چند خط میان زندگی

 

 

تجمیع  سازمان های بیمه    نخستین بار   درماده  38 قانون توسعه پنجم  مطرح شد وسپس  برای اجرای آن درسال 1391 بیمه سلامت به همین منظور شکل گرفت  اما هنوز  این طرح به سرانجام نرسیده است .

*  ضرورت توجه به زیر ساختها

علی رفعتی رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی  کارگزارن رسمی بیمه     دراین باره می گوید:  برای انجام هر طرحی  زیر ساخت آن باید  فراهم شود  و تکلیف فعالیت  عوامل ونهادهای موثر ودخیل در آن نیز  باید در نظر گرفته شود ونمی توان به   تصویب یک طرح بسنده کرد.  به هرحال وقتی قرار است طرحی به اجرا در آید باید نهادهای ذینفع برای این نقل وانتقالات زیر ساختهای لازم را فراهم کنند ،  برنامه ریزی برای مسایل مالی وساختار سازمانی تدوین کنند  ، ساختار صدوررا تنظیم کنند ، تامین بیمه گذار وبیمه شونده مشخص باشد بعد انجام شود ؛ نه آن که دفعی بگویند حال برای اجرای بیمه سلامت می خواهیم بیمه ها را تجمیع کنیم. اما متاسفانه  درجامعه ما  برای اجرای هیچ برنامه های  توجهی به زیر ساختها نیست  برای نمونه درتولید خودرو بدون آن که با راهنمایی ورانندگی صحبتی شود، بدون آن که  با صاحبنظران شهرسازی گفتگو داشته باشند وبدون اینکه میزان ساخت وساز وکیفیت جاده ها وراههای کشوررا  درنظر بگیرند  وحتی بدون آن که  خدمات  وتجهیزات درمانی وبیمارستانی را متناسب با تلفات جاده ای ارتقا دهند ، همچنان به تولید خودرو می پردازند.

وی که درحوزه های مختلف صنعت بیمه فعال بوده  وبر تجمیع بیمه های پایه  معتقداست ، ادامه می دهد: در امور بیمه ای  هم با تاکید بر خصوصی سازی شرکتهای مختلف شکل گرفت وامروزه  شاهد رقابت  بی اخلاقانه ای  هستیم چنانکه به حقوق بیمه گزاران وبیمه  پردازان  ظلم شده است .درحالی که برای اجرای هر طرحی باید مطالعه میدانی صورت بگیرد و براساس تجزیه وتحلیل کارشناسان برنامه مدونی تدوین شود. پس از آن مراجع ذیربط براساس این داده ها برنامه را مطرح کنند. همچنین  به  برنامه ریزی قوی نیازمند است زیرا ما جمعیتی 70-80 میلیون نفری هستیم که   شرایط ووضعیتهای متفاوتی دارند وبه صرف این که بیمه ها فقط تجمیع شود نمی توان طرحی را عملی کرد.

 

 

*امید به کاهش مشکلات حوزه سلامت

 

 

در حال حاضر 600 میلیون معلول در دنیا زندگی می‌کند که 80 درصد این افراد در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه هستند و یک سوم معلولان جهان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند بر اساس سرشماری سال 90 نیز در ایران بیش از یک میلیون معلول زندگی می‌کند که از مهمترین چالشهای آنها اشتغال است. حمیده – 32 ساله و کارشناس شیمی می گوید : معلولان بسیاری داریم که توانایی ها ومهارتهای بسیاری همانند دانش زبانهای خارجه یا رایانه دارند ولی نمی توانند جایی این توانایی را عرضه کنند. اولین مساله که این راه را نا هموار می کند کیفیت خدمات حمل ونقل است چند اتوبوس برای خدمات رسانی به این افراد درجامعه وجوددارد؟ کدام جایگاه خاص برای پارک خودرو دارند؟ آیا این رمپها که ساخته اند به درد تردد معلولها می خورد؟ بقیه موارد هم همین طور است شرایط حتی برای حضور فیزیکی وکمی معلول فراهم نیست تا چه رسد به این که به نقش کیفی معلولان فکر کنیم. رویا 28 ساله هم اظهار می کند: امروزه معلولان انتظار دارند با توجه به تحصیلات وتخصصهایی که کسب می کنند فرصتهایی برابر نه برتر نسبت به افراد سالم داشته باشند. زیرادیگر معلولان به دنبال نگاههای خیریه ای وحمایتهای ترحم انگیز جامعه نیستند بلکه می خواهند به چشم یک انسان موثر به آنها نظر شود. بنابراین تشکیل چند بازار خیریه ای موسمی و آموزش مهارتهای بی خاصیت به معلولان راهگشای مشکلات آنها نیست.

*قوانینی فقط برروی کاغذ

 

- این روز‌ها همزمان با تلاش‌های سازمان ملل برای تأکید بر نفی خشونت علیه زنان و راه‌اندازی کمپین نارنجی که قرار است از ۲۵ نوامبر «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» تا ۱۶ روز آینده و ۱۰ دسامبر «روز جهانی حقوق بشر» ادامه یابد،  نشست‌ها و جلساتی با همین موضوع در جهان برگزار می‌شود. گرچه نمی‌توان منکر گونه‌های مختلف اعمال خشونت علیه زنان شد، اما‌ گاه شاهدیم زنان خود نیز در فضاهای حقیقی و مجازی به بروز این رفتار‌ها دامن می‌زنند.

 

 

 

  حقوق بشر ریشه در کرامت انسانی دارد

 

دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری که فعالیت‌ها و پژوهش‌های مستمری در حوزه حقوق بانوان و خشونت علیه زنان داشته است، با تأیید این امر می‌گوید: وقتی صحبت از حقوق بشر و حقوق زن می‌شود منظور مجموعه حقوقی است که بر کرامت ذاتی و انسانی استوار است. کرامت ذاتی نیز‌‌ همان امانت الهی است که در وجود بشر به امانت گذاشته شده و به انسان حرمت و اعتبار می‌بخشد و فرصت خلیفه اللهی برای بشر است.

 

مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه در حاشیه دومین همایش «زنان، امنیت و توسعه پایدار» در مشهد و در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید

گرچه متولیان امنیت جامعه افزایش آمار خشونت و مزاحمتها را نسبت زنان کاهش یافته می دانند ، اما با وجود تحولات مختلف وتاکید بر سبک زندگی سالم  اجتماعی ؛ هنوز هم این مقوله از چالشهای عمده زندگی زنان به شمار می آید. دکترامیرخالد رستگار   جامعه شناس دراین باره می گوید:  مزاحمتهای خیابانی در مجموعه وسیع تری به نام  مزاحمت جنسی قرار میگیرد که نیاز به   بررسی دارد.  به هرروی   زمانی  آحاد زنان  ازگروهها وسنهای متعدد  مورد خشونت ومزاحمت قرار می گیرند که از عرصه خصوصی وخانه به دلایل مختلف وارد عرصه اجتماعی وعمومی می شوند که بروز این رفتارهای مزاحمت گونه  حضور آنها را تحت تاثیر  قرار می دهد.  بنابراین گرچه علل وپیامدهای این رویه ناخوشایند قابل تامل است اما  بایست به  پیامدهای  خشونتها حساس تر نگاه  شود.