شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، بارها بر ضرورت حذف ماده 23 تاكيد كرده بود
منيره نوبخت با بيان اينكه در سالهاي گذشته بارها بر ضرورت حذف اين ماده از لايحه تاكيد كرده است، به ايسنا گفت: با توجه به وجود اختلاف نظر گسترده كارشناسان و نمايندگان در موضوع ازدواج موقت، رسيدگي به بند 23 نيازمند مباحثات طولاني است.
رييس پيشين شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، ضمن ابراز خرسندي از بررسي لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس، پس از گذشت سه سال از مطرح شدن آن، خاطرنشان كرد: طولاني شدن زمان رسيدگي به اين لايحه، تنها به دليل طرح موضوعات ماهوي ازدواج مجدد و ازدواج موقت بوده است.
وي در خصوص شروط دهگانه پيشبيني شده در بند 23 لايحه، اظهار كرد: از آنجا كه احراز برخي از اين شروط به سادگي امكان پذير نيست، حذف بند 23 از لايحه حمايت از خانواده و بررسي موضوع ازدواج مجدد و ازدواج موقت در لايحهاي جداگانه منطقيتر است.
مجلس بايد نسبت به لزوم ثبت ازدواج موقت به صراحت اعلام نظر كند
وي در ادامه با اشاره به اينكه ابهام در قانون، مجري قانون را دچار مشكل ميكند، بند 22 لايحه را نيز بسيار مبهم خواند و تصريح كرد: با توجه به اينكه در تبصره ذيل اين بند ذكر شده است كه ثبت نكاح موقت، تابع آيين نامهايست كه به تصويب وزير دادگستري ميرسد، بسيار بعيد است كه نمايندگان به آييننامهاي كه ماهيت آن مشخص نيست به عنوان قانون راي بدهند.
نوبخت با تاكيد بر اينكه مجلس بايد نسبت به لزوم ثبت ازدواج موقت به صراحت اعلام نظر كند، خاطرنشان كرد: در صورتي كه بند 22 و 23 لايحه به تصويب برسد، به دليل اين كه قانونگذاري نسبتا جزئي در موضوعات ازدواج موقت و ازدواج مجدد براي نخستين بار در كشور صورت ميگيرد، قطعا طي يكي دو سال نخست اجرا، تفصيل و اصلاحاتي بر اين قوانين اعمال خواهد شد.
اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در ادامه، در مورد بند 25 لايحه كه ناظر بر ميزان مهريه است نيز، اظهار كرد: امكان محدود كردن مهريه به شكل قانوني نيز، از جمله موارديست كه نيازمند مباحثات جدي و دقيقي است كه بر اساس آن، مشخص شود كه آيا ماهيت مهريه جزء موارد شخصي و عرفي است يا خير، كه اگر اينگونه باشد، جايي براي ورود قانون به اين موضوع باقي نميماند.
در عين حال، فروغ نيلچيزاده ـ مشاور رييس سازمان ملي جوانان در امور دختران و زنان ـ در مورد اين لايحه نظر ديگري دارد.
نيلچيزاده با بيان اين كه لايحه حمايت از خانواده قرباني جريانات سياسي شد، به ايسنا گفت: شكل اوليه اين لايحه بر آن بود كه مقابل بروز بخشي از بحرانهاي اجتماعي بايستد، اما تغييرات اعمال شده بر روي لايحه باعث شد كه اين هدف محقق نشود.
وي با تاكيد بر ضرورت وجود مكانيزم كنترل اجتماعي براي موضوع ازدواج مجدد، خاطرنشان كرد: در روند بررسي لايحه، عده زيادي از آن انتقاد كردند، اما كسي پيشنهاد جايگزين براي بندهاي جنجالي لايحه ارايه نكرد و بيشتر كارشناسان و صاحب نظران به دنبال پاك كردن صورت مساله بودند.
زمان پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در كشور فرا رسيده است
وي با تاكيد بر اينكه شرايط اجتماعي امروز به گونهايست كه نشان ميدهد زمان پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در كشور فرا رسيده است، گفت: اما چون موضوع ازدواج مجدد در مدار حقيقي خود قرار نگرفته، از آن سوء استفاده مي شود و همه به آن بدبين هستند.
مشاور رييس سازمان ملي جوانان در امور دختران و زنان، با بيان اينكه موضوع ازدواج مجدد بايد تحت مديريت اجتماعي و عقلي و شرعي قرار بگيرد تا منجر به خشونت عليه زنان نشود، يادآور شد: شايد يكي از مهمترين علل وجودي ازدواج مجدد در اسلام، به حداقل رساندن خشونت عليه زنان بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه در موضوع ازدواج مجدد بايد حقوق و تكاليف همسر اول، همسر دوم، مرد و فرزندان به صورت همه جانبه بررسي شود، گفت: اگر موضوع ازدواج مجدد را ناديده بگيريم، زمينه روابط آزاد و فساد فراهم ميشود، در حالي كه شكل قبلي لايحه حمايت از خانواده، علاوه بر اين كه ازدواج مجدد را به عنوان جايگزين مناسبي براي روابط آزاد و نامشروع معرفي ميكرد، مكانيزم كنترل نظاممندي را از سوي دستگاه قضا بر ازدواج مجدد پيشبيني كرده بود كه بر اساس آن، امكان تضييع حقوق همسر اول و دوم، به حداقل مي رسيد.
به گفته نيلچيزاده، در حال حاضر امكان ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول در قوانين پيشبيني شده است، اما شكل پيشين لايحه ميتوانست اين موضوع را به كنترل دادگاهها درآورد.
وي خاطرنشان كرد: تغيير شكل بند 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده از سوي دولت، به مثابه حذف اين بندهاست، چراكه كاركرد پيشين اين دو بند از بين رفته است.
نيلچيزاده در عين حال تاكيد كرد كه شكل قبلي لايحه علي رغم اين كه در مسير درستي قرار داشت، اما ناقص بود و ميبايست تكميل و سپس تصويب ميشد.