این بارماده 23 لایحه حمایت از حقوق خانواده
کشمکش میان ماندن ورفتن
پس از چندين نشست درباره بررسي مجدد لايحه حمايت از حقوق خانواده درمجلس شوراي اسلامي جنجال بر سر اين موضوع بار
ديگر بالا گرفت به گونه اي كه فاطمه بداغي معاون حقوقي معمولاً كم حرف رئيس جمهور را نيز به واكنش واداشت.
بداغي درباره ماده 23 يكي از مواد خبرساز اين لايحه گفت: ماده 23 نياز به ضمانت اجرايي دقيقي دارد كه به اين منظور پيش بيني مجازات كيفري و يا مدني مي تواند، مطرح باشد و اگر مردي بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرد، ضمانت اجرا داشته باشد. همچنين بايد در اين لايحه سرنوشت مردي كه به صورت غيرقانوني اقدام به ازدواج مجدد كرده است، نيز مشخص شود.
معاون حقوقي رئيس جمهور در زمينه حمايت حقوقي از همسر اول در ازدواج مجدد مرد نيز اظهارداشت: پيشنهاد مطلوب اين است كه اگر مردي با تعدد زوجات بدون احراز شرايط ماده مزبور قصد آزار و اذيت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نيز حق طلاق داشته باشد.
وي با اشاره به اين كه دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرايي ماده 23 است، تأكيد كرد: پيشنهادهاي ديگري از جمله پرداخت حقوق مالي همسر اول نيز وجود دارد.
درانتظار رأي شوراي نگهبان
با توجه به آنكه بداغي خود از طراحان و افراد مؤثر در تدوين لايحه حمايت از حقوق خانواده مي باشد اين پرسش وجود داشت كه سخنان يادشده نظر شخصي وي است يا به عنوان يكي از اعضاي كابينه دولت بايد آن را ديدگاه دولت دانست، اما از آنجا كه امكان گفتگو با وي فراهم نشد نظر نفيسه فياض بخش، نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي كه وي نيز در طراحي و تدوين لايحه يادشده مشاركت داشت را جويا شديم اما وي نيز اظهار نظر در اين زمينه را منوط به نظر و رأي شوراي نگهبان دانست.
اين ماده طلاق را افزايش مي دهد
از منتقدان لايحه حمايت ازحقوق خانواده در مجلس هشتم ميتوان از سليمان جعفر زاده، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ياد كرد.
وي با تأكيد بر مخالفت خود با ماده 23 اين لايحه بر لزوم حذف ماده مزبور به گزارشگر ما اظهارداشت: گرچه نمي توان منكر وقوع ازدواج مجدد در جامعه شد اما به اعتقاد من علني كردن و تكرار مواردي كه پيش از اين هم وجود داشته، بنيان خانواده ها را متزلزل و سست مي كند. اين در حالي است كه در حال حاضر تحكيم خانواده متكي بر تك همسري است.
وي در پاسخ به اينكه چنانچه در قبال ازدوا ج مجدد مرد، حق طلاق را به همسر اول دهيم تنگناهاي ماده 23 رفع مي شود، گفت: گرچه بايد قوانين حقوق متقابلي براي طرفين تدوين و تعريف كنند. اما بيان حق طلاق براي زن در اين ماده كارگشا نيست و ايرادهاي اين ماده را رفع نمي كند. زيرا با قيد اين مسأله، بر گسترش طلاق افزوده مي شود؛ همين مقوله نيز منجر به رشد آسيبهاي اجتماعي متعدد مي شود. اين گونه ماده مزبور نه تنها حمايتي از خانواده و دوام آن نكرده است بلكه باعث مشكلاتي نيز شده است.
وي همچنين تأكيد كرد: با تصويب اين ماده سن ازدواج بالا رفته و بر مشكلات ازدواج افزوده مي شود.
وضع موجود بهتر از سوء استفاده از قانون است
شهيندخت مولاوردي، دبير كل جمعيت حقوق بشر زنان ديگر مخالف ماده 23 لايحه حمايت از حقوق خانواده، به نقد ماده يادشده پرداخته و به گزارشگر قدس اظهارداشت: با توجه به ايرادهاي عديده اي كه براين ماده وارد بود قرار براين شد كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اين نواقص را اصلاح كند اما چنين نشد و در بررسيهاي مجدد كاستيهاي گذشته وجود دارد.
اين حقوقدان در ادامه افزود: به اعتقاد موافقان اين لايحه، ماده 23 در ذيل ماده 16 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 قرار مي گيرد. اما وقتي اين مواد رابا يكديگر مقايسه مي كنيم، در مي يابيم؛ قانون حمايت از خانواده 1353 با 28 ماده بر لايحه مذكور ارجحيت دارد. زيرا بر اساس ماده 23 لايحه ياد شده، شرايط براي ازدواج مجدد مردان تسهيل شده است.
مولاوردي با تأكيد بر حذف ضمانت اجرايي كيفري براي ازدواج مجدد مردان بدون اجازه دادگاه به عنوان يكي از كاستيهاي ماده مزبور و بي توجهي كميسيون حقوقي قضايي مجلس به رفع آن افزود: با مقايسه ادبيات حاكم بر تدوين ماده 23 لايحه مذكور و ماده 16 قانون مصوب 1353 نيز مي توان برتري قانون گذشته را ديد. چنانكه مطابق ماده 16 مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر حائز شرايط خاص مندرج در قانون باشد .
اين در حالي است كه در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي باشد. به اين ترتيب بر اساس ماده 16 اصل برتك همسري است اما در ماده 23 لايحه در دست بررسي اصل بر چند همسري گذاشته شده است.اين حقوقدان با اعتقاد به حذف ماده مزبور ادامه داد: وقتي قانون نتواند راه سوء استفاده را ببندد وضع موجود سودمندتر خواهد بود.
در حاشيه
گفتني است به تازگي اعضاي ائتلاف اسلامي زنان در نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با بيان 24 انتقاد از ماده 23 لايحه حمايت از حقوق خانواده خواستار حذف ماده مزبور شدند.