چندي پيش حسين انواري، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) با هشدار نسبت به رشد زنان سرپرست
خانوار، اين مقوله را موضوعي بحراني دانست و گفت: اين موضوع بايد براي مسوولان به عنوان زنگ خطري جدي تلقي شود، زيرا تا چند سال آينده، آمار زنان سرپرست خانوار به بيش از پنج ميليون نفر مي رسد. وي با اشاره به اينكه موضوع زنان، بويژه زنان سرپرست خانوار به حال و آينده مرتبط است، گفت: متاسفانه تضميني براي كاهش آمار زنان سرپرست خانوار وجود ندارد.
طلاق روز افزون
نصرا... ترابي قهفرخي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي گويد: علت اصلي رشد زنان سرپرست خانوار بروز مسايل اجتماعي مانند اعتياد، طلاق، استقلال طلبي زنان، افزايش تحصيلات و اختلاف فرهنگي زوجين است، اين درحالي است كه جامعه نيز براي دوام و قوام بيشتر خانواده تلاش شايسته و بايسته اي نمي كند.
دكتر حسين باهر، استاد دانشگاه نيز دراين باره يادآوري مي كند: بررسي علل موثر در اين مقوله، نيازمند بيان آمار دقيق ازسوي دستگاههاي مسوول است، اما بر اساس مشاهدات مي توان گفت، يكي از دلايل اصلي افزايش زنان سرپرست خانوار، طلاق است. علت ديگر را مي توان آگاهي بيشتر زنان دانست چنان كه مانند زمان گذشته، خود را به ادامه زندگي و تحمل دشواري هاي آن براي تأمين معاش، مجبور نمي دانند.
هر 6 ازدواج، يك طلاق
آمار ها نيز رشد جمعيت زنان سرپرست خانوار را به دليل طلاق ها تاييد مي كند. چنان كه احمد تويسركاني، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك در آخرين نشست خبري اش گفته است: آمار سه سال گذشته بيانگر آن است كه طلاق رشد 14 درصدي داشته و از هر 6 ازدواج، يكي به طلاق انجاميده است.
بنابر گفته برخي كار شناسان، سالانه 60 هزار نفر به زنان سرپرست خانوار كشور افزوده مي شود كه طيف سني آنان از 25 تا 65 سال است. جمعيت كنوني زنان سرپرست خانوار نيز بيش از دوميليون نفر بر آورد مي شود كه از اين تعداد بيش از يك ميليون و 641 هزار نفر زير پوشش كميته امداد و 147 هزار نفر از حمايت سازمان بهزيستي برخوردارند، حمايتهايي كه سالهاست از سوي برخي افراد و نهادها بر ناكافي بودن آن ها تاكيد مي شود.
دكتر باهر نيز دراين باره مي گويد: با توجه به دهك هايي كه زير خط فقر قرار مي گيرند، تامين معيشت براي آناني كه حتي در آمد ثابت دارند، دشوار است، بنابراين كمكهاي جزيي به زنان سرپرست خانوار چندان كفاف نمي دهد.
نصرا... ترابي، نماينده مجلس نيز اين حمايت ها را ناكافي مي داند و مي گويد: برجسته ترين نهادي كه متولي حمايت از اين افراد است، بهزيستي است كه امكانات محدودي مي دهد، حتي زماني كه وام توانمندسازي مي دهد. به گفته ترابي، اين حمايت ها به دليل نبود مهارت و تخصص نداشتن زنان سرپرست خانوار، بي تاثير است و به اين ترتيب، با حمايت هاي موجود، اين زنان بيشتر بدهكار مي شوند.
قوانين فراوان داريم اما...
سالهاست كه شاهد اعلام برنامه ها و سياستهاي موسمي و مقطعي در حمايت از زنان سرپرست خانوار هستيم. از شاخص ترين قوانين در اين زمينه مي توان به مصوبه هاي مجلس پيرامون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست اشاره كرد كه ماده واحده اي است كه در آن دولت مكلف است، نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان و كودكان بي سرپرست، موضوع چهارم اصل بيست و يكم قانون اساسي اقدام و حداكثر در مدت سه ماه لايحه آن را براي تصويب به مجلس تقديم كند. در تبصره آمده است كه دولت بايد حتي الامكان در لايحه جهت خودكفا كردن، بيمه شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. اين قانون در سال 1362 در مجلس تصويب شده است. از ديگر مصوبه هاي مجلس، قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب سال 1371 است كه زنان بيوه، زنان پير و سالخورده، زنان و دختران بي سرپرست وكودكان بي سرپرست، مشمول اين قانون شده اند و در آن زنان و كودكان بي سرپرستي كه زير پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند، از حمايت هاي اين قانون بهره مند مي شوند.
همچنين آيين نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست در سال 1374 به تصويب رسيد كه مشتمل بر 14 ماده است. به موجب ماده 1، محور و اساس حمايت ها و اقدامات اجرايي موضوع اين آيين نامه ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي و فراهم كردن زمينه ها و موجبات عادي سازي زندگي زنان و كودكان بي سرپرست است.در ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال 1383 مجلس نيز تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليت هاي حمايتي) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي سرپرست با اولويت كودكان بي سرپرست در نظر گرفته شده است.
بيمه اجتماعي به تنهايي كارگشا نيست
اما شايد بيان اين سخن كه «وجود برخي تشكيلات حمايتي، خود مي تواند زمينه ساز آسيب براي زنان باشد»، ديدگاهي عجيب جلوه كند.
ترابي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس داراي چنين نگرشي است كه آن را آشكارا بر زبان مي راند. در شرايطي كه در سالهاي اخير شاهد طرح بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار در مجلس و نيز لايحه جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در دولت بوديم، اين نماينده مجلس مي گويد: بيمه اجتماعي اين قشر، برنامه مثبتي است اما به تنهايي كارگشا نيست. زيرا زنان بايد پول داشته باشند و از درآمدي بهره مند شوند تا اين هزينه را بپردازند. همچنين اگر هدف از اين حمايتها تنها در اندازه بيمه درماني است كه همه مردم، امروز ديگر مي توانند از پوشش خدمات درماني برخوردار شوند، بنابراين بايد مشكل زنان سرپرست خانوار را ريشه اي حل كنيم زيرا مشكل اين گروه، تنها مسايل اقتصادي و حمايتي نيست. وي با بيان اين كه « قبح ازدواج دوم اين زنان بايد برداشته و زمينه ازدواجشان فراهم شود»، مي گويد: بايد ساز و كاري اجتماعي در جامعه حاكم باشد كه زن سرپرست خانوار بتواند ازدواج كند و خانواده همچنان شكل بگيرد و ادامه پيدا كند.