وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون کار کشورازجمله قوانین بیمه بیکاری نیاز به تغییردارد ، خاطر نشان کرد : در خصوص هرنوع بازنگری واصلاحات باید براساس تحولات اقتصادی واجتماعی صورت گیرد .همچنین میتوان دراین تغییرات از تجارب سایر کشورها بهره بردواینجاست که میتوان از حقوق کار تطبیقی سود جست .دراین حوزه حقوقدانان مقایسه ای میکنند در روشها ومراجع رسیدگی وموضوعات قابل بحث .درباره کشورمانیز با نگاه به بافت جمعیت ، سن آماده کار وضعیت خاص جامعه ایرانی در مواجهه با بحرانهای جهانی را در نظر گرفت .
* دوروی سکه یک طرح
درحالی برخی صاحب نظران براین تغییرات تاکید داشتند .اما این طرح همانند دیگر مباحث مجلس با واکنشهای گوناگون مواجه شد .گروهی با پررنگ کردن منافع ومحاسن ، آنرا مثبت دانستند .
چنانکه محمدحسين فرهنگي عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در این باره اظهارداشت : اين طرح در قالب سه فصل و 34 ماده ارائه خواهد شد كه فصل اول مربوط به كليات و زمانبندي بيمه بيكاري است. فصل دوم از مواد 7 تا 24 نیز مربوط به مقررات بيمه بيكاري است .همچنين فصل سوم از ماده 25 تا 34 در ارتباط با حمايت از بيكاران متقاضي كار است.
فرهنگي افراد جوياي كار را داراي ويژگيهايي دانست و خاطرنشان كرد: داشتن حداقل سن 25 سالگي، مرد بودن كارجو، زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست كه داراي مهارت و حرفه بوده و حداقل براي مدت يك سال پيگير اشتغال شدند، مشمول بيمه بيكاري ميشوند.
وي ادامه داد: اين افراد حداكثر به مدت 10 سال در اين طرح تحت پوشش بيمه بيكاري قرار ميگيرند.
وي در مورد تفاوت بيمه بيكاري در طرح جديد با بيمه بيكاري فعلي گفت: توسعه پوشش حمايتي طبق جداول كمي و كيفي و افزايش مدت استفاده از مقرري با احتساب دورههاي كار و اشتغال براي مجردها 6 ماه و 40 ماه براي متاهلان افزايش پيدا كرده است.
نماينده مجلس هشتم ديگر تفاوتهاي طرح بيمه بيكاري را تحت پوشش بيمه قرار دادن كارفرمايان دانست و افزود: در قانون بيمه بيكاري فعلي كارفرما تحت پوشش بيمه نيست و اين در حالي است كه كارفرمايان فعلي از جايگاه مقتدر و قوي در اقتصاد برخوردار نيستند و بيشتر آنها داراي كارگاههاي كوچك بوده و احتمال ورشكستگي براي اين افراد نيز وجود دارد.
درهمین زمینه منتقدانی نیز به بررسی مساله پرداختند. حمید حاج اسماعیلی ازفعالان کارگری به نقد این طرح پرداخته و اظهارداشت :
قبلا افراد از هر میزان بیمه بیکاری استفاده می کردند جزو سوابق بیمه ای آنها محسوب می شد که این موضوع نیز تغییر یافته و هم اکنون به 1 سال کاهش یافته است. اینکه در قوانین قبلی پرداخت بیمه بیکاری به افراد مجرد 36 ماه و متاهلین 50 ماه بوده است نیز برای مجردین به 30 و متاهلین نیز به 40 ماه کاهش یافته است.
وی افزود: ، تاکنون افراد اگر در سن 55 سالگی از کار برکنار می شدند تا 60 سالگی می توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند که در طرح جدید این سن به 56 سال افزایش یافته ضمن اینکه سوابق بیمه ای افراد نیز باید 25 سال باشد.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری کشور یکی از ضعف های بزرگ طرح جدید مقرری بیکاران را کاهش میزان حقوق و دریافتی آنها دانست و بیان داشت: تاکنون روش پرداخت به نحوی بود که فرد بیکارغیرارادی 55 درصد از کل حقوق و مزایای خود و نه حداقل دستمزد را هر ماه با 10 درصد اضافه تر به ازای هر فرد تحت تکفل تا 4 نفر دریافت می کرد در حالی که این میزان در طرح جدید به 30 درصد حداقل دستمزد برای مجردین و 40 درصد برای متاهلین بدون افراد تحت تکفل کاهش یافته است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: با این حال دریافتی هر فرد متاهل حدود 120 هزار تومان در ماه خواهد شد. ضمن اینکه بیان شده در سال اول اجرا 10 درصد از افراد بیکار باید تحت پوشش قرار گیرند که با وجود ورود 700 تا 900 هزار نفر آماده به کار به صورت سالیانه در بازار کار، به نظر نمی رسد طرح از تاثیرگذاری برخوردار باشد.
* فرار از ارائه خدمات بیمه
دکتر احمدی ، حقوقدان با اشاره به اینکه ، آنچه در جراید درباره تغییرات اخیر قانون بیمه بیکاری در رسانه هامطرح میشود در واقع پیش نویس بوده ونمیتواند اطلاعات کافی را در جهت تحلیل مناسب ارائه دهد افزود: اما به طورکلی در این زمینه باید گفت ما نیازمند پوششهای اجتماعی برای زمان بیکاری کارگران هستیم .زیرادر صورت بروز اینچنین شرایطی وبیکاری کارگر به معنای خروج او از ابزار حقوقی وحمایتی نباشد .
وی درخصوص کاهش مدت پرداخت مقرری وسوابق بیمه اظهارداشت : از آنجاکه خدمات بیمه بیکاری را صندوق بیمه بیکاری تامین میکند که ازوجوه عمومی تامین میشود .دراین تغییر تامین ذخایر مالی صندوق مورد حمایت قرار گرفته است بیشتر به ذخایر توجه شده است.
این صاحبنظر در زمینه حقوق کارافزود : همانگونه اشاره شد به هرحال تصمیم سازیها در عرصه های قانونی آثار خود رابر حوزه های مختلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم میگذارد بنابراین گرچه کاهش مدت پرداخت مقرری در ظاهربه سود دولت ودرجهت تامین منابع مالی صندوق بیمه بیکاری است اما در بهبود وضعیت کارفرمایان نیز موثراست . به این ترتیب با تغییرات انجام شده بار مالی کمتری به کارفرمایان وارد می شود .
وی در ادامه با اشاره به ا ینکه تغییرات یادشده به دلیل کاهش ذخایر صندوق می باشد خاطر نشان کرد: .کاهش ذخایرصندوق بیمه بیکاری به دلیل فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه است. به هرحال وقتی بیمه پرداز ومشمول قانون کاروجود نداشته باشد در آمدی به صندون ذخایر وارد نخواهد شد.
این استاد دانشگاه گفت : ازدلایلی که باعث عدم خود اظهاری کارفرما وعدم بیمه کردن کارگران می شود ضعف آموزش است . ما باید آثار مثبت قانون کار رابرای کارفرمایان تبیین کرد. ما قانون کاررا داریم اما به اندازه کافی درباره آموزش تکالیف و ۀن ندارندپیشنهادمن این است که برای افتتحاخ هر بنگاه اقتصادی کارفرما دوره ای از آشنایی با حقوق کاررانیز اموزش ببیند. مساله دیگر، اینکه کارفرماها براین باورند که بیمه کردن کارگران باعث افزایش هزینه ها میشوند .به این ترتیب باید سیستمهای تشویقی بیشتری را گسترش بدهیم این در حالیست که دستگاههای نظارتی متعددی نظیر ، سازمان بیمه، اداره کار، تامین اجتماعی حتی در برخی موارد سازمان بازرسی کل کشور به این حوزه ورود پیدا میکنند . اما وجود این دستگاههای نظارتی آن نتیجه ای که ما به دنبالش بودیم ، نداشته است
* کلام آخر
به رغم نگاه حمایتی طرح یادشده به مساله جویندگان کار یکی از دلایل عمده آن ، مشکلاتی است که صندوق بیمه بیکاری دارد چنانکه اواخر سال گذشته برخی رسانه ها اعلام کردند، تا پايان 87 اين صندوق 57ميليارد تومان كسري داشته كه پيشبيني ميشود در سال جاري به علت افزايش مقرريبگيران اين ميزان به بيش از 150 ميليارد تومان برسد.
در همین زمینه فيروزي سرپرست معاونت سياستگذاري و برنامهريزي وزارت رفاه اظهارداشت : يكي از دلايلي كه قانون بيمه بيكاري مورد بازنگري قرار گرفت، عملكرد صندوق بيمه بيكاري است، زيرا اين صندوق به علت افزايش مقرريبگيران به لحاظ منابع مالي با كسري شديدي روبهرو است.