خبرگزاري فارس: عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه لايحه حمايت از خانواده موجب دفاع از حقوق زنان و و رفع ظلم از آنها مي‌شود، گفت: اين لايحه موجب ايجاد دادگاه تخصصي خانواده و دفاع از زنان در موضوعاتي مانند حضانت از فرزندان و نفقه مي‌شود.
زهره الهيان اظهار داشت: سياستگذاري‌ها در حوزه زنان بايد به سمت حل معضلات و ارتقاي جايگاه زنان پيش رود.
وي در ادامه افزود: شرايط كشور به لحاظ معيشتي و بيمه زنان بايد به‌گونه‌اي باشد كه آنها به دليل درآمد كم و رفع مشكلات معيشتي به سمت شغل‌هاي سطح پايين روي نياورند.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه زنان نبايد مجبور شوند براي كسب درآمد از محيط خانواده و فرزندان خود دور شوند و در محيط هايي كه مناسب شأن آنها نيست حضور يابند، عنوان كرد: مسئولان بايد تدابيري براي حل مشكلات معيشتي زنان و حضور داوطلبانه آنها در عرصه‌هاي اجتماعي بينديشند و زمينه حضور زنان در سطوح كلان مديريتي را فراهم كنند.
دولت مصوبه مشاغل آزاد را در خصوص بيمه زنان خانهدار تصويب كرد
------------------------------------------------------------------------------
الهيان با اشاره به اهميت بنيان خانواده در كشور خاطر نشان كرد: دولت و مجلس بايد به كار خانگي زنان توجه ويژه‌اي داشته باشند تا زنان خانهدار براي تأمين آينده خود نگراني نداشته باشند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: طرح بيمه زنان خانهدار كه در برنامه پنجم توسعه پيشنهاد شد از سوي دولت دهم مورد حمايت قرار گرفت و هيئت دولت مصوبه‌اي در خصوص بيمه زنان خانهدار تحت عنوان مشاغل آزاد را تصويب كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه كار خانگي زنان ارزش افزوده بالايي را براي خانواده و اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند، تصريح كرد: دولت بايد خود را موظف كند تا با حمايت از زنان خانهدار زحمات آنها را جبران كند و بخشي از اين امر در قالب بيمه زنان خانهدار محقق مي‌شود.
10 درصد از اعتبارات صندوق مهر رضا (ع) به زنان سرپرست خانوار اختصاص مي‌يابد
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الهيان با اشاره به زنان سرپرست خانوار خاطر نشان كرد: موضوع زنان سرپرست خانوار در دولت نهم و دهم پيگيري شد و در زمينه توانمند‌سازي و حمايت از اين زنان تلاش‌هايي صورت گرفت.
وي افزود: پيشنهاد اختصاص 10 درصد از اعتبارات صندوق مهر رضا به‌منظور ارائه تسهيلات به زنان سرپرست خانوار و ايجاد فرصت‌‌‌هاي شغلي در رابطه با تأمين مسكن آنها را در برنامه پنجم داشتيم.
در زمينه دفاع از حقوق زنان در حيطه خانواده با برخوردهاي سليقه‌‌اي مواجه هستيم
-------------------------------------------------------------------------------------------------
اين نماينده مجلس در‌خصوص نظام حقوقي كشور و دفاع از زنان عنوان كرد: در زمينه دفاع از حقوق زنان در حيطه خانواده با كاستي، برخوردهاي سليقه‌‌اي و كوتاهي از قانون مواجه هستيم.
وي ادامه داد: لايحه حمايت از خانواده در زمينه دفاع از حقوق زنان بسيار با اهميت است و در جهت دفاع از حقوق زنان و رفع ظلم از آنها تلاش مي‌كند و موجب ايجاد دادگاه تخصصي خانواده و دفاع از حقوق زنان در موضوعاتي مانند حضانت از فرزندان و نفقه مي‌شود.
عضو فراكسيون زنان مجلس تصويب اين لايحه را موجب اجراي برنامه‌‌هاي بهتر دستگاه قضايي براي دفاع از زنان در دعاوي خانوادگي و دستيابي به حقوق طبيعي خود دانست.
هم‌اكنون تعداد متخصصان زن در حوزه پزشكي بيش از مردان است
-----------------------------------------------------------------------------
اين نماينده مجلس وضعيت زنان در ايران را رو به پيشرفت دانست و عنوان كرد: با پيروزي انقلاب امام بر حضور و مشاركت اجتماعي زنان در جامعه و در مسائل كلان كشور تأكيد فراواني داشتند.
الهيان با اشاره به اينكه هم‌اكنون تعداد متخصصان زن در حوزه پزشكي بيش از مردان است، عنوان كرد: حضور يك وزير زن در اين عرصه نشانه توانمندي زنان ايراني است.
وي خاطر نشان كرد: نگاه دولت دهم به زنان حضور آنها در سطوح مديريتي و استفاده از توانمندي‌هاي بسيار آنهاست.
خبرگزاري فارس: نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به لايحه حمايت از خانواده گفت: لايحه حمايت از خانواده مانع تولد فرزندان مجهول‌الهويه مي‌شود.
فرهاد تجري درباره لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: يكي از بحث‌هاي مهم در لايحه حمايت از خانواده، ثبت ازدواج موقت در صورت تولد فرزند بود كه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين در صحن علني مجلس به تصويب رسيد.
وي اضافه كرد: اگر ازدواج موقت به تولد فرزند منتهي شود زوج موظف است بر طبق قانون اين ازدواج را ثبت كند؛ يكي از اهداف تصويب اين قانون اين است كه افراد مسئوليت اعمال خود را به عهده بگيرند تا شاهد تولد افراد مجهول‌الهويه و بدون نسب در جامعه نباشيم.
نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: اگر زوج از اين امر امتناع كرد زوجه با مراجعه به دادگاه مي‌تواند اين ازدواج را به صورت قانوني ثبت كند.
تجري تأكيد كرد: در جامعه ما بسياري از زنان به لحاظ داشتن عسر و حرج در زندگي، مجبور به ازدواج موقت مي‌شوند و اين قانون درصدد احقاق حقوق اين زنان است.
وي ادامه داد: در واقع تصويب اين قانون در راستاي احقاق حقوق زناني است كه به شكل آبرومندانه و شرعي ازدواج موقت كرده و صاحب فرزند مي‌شوند.
نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره بند 23 لايحه حمايت از خانواده گفت: ازدواج مجدد تنها در قانون كشور ما وجود ندارد بلكه در قانون بسياري از كشورهاي غربي نيز كه خيلي‌ها دل در گرو آن جوامع دارند، به چشم مي‌خورد.
تجري در ادامه بيان كرد: طبق قانون سال 53، اگر زني بيماري لاعلاج داشته يا در دوران محكوميت به سر ببرد يا شرايط زندگي به گونه‌اي باشد كه مرد در عسر و حرج قرار بگيرد مرد مي‌تواند به ازدواج مجدد اقدام كند.
وي در خصوص بند 25 لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: در اين بند اشاره‌اي به ميزان و تعداد مهريه نشده است و ميزان آن را عرف جامعه تعيين مي‌كند.
وي درباره تعريف از عرف اظهار داشت: ميزان مهريه بر اساس عرف جامعه به معناي عرفي است كه برگرفته از دستورات شرع و دين بوده تا در خصوص مهريه فرهنگ‌سازي شود تا در اين زمينه به فرهنگ مناسب و متعادلي دست يافته و از افراط و تفريط جلوگيري شود.
تجري درباره قانون زنداني شدن مرد در صورت عدم پرداخت مهريه گفت: در اين باره بحثي نشده است ولي نه تنها در خصوص مهريه بلكه درباره هر دِيني اگر براي دادگاه محرز شود كه فرد واقعاً توانايي مالي نداشته و نمي‌تواند دِين خود را بپردازد دادگاه بعد از اعسار فرد،حكم به آزادي او مي‌دهد كه قانون مهريه نيز از اين امر مستثني نيست.
**
مخالفت نكردن با لايحه حمايت از خانواده نشانگر نگاه نمايندگان به زن است
بدون ترديد نمايندگان زن مجلس اگر مي‌خواستند مي‌توانستند تاثيرات مثبتي بر روند تصويب لايحه حمايت از خانواده بگذارند و به حذف مشكل‌دار لايحه كمك كند اما متاسفانه چنين نكردند/اين سكوت نشان از نوع نگاه آنها به انسان است.
ايلنا: يك نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي معتقد است: مخالفت نكردن نمايندگان زن مجلس با مواد ضد حقوق زن اين لايحه نشان از نوع نگرش آنان به زنان و به طور عام‌تر انسان‌ها دارد.
الهه كولايي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ايلنا در رابطه با عملكرد نمايندگان زن مجلس در رابطه با لايحه حمايت از خانواده گفت: بدون ترديد نمايندگان زن مجلس اگر مي‌خواستند مي‌توانستند تاثيرات مثبتي بر روند تصويب لايحه حمايت از خانواده بگذارند و به حذف مشكل‌دار لايحه كمك كند اما متاسفانه چنين نكردند.
او كه صبح امروز براي اعتراض به تصويب لايحه حمايت از خانواده، به مجلس رفته است، در حاشيه اين رايزني‌ها در پاسخ به اين سئوال كه گمان مي‌كنيد چرا اين نمايندگان در راستاي احقاق حقوق زنان با مواد مشكل‌دار لايحه مخالفت نمي‌كنند گفت: مخالفت نكردن اين نمايندگان زن به نوع نگرش آنها به زنان و انسان‌ها برمي‌گردد.
**
ایلنا : نماينده دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان زن مجلس هشتم اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال‌برانگيز لايحه حمايت از خانواده دفاع نمي‌كردند و به جاي آن به دنبال احياي حقوق پايمال‌شده زنان مي‌رفتند اما متاسفانه چنين نمي‌كنند.
شهربانو اماني گفت: در طي چند سالي كه لايحه حمايت از خانواده به مجلس آمده است، فعالان حقوق زنان مدام در حال لابي كردن با نمايندگان مجلس هستند كه اين لايحه در مجلس تصويب نشود.
نماينده دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نمايندگان زن مجلس مي‌توانستند در رابطه با اين لايحه موثر عمل كنند و موادي از اين لايحه را كه اعتراضات زيادي در جامعه را به دنبال داشته، حذف كنند. اما متاسفانه نمايندگان زن مجلس هشتم به لايحه حمايت از خانواده اعتراض ندارند و آقايان نماينده هم مي‌گويند اگر لايحه ايراد دارد چرا نمايندگان زن اعتراض نمي‌كنند.
اماني افزود: بيشتر نمايندگان زن مجلس با لايحه حمايت از خانواده موافق هستند، در حالي كه اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال‌برانگيز اين لايحه دفاع نمي‌كردند و به جاي دفاع از موادي كه حقوق زنان را به خطر مي‌اندازد به دنبال احياي حقوق پايمال شده زنان مي‌رفتند. اما متاسفانه آنها چنين نمي‌كنند.
اماني در پاسخ به اين سئوال كه چرا امروز به مجلس آمده است؟،گفت: نمايندگان ادوار مختلف امروز به مجلس‌آمدند تا پيام زناني را كه دستشان به مجلسيان يعني وكلاي خودشان نمي‌رسد، به گوش نمايندگان برسانند و بگويند كه زنان جامعه با مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده مخالف هستند.
**
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اعتراض فعالان حقوق زن به لایحه حمایت از خانواده گفت: ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم زیرا بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است.
لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیش بینی برخی معترضان لایحه خانواده مبنی بر حذف 10 شرط ازدواج مجدد توسط شورای نگهبان گفت: در شرع مقدس شروطی برای ازوداج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود حذف می کنند.
در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ارسالی توسط دولت دو شرط تمکن مالی و رعایت عدالت برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شده بود. ولی در لایحه تغییر یافته در کمیسیون قضایی مجلس آمده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
علما با الزامی شدن رضایت همسر برای ازدواج مجدد مخالفند
وی در مورد اعتراض فعالان حقوق زنان به الزامی نبودن رضایت همسر و هم عرض بودن این شرط با سایر شروط گفت: در شرع مقدس هم الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. اگر عده ای با این لایحه مخالفت می کنند، از سوی دیگر، علما نیز با الزامی کردن رضایت همسر مخالفت خواهند کرد و شورای نگهبان نیز این مسئله را رد می کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی در نظر می گیرند، بگوئیم. باید ببینیم حکم خدا و شرع مقدس چیست و بر اساس آنچه که به صلاح است عمل کنیم.
وی اظهار داشت: تعدادی از علما از داخل و خارج مجلس نسبت به پیش بینی شرایط برای ازدواج مجدد اعتراض داشتند. حتی زمانی که در لایحه ارسالی دولت شرط تمکن مالی برای ازدواج مجدد مطرح شده بود علما با این شرط نیز مخالفت کردند و معتقد بودند که در شرع چنین چیزی نیامده که مرد برای ازدواج بعدی باید تمکن مالی داشته باشد.
افتخاری ادامه داد: زنان می توانند چنین شرایطی را جز شروط ضمن عقد خود قرار دهند ولی اینکه این شروط در قانون آورده شود صلاح نیست.
اصولگرایان رقیق با لایحه خانواده مخالفند
سخنگوی فراکسیون زنان در مورد تقاضای ائتلاف اسلامی زنان برای دیدار با هیئت رئیسه مجلس در مورد لایحه حمایت از خانواده گفت: مطلبی در مورد تقاضای دیدار آنها نشنیده ایم. ائتلاف اسلامی زنان و مخالفان این لایحه معمولا از یک طیف هستند. اکثریت آنها از طیف بسیار میانه رو هستند که حداقل اصولگرایی را دارند. البته اصولگرایانی بسیار رقیق هم در میان آنها هست.
زنان مجلس با لایحه حمایت از خانواده موافقند
وی در مورد رویکرد فراکسیون زنان مجلس به تغییرات لایحه حمایت از خانواده گفت: زنان فراکسیون زنان نظراتشان را در روز رای گیری بندهای لایحه عنوان می کنند ولی اکثریت با این لایحه موافقند. ضرورت در جامعه ایجاد می کند که این لایحه تصویب شود چرا که خلا در جامعه وجود دارد و قوانین ما مربوط به چند دهه قبل و پیش از انقلاب است و در رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز مشکلات بسیار زیادی وجود دارد.
افتخاری تصریح کرد: ما در مجلس هفتم هم به دادگاه خانواده مراجعه و با طرفین دعاوی صحبت کردیم. اطاله دادرسی، مشکلات ملاقات مادران با فرزندان در زمانی که اختلاف با همسر دارند از بیشترین مسائلی بود که احساس کردیم تصویب چنین لایحه ای نیاز است و می تواند برای زنان ما گرهگشا باشد.
ما پاسخگوی مردم هستیم نه مخالفان لایحه حمایت از خانواده
این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است برخی افراد ندانسته مسایلی را تحت تاثیر برخی القائات مطرح کنند ولی ما با واقعیتها روبه رو هستیم و هم اکنون نیز ما پاسخگوی مردم هستیم نه آنها. مردم از ما انتظار دارند و در مراجعاتی که به ما برای طرح مشکلات و مسائلشان می کنند می بینیم که زنان با این لایحه موافق هستند ولی باید برخی اصلاحات در آن انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه برخی معتقد بودند گنجاندن ماده هایی به این لایحه در دولت و مجلس که به شکل ماهوی به ازدواج مجدد، موقت و مهریه پرداخته اند، این قانون را از هدف اولیه که اصلاح آیین دادرسی بوده دور و تصویب آن را نیز طولانی کرده است گفت: این لایحه سنگین بود به همین دلیل هم بررسی آن طولانی شد.
وی ادامه داد: خانمهایی که به نمایندگی از زنان به مجلس آمده بودند تا از حقوق آنها در این لایحه دفاع کنند حتی این لایحه را ندیده بودند. ما لایحه را برای مطالعه به آنها دادیم. اسمش این بود که این زنان به نمایندگی از بقیه آمدند ولی اطلاعی از لایحه نداشتند.
افتخاری تاکید کرد: نمی توانیم به خاطر نظر چند نفر که حتی لایحه را مطالعه هم نکرده اند بیاییم مانع از گفتن حقیقت و گرفتن تصمیم صحیح شویم. البته هنوز راه باز است و می توانند پیشنهاد خود را بدهند تا زمانی که این لایحه در حال بررسی در صحن مجلس است، کاملتر شود.