توسط محبوبه علی پور
| دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ |
چندي پيش، حجة الاسلام و المسلمين «مصطفي پورمحمدي» در جمع خبرنگاران با اشاره به فعاليت دلالان
وكارچاق كن ها در قوه قضاييه اظهارداشت:پرونده قطوري كه شايد سنگين ترين پرونده سازمان بازرسي كل كشور بوده در اين مورد تهيه و در اختيار مسؤولان ارشد قوه قضاييه قرار گرفته است .
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود : براي تهيه اين پرونده 20هزار نفر ساعت كار كارشناسي انجام شد تا اين پرونده 1440صفحه اي با 30هزار برگ تحقيق نهايي شود!گرچه نمي توان منكر وجود اين افراد در بدنه اداري كشور شد، اما بايد ديد علل نفوذ كارچاق كنها در دستگاه قضا چيست ؟دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان در پاسخ مي گويد: كارچاق كني از پديده هايي است كه به علت عدم كاركرد درست نظام اداري حاصل شده ودر حقيقت از جمله مظاهر فساد اداري در يك جامعه محسوب مي شود.
قانون ناسخ و منسوخ و فضاي زيست انگل ها
بنابراعتقاد بسياري يكي از بسترهاي مؤثردر فعاليت كارچاق كنها، ضعف در قانون يا اجراي آن است .
نجفي توانا، جرم شناس معتقد است: اولين علت بروز پديده منحوس كارچاق كني وجود قوانين ناسخ ومنسوخ، تراكم قوانين و ابهام وخلا در قوانين مي باشد. وجود اين قوانين باعث اطاله دادرسي وعدم حصول نتيجه براي ارباب رجوع مي شود. از اين رو گاه، ارباب رجوع براي رها شدن از طولاني شدن روند دادرسي به هر وسيله اي متوسل مي شود، در اين شرايط افراد سود جويي كه مترصد فرصت هستند بهترين استفاده را از اين وضعيت مي كنند.
جاويد نيا، قاضي جرايم رايانه اي، خاطر نشان مي كند: مهمترين علت دراين زمينه عدم شفافيت قوانين ونا آگاهي است، چنانچه راهكارهاي قانوني و حدومرز آن به طور شفاف مشخص شود دلالان نمي توانند سو استفاده كنند؛ بنابراين بايد در نخستين قدم به شفاف سازي واطلاع رساني پرداخت .
فرهاد تجري، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي نيزبا اشاره به تنوع وتكثر قوانين به عنوان عاملي براي فعاليت دلالان مي گويد: كارچاق كنها وافرادسود جو اغلب از ناآگاهي مردم سواستفاده مي كنند، البته بنابر شواهد مشخص شده برخي از آنها اشراف اندكي به مسايل حقوقي دارند وباپشتوانه همين مسأله فعاليت مي كنند، اما گروهي نيز بدون بهره مندي از دانش حقوقي فقط از ارباب رجوع نا آگاه كلاهبرداري مي كنند.
آموزش را جدي بگيريم
دكتر نجفي توانا، با اشاره به اهميت تخصصي كردن فعاليت قضات در عرصه كيفري وحقوقي مي گويد: بنابر دلايل مختلف ما شاهد جابه جايي قضات هستيم، اين تحولات مانع كسب تجربه ودانش وشم قضايي خواهد بود؛ همچنين پيچيدگي دعاوي ايجاب مي كند تا متصديان امور اداري وقضات دستگاه قضايي داراي اطلاعات به روز و آگاه از فناوريها ودانش روز باشند.
قاضي جاويد نيا نيز به مقوله ديگري در امر آموزش اشاره مي كند ومي افزايد: از نكات قابل تأمل در اين زمينه، آموزش كاركنان دردستگاه قضاست، چنانكه بايد به اين مسأله توجه داشته باشند كه حتي شيوه جواب دادن آنها به ارباب رجوع مي تواند منجر به سو استفاده شود، چرا كه تجربه نشان داده برخي برخوردهاي عادي كاركنان منجر شده فرد خاطي ادعاي آشنا بودن وارتباط كند.
آقاي وكيل! كمك نمي خواهيد...
جاويد نيا با تاكيد برعنصر نظارت مي گويد: درسطح كلان و مديريتي ادارات وبا پشتوانه واحدهاي حفاظت وحراست بايد چشمان تيز بيني براي نظارت محسوس و نا محسوس فعال باشد به اين ترتيب مي توان با اين نظارتها افراد دلال را كه رفت و آمدهايي به مراجع قضايي دارند، شناسايي كنند.
نجفي توانا نيز با انتقاد از عدم نظارت كافي برچگونگي عملكرد برخي افراد و گروهها در سيستم قضايي مي گويد: بسياري از كارچاق كن ها ي سيستم قضايي به حدي وقيح وگستاخ هستند كه از عده اي مشاور وحقوقدان در مجموعه فعاليت خود استفاده كرده با شريك شدن دراموال اصحاب دعوا سعي در نفوذ در پرسنل قضايي را دارند.وي در ادامه خاطر نشان مي كند: اين دلالان با ادعاي ارتباطاتي كه دارند به صورت تضميني با ارباب رجوع كار مي كنند و ارباب رجوع مستاصل نيز به جاي مراجعه به افراد متخصص و وكيل دعاوي به اين افراد مراجعه مي كنند.
جالب اينجاست كه گاه فعاليت اين كارچاق كن ها به طور سازمان يافته تري انجام مي گيرند! برخي افرادنيز باقدرت يا تشكيل مؤسسات خصوصي بخشي از وكلاي جوان و كم كار را با حداقل حقوق به كار مي گيرند!و با سو استفاده از آنان وبا ادعاي اينكه داراي ارتباطات مي باشند سعي در پذيرش وكالت و پيگيري امور ارباب رجوع را دارند. مجموعه عوامل ياد شده باعث شده پديده كارچاق كني به حدي نفوذ كند كه برخي از اين افراد با مراجعه به وكلاي مشهور اظهار مي كنند كه مي توانند مشكلات آنها را حل كنند.
با توجه به آنچه گفته شد بايد ديد قانون در كوتاه كردن دست اين افراد تا چه حد مؤثر است ؟
قاضي جاويد نيا دراين باره مي گويد: قوانين برخورد با كارچاقكنها كارساز است، اما بيشترين معضل به اثبات وكشف مربوط مي شود، زيرا افرادي كه دردام دلالان گرفتار شده اند درواقع به نوعي كارغيرقانوني انجام داده اند، حتي اگر دراين شرايط دچار ضررو زيان شده به مراكز قضايي مراجعه نمي كند و گزارش نمي دهد .
دكتر نجفي توانا نيز دراين خصوص معتقداست: مهمترين شيوه براي رفع اين معضل تصويب قانوني صريح وروشن با مجازات شديد براي دست اندركاران ووابستگان ومعاونين وشركاي اين افراد است، غير از اين واكنش كيفري شديد كه مستلزم تصويب قانوني روزآمداست، نظام قضايي بايد درامر نظارت به صورت محسوس وغير محسوس فعال باشد نظارتي كه اگر به درستي انجام گيرد وبا قدرت وشدت وبدون تعارف اعمال شود دست كارچاق كن هاي انگل صفت را از نظام قضايي وامور ارباب رجوع كوتاه خواهد كرد.وي همچنين تأكيد كرد: در قوانين فعلي ما مقررات صريحي در اين زمينه وجود ندارد، اما مي توان از ظرفيت برخي قوانين نظير كلاهبرداري اعمال نفوذ ياتحصيل مال نامشروع استفاده نمود كه به نظر مي رسد اجراي آن باچالش مواجه خواهد شد، زيرا عملكرد خلاف قانون كارچاق كن ها به گونه اي است كه دسترسي به آنها واعمال قانون چندان آسان نيست، بنابراين نيازمند قانوني جديد با جامعيت بيشتري هستيم.
تاراج اعتماد همگاني
گرچه نفوذ دلالان در چرخه اداري كشور مخرب است، اما نفوذ آنها به بدنه قوه قضاييه آثار ناخوشايندي دارد. نجفي توانا دراين باره اظهار مي كند: سيستم قضايي به عنوان مسؤول حل وفصل وتظلم خواهي به عنوان نمادمميزي عمل مي كند از اين رو، پديده كارچاق كني دراين ساختار، بسيارخطرناك و سؤال برانگيز است، زيرا دستگاه مذكور مسؤول سلامت هنجارها و رفتارهاي آحاد مردم وكاركنان ونهادهاي اجرايي است واگر دچارچالش شود، بايد آسيب شناسي كرد و راههايي را براي برخورد بادلالان كه در واقع قاچاقچيان عدالت هستند، اعمال كرد.