توسط محبوبه علی پور
| شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ |
مسوولي از طرح بازگشت به زندگي گفته است . او معتقد است بنابر آمارهاي
آنها 90 درصد از زنان مطلقه از طلاق خود پشيمانند و مي خواهند دوباره به زندگي خود برگردند! آيا به درستي زنان اين حس رادارند ؟ به راستي
چرا سالهاست كه طلاق در جامعه ما فزوني گرفته است؟
* فقط براي آرزوهاي خود
دكتر مصطفي اقليما آ سيب شناس
اجتماعي ازدواجهاي تحميلي را دراين رويه بي تاثير ندانسته ومي گويد: بنا بر آماري كه در ده سال اخير براساس
بررسيهاي مختلف انجام شده بيش از 70- 80 درصد زنان معتقدند ناگزير به ازدواج شده
اند. وقتي مي گوييم ازدواج تحميلي اين
درباره مردان نيز صدق مي كند .چنانكه درحال حاضر مي بينيم گاه زن ومرد
براي بهتر شدن وضعيت اقتصادي و
تامين زندگي با افرادي ثروتمند
ازدواج مي كنند. همچنين دختر يا پسري كه مي خواستند به استقلال برسند و فضاي خانه
پدري را ترك كنند ، ازدواج را انتخاب كرده اند. يا آن كه دختر خانمي كه سنش بالا رفته اطرافيان
به او فشار مي آورند و مجبور به ازدواج مي شود .عده اي نيز براي برقراري آزادانه
رابطه جنسي تن به ازدواج مي دهند . گروهي
نيز براي آنكه شرايط اشتغال و استخدام آنها تسهيل شود ازدواج مي كنند. به اين
ترتيب افراد به دلايل گوناگون تن به ازدواج مي دهند. حال آن كه فلسفه
ازدواج رسيدن به اين مسايل نيست بلكه بايد
به گونه اي باشد كه فرد با شرايط تثبيت
شده ازدواج كند تا در كنارديگري به
آرامش وهمدلي برسد. بنابراين جوانان ما به
طلاق مي رسند چون با دلايلي غير اين كه " با هم زندگي كنيم" ازدواج كرده
اند.
رئيس انجمن علمي مددكار ي اجتماعي ايران بااشاره به اين كه در سال جاري طلاق 7 درصد رشد داشته وازدواج 5
درصد كاسته شده مي افزايد: با نگاهي به سياستهاي
كشورهاي ديگر از فقير ترين تا غني ترين آنها ، مي بينيم كه دولتها براي
ازدواج وام نمي دهند. بلكه دولتها موظف به توليد كار هستند. اينگونه وقتي شرايط اشتغال جوانان فراهم شد ، آنها شخصيت
اجتماعي پيدا كرده وبا در آمد خود زندگي مشترك را تشكيل مي دهند. اما به دليل
تورم شديدي كه در ده سال گذشته
داشتيم. باعث شد افراد فقير تر شده وبيكاري فزوني بگيرد .چنانكه
ميزان درآمد افراد به طور ميانگي ن30 تا
40 درصد نسبت به سال گذشته ،كاسته شود. براي نمونه ، درحال حاضر ميزان در آمد
افراد نسبت به سال گذشته كمتر شده است .
چراكه درسال جاري حقوق افراد را امسال 25
درصد افزايش داده اند اما در مقابل نيز
ميحتاج ضروري خانواده ها، هزينه مسكن وديگر مخارج نيز 100 درصد افزايش داشته كه اگر آن 25 درصد افزايش حقوق را
كم كنيم ، نتيجه 75 درصد كاهش درآمد در سال جاري مي شود. به تعبير ديگر توان
خريد افراد جامعه نسبت به سال گذشته 75
درصد كمتر شده وآنها 75 درصد فقير تر شده اند. اينگونه فشار برخانواده وارد مي شود
وكشمكش بين اعضا رخ مي دهد. تا زماني كه
ما به مسايل اقتصادي همانند رشد تورم
بي توجه باشيم وآنها را حل نكنيم اين مشكلات ادامه خواهدداشت.
اين آسيب شناس اجتماعي با اشاره بر منويات مقام معظم رهبري در تغيير سياستهاي جمعيتي كشور مي گويد: رهبر عزيز
مان تاكيد مي كنند كه دراين زمينه بايد
نظر كارشناسي انجام شود
.اينگونه براي افزايش جمعيت بايد
به ازدواج ودوام خانواده ها انديشيد. به اين تريب براي تشكيل خانواده بايد حداقلها را در در نظر گرفت . حداقل يك زندگي نيز كار و در امد يي است كه با حداقل
مخارج موجود همخواني داشته باشد. بنابراين
دست اندركاران ومسوولان براي تغيير سياستهاي جمعيتي وافزايش مواليد بايد براي ايجاد اشتغال و ساخت
سرپناه وملزومات مورد نظر برنامه ريزي
كار آمدي داشته باشند. اين
درحاليست كه امروزه هركارمند عادي با 50
درصد درآمدهاي خود نمي تواند هزينه مسكن را تامين كند، افراد قادر به ازدواج و تشكيل خانواده نخواهند
بود. حال آن كه بررسيهاي انجام شده در
محيطهاي مختلف دانشگاهي حكايت از آن دارد كه جوانان علاقه مندبه ازدواج هستند اما شرايط و امكان
آن فراهم نيست. به هرروي گرفتن 5 ميليون وام بيشتراز هزينه
هاي مرسوم ازدواج نمي شود براي تامين زندگي
چه بايد بكند؟ اگر انتظارداشته باشيم كه خانواده ها كمك كنند يا اين دسته از والدين امكان مساعدت با جوانان
را ندارند يا جوانان خود به دليل استقلال
و عدم وابستگي ترجيح مي دهند ، زير بارنفوذ
والدين نباشند.
·
ضرورت انقلاب فرهنگي واجتماعي
سيد محسن خادمي مي گويد: دلايل مختلفي در بروز طلاق در خانواده موثر است
كه هريك نياز به بحث مفصل وهمه جانبه دارد. چنانكه نمي توان با تكيه بر آمار هاي
استقرايي به
راهكار موثري رسيد. به هرحال معتقدم تغيير ساختارهاي اجتماعي از دلايل اصلي بروز ناهنجار
يها وآسيبهاي اجتماعي است. چنانكه چند
دهه پيش ارتباط خانواده هاي ما مبتني بر
حيا بود حال آنكه اين روزها نه تنها مبتني بر حيا نيست كه مطابق رفاقت صورت مي
گيرد. همچنين آثار تدين وتقوا در زندگي ما درحال رنگ باختن است . اينگونه هرعامل
مي تواند ، باعث بروز عوامل مخرب ديگر شود. اينگونه اگر اركان اجتماعي را تقويت
كنيم و بابرنامه ريزي از سطح
حكومتي تا خانوادگي به تحكيم خانواده
بينديشيم . به نظر من حتي نهادهايي همانند بسيج نيز فعاليتهاي خود را بر اساس رويكردهاي اجتماعي و
دوام نظام خانواده تعريف كنند. زيرا ما در زمينه سياسي و اعتقادي انقلاب ودگرگوني
درجامعه ايجاد كرديم ولي هنوز نياز به انقلاب فرهنگي واجتماعي داريم.
اين مشاور خانواده با تاكيد
بر تدابير فرهنگي براي كاهش طلاق ادامه مي
دهد: خانواده هميشه درجامعه ايراني نقطه
قوت اين كشور بوده است . ازاين رو در جنگ نرم
نيزاستكبار اين كانون حياتي را با
برنامه هاي مختلف همانند حيا زدايي مورد
هجوم قرار است. حال آن كه حتي
درجامعه غرب كه نگاه مي كنيم با وجود بي حجابي زنان آنها
محرك نيستند اما درجامعه امروزي
ما تيپها و مدهايي را مي بينيد كه نه به جهت تبرج و خودنمايي كه براي تحريك ظاهر مي شوند. طبيعي است كه چنين رويه اي بر خانواده اثردارد.
زيرا باعث مي شود با گسترش نگاه جنسي ، نحوه انتظارات همسران تغيير كرده ومرد به
سوي تنوع طلبي برود وتمركز زن بر مدگرايي باشد. اينگونه نمي توان انتظارداشت خانواده كاركرد سالمي
داشته باشد.
خادمي با اشاره به ضعف در كاركرد دستگاههاي فرهنگي مي افزايد: با تمام تلاشها ما در تقوا محوري ودين باوري به عنوان يك راهكارموثر دچار كاستي هستيم. چنانكه
اگر محفوظات جواني را بررسي كنيد ، چند
درصد فيلم سينمايي است؟ چنددرصد موسيقي وچند درصد به حديث مربوط مي شود؟ البته با حركتهاي مقطعي وموسمي نيز نمي توان جامعه را تقوا محور ساخت بلكه بايد از ابزار روز بهره گرفت
. چنانكه مقام معظم رهبري معتقدند:
ا"گر كسي امروز ابزار رسانه را نداشته باشد ، شكست خورده است." حال ما با
ابزار رسانه اي كه در اختيار داريم چگونه
فرهنگ سازي و دين باوري را تقويت مي كنيم؟
دوساعت فلان برنامه كودك بزن وبكوب دارد وبعد مي گويد: "امام زمان (ع)
ما را دعا بفرما" آيا اين دين باوري را رواج مي دهد؟ به نظر
من ماهنوز راههاي دشوار بي شماري براي حل مسايل فرهنگي واجتماعي پيش رو داريم .
اين مشاور خانواده ادامه مي دهد:
از آنجا كه ما براي ازدواج سالم آگاهي كافي به جوانها نمي دهيم با ورود به
زندگي مشترك پذيرفتن تبعات اين شيوه زندگي برايشان دشوار است .بنابراين در اولين
برخورد آخرين گزينه را كه طلاق باشد ، انتخاب مي كنند. اما با
طلاق نيز زوجين آسيبها ودشواريهايي را تجربه مي كنند
كه ترجيح مي دهند به زندگي متاهلي بازگردند.
دكتر اقليما نيز مي گويد: تمام زنان كه طلاق گرفته اند دلشان مي خواهد به زندگي مشترك برگردند اما نه با همسر گذشته خود، اين پژوهش
ناقص مطرح شده است .زيرا اگر همسران دچار مشكل نبودند ، رابطه آنها به برخورد وطلاق نمي كشيد. از نظر رواني نيز همسراني كه
با يكديگر تنشهاي جدي دارند و حرمت
واحترام بين آنها ازبين رفته ا در روابط خود با مشكل مواجه مي شوند.
·
نتيجه يك درصدي درمان
وي تاكيد مي كند: اگر مسوولان
وزارت ورزش وجوانان به ازدواج وخانواده پايدار مي انديشيند بايد در اولين قدم ، تمامي بودجه هاي كه به تيمهاي فوتبال مي دهد را قطع
كند . زيرا درتمام دنيا اين گونه فعاليتها بر عهده بخش خصوصي است. ما هر
ساله ميليونها تومان صرف فوتبال مي كنيم كه نبايد يك ريال براي آن هزينه كنيم.
همچنين در گامي ديگر ، در تعامل با
دستگاهها ونهادهاي مختلف دولتي وغير دولتي براي جوانان كار ايجاد كند. هميشه
پيشگيري برتراز درمان است ما نبايد كاري كنيم كه طلاق رخ دهد. زيرا بعد از طلاق هرگونه تلاشي درمان محسوب مي
شود و دشوار خواهد بود . چراكه در مسايل اجتماعي هرگونه برنامه درمان تا يك درصد جواب مي دهد .