قدس آنلاین _: طی روزهای اخیر ؛ رسانه ها خبری مبنی برخشونت وتعرض به دهها کودک مشهدی را منتشر کردند که شاید بتوان آن راسیاه ترین خبردر سال 90 دانست. اما مهمتراینجاست که با وجود قوانین ومقررات متعددی که داعیه حمایت از حقوق کودک را دارند هنوز ما شاهد خشونت علیه کودکان هستیم.
علیرضا محمد نژاد، کارشناس ارشد حقوق عمومی دراین باره به خبرنگار ما میگوید:درحال حاضر دو قانون شاخص وقابل استناد در زمینه حمایت از حقوق کودک وجود دارد.نخست کنوانسیون حمایت از حقوق کود ک که کشورما در سال 1372 به آن ملحق شد.البته مشروط براینکه این قانون مغایر با قوانین داخلی نباشد .زیرا در حوزه قانونگذاری ایران قانونگذار مقرر کرده است که قوانین داخلی بر قوانین خارجی برتری دارد. سپس قانون حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان مصوب 1381 که در نه ماده از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما این قانون نیز با وجود ابداعاتی که در زمینه حمایت از کودکان دارد .برای نمونه در ان سن مسوولیت کیفری کودکان به 18 سال افزایش داشته است. درحالی که پیش ازاین مطابق ، قانون مدنی وقانون کیفری که بلوغ شرعی را مصداق سن مسوولیت کیفری میدانند این قانون ؛ سن حمایت از حقوق کودک رازیر 18 سال درنظر گرفته است .
وی درادامه در خصوص عنوان ، قانون یاده شده اضافه میکند: به اعتقاد من عنوان این قانون مناسب نیست وبار قانونی ندارد زیرا ما وقتی از قانونی سخن میگوییم .باید مصدایق مجرمانه به وضوح تعریف شود. این درحالیست که در مسایل قانونی یک بحث سنی داریم به عنوان کودک ویک بحث سنی بزرگسال داریم بنابراین اطلاق کودک ونوجوان چندان درست نیست . بنابراین قانونگذاراینجا دچار مسامحه شده است وهمان قانون حمایت ازکودک کفایت میکرد تا منطبق با کنوانسیون حقوق کودک نیز باشد.
محمد نژاد همچنین خاطر نشان میکند: متاسفانه ما دراین قانون تعریف روشنی از مصادیق جرم کودک آزاری به آن صورت که باید وشایسته است نمیبینیم. حال آنکه بهتر این قانون از جامعیت بیشتری برخوردار باشد .به نظر من می توانست از تعریف سازمان بهداشت جهانی درباره کودک آزاری که وجوه فراگیری را در نظر گرفته ؛ بهره مند شد .مطابق این تعریف ؛ کودک آزاری عبارت است از: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند. درحالیکه قانون حمایت از حقوق کودک مصوب 1381 چنین جامعیتی ندارد. ازهمین رو با توجه به گسترش موارد کودک آزاری به دلیل شرایط فرهنگی واقتصادی واجتماعی کشور؛ شایسته است در رفع این نواقص تدابیری شود.
این کارشناس ارشد حقوق باشاره به کاستیهای اجرای مناسب قوانین میگوید: هرقانون که تصویب میشود باید ضمانت اجرایی کافی نیز داشته باشد. اما در حوزه حقوق کودک به دلیل کاستیهای این قوانین هرقدرهم تلاش شود نمیتوان آثار حقوقی مناسب از اجرای آن را دید. لذا نیاز به اصلاح دارد. یکی از راهکارهای این مساله ؛ تدوین لایحه ای جامع وشفاف در خصوص حمایت از حقوق کودک است که توسط دولت به مجلس تقدیم شود. به این ترتیب ضمانت بیشتری برای حمایت ازکودک وجود داشته وطی قوانین ؛ به طور جدی به احقاق حقوق کودکان بپردازد.
محمد نژاد همچنین به ضعف قانون دربرابر کودک آزاری پدر تاکید کرده واظهار میکند : گرچه بنابر قاون حمایت ازحقوق کود ونوجوان ؛ کودک آزاری در زمره جرایم عمومی محسوب میشود که رسیدگی به آن ،نیازمند شاکی خصوصی نیست .اما درهمین قانون پدر وجد پدری در صورت آزار منجر به قتل کودک ؛ معاف از قصاص می باشند. درحالی که چنین مزیتی برای مادر در نظر گرفته نشده است .حال آنکه مادرنیز به اندازه پدر درتولد ورشد طفل موثر است . در ضمن براساس نگرش دینی و اخلاقی پدر نیز مجاز به قتل فرزند نمی باشد که این بخش نیز نیازمند بررسی وبازنگری است.
این پژوهشگر درحوزه حقوق همچنین خاطر نشان میکند: ازمواردی که جادارد توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد. حمایتهای قانونی از اطفال قربانی خشونت پس از کیفرمتهم است. درحالیکه در قانون تنها حمایت ازاین افراد ؛کیفرمتهم است ودیگر این قربانیان از حق وحمایتی برخوردار نیستند. درحالیکه بایدشرایط به گونه ای باشد که حمایتهای بیشتری از اطفال شده و رنجهای روحی وروانی آنان نیز التیام یابد و خسارتهای آنان جبران شود.
وی در خاتمه با تاکید برحمایت از کودک در آموزه های اسلامی وسیره بزرگان دین میگوید: با نگاهی به این منابع ارزنده میتوان ؛ نمونه های روشن وارزشمندی از حمایت از کودکان را دید. چنانکه در عصر جاهلیت زنده به گورکردن دختران مرسوم بوده ومشروعیت داشت اما حضرت رسول اکرم (ص) نه تنها با حمایت از دختران به آنان حق حیات بخشید که جامعه را واداشت تا با استفاده از" قانون ارث" فرزندان دختر خود را نیز دراموال خویش همانند پسران شریک کند. اما متاسفانه ما درقانونگذاری واجرا چندان بهره ای ازاین منابع نمیبریم و همچنان دربستر محدود ، اندیشیده ها خودرا گرفتارکردیم ونگذاشتیم این نگرشهای ارزنده فرصت بالندگی داشته باشد. ازاین رو، پیشنهاد میشود، براساس این آموزه ها نگاهی نوبه حمایت از حقوق کودک در کشور شود که بی تردید میتواند نقش موثری در کاهش کودک آزاریها داشته باشد.

