لایحه حمایت از حقوق خانواده یا قانونی برای مردان گذری
سرانجام لایحه حمایت خانواده با طی سه سال فراز ونشیب بار دیگرصبح دیروز در جلسه علني مجلس براي رايگيري نهايي مطرح شد.
گرچه .برخی معتقدند که اینجا ایستگاه آخر است .اما شواهد حاکی از آن است که کشمکش برای این لایحه جنجالی همچنان ادامه دارد ..
اشرف گرامی زادگان ، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق زنان از منتقدان این لایحه به گزارشگر ما میگوید: لایحه یادشده ، همانطور که از عنوانش برمی آید باید به قصد حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد اما در کمال تاسف این لایحه نه تنها هیچ حمایتی از خانواده وتحکیم بنیان ان نمیکند بلکه درصدد فروپاشی قوام ودوام قبلی خانواده است .
وی ادامه میدهد : پیش از این قانون مدنی با با ظرافت وحساسیت از کنار مقوله تعدد زوجات عبور کرده بود وهیچ ماده ای را با صراحت به آن اختصاص نداده بود اما به یکباره با این لایحه – که برداشتی ناقص از لایحه حمایت از حقوق خانواده مصوب 1353 است – این موضوع شرایطرا به هم ریخت.
گرچه بنابر اعتراضات گوناگون ، سخنگوی قوه قضاییه از مجلس خواست که ماده 23 و25 این لایحه را حذف کند .اما بنابر اعلام اعضای کمیسیون قضایی مجلس، به منظور سختگیری بر ازدواج مجدد مردان! ده شرط برای این مساله در نظر گرفته شده است . رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعبالعلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت ،ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامهي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند ،ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال شروط ده گانه ای است كه بر اساس آن مرد ميتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار كند.
گرامی زادگان در همین باره میگوید:ماده 23 از آغاز اختیارات مرد رابه رخ زن میکشوبه او یاد اور میشود که در صورتی که یکی از این شروط با تو انطباق پیدا کند شوهرت میتواند زن جدید اختیار کند . این ماده همواره زن را با این دغدغه دچار میکند که هیچ تضمینی برای وی ، در این ماده فرض نشده است.
این حقوقدان می افزاید: برخی از بندهای ماده مزبور بسیار نگران کننده است برای نمونه به ماده 7 میتوان اشاره کرد. جالب است در کشوری که درقانون مدنی آن ، به صراحت حق مطلق طلاق به شوهردادشده ، در این ماده ؛ اختیاراتی برای تعدد زوجات به مردان داده شده است . اینگونه به نظر می رسد ماده 23 فقط به منافع مردان ان هم از نوع تعدد زوجات اندیشیده است .
* نه به ازدواج مجدد مردان
ازهمان آغاز مطرح شدن این لایحه تشکلهای زنانه با نگرشهای مختلف به واکنش پرداختند .درهفته جاری نیز که قرار شده این لایحه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیر د. باردیگر فعالان حقوق زن، به تکاپو افتادند.
مریم بهروزی در نشست ائتلاف اسلامی زنان دراین زمینه میگوید: با توجه به اقداماتی که برای اصلاح این لایحه انجام شد قرار بود ماده 23 مربوط به تعدد زوجات حذف شود که ابتدا این کار انجام شد و پز آن را هم در مصاحبه های خارجی دادیم که مجلس به مطالبات مردم به ویژه زنان توجه می کند.. ولی هم اکنون جایگزینی برای آن در کمیسیون پیش بینی شده است و 12 شرط برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است. این درحالیست که : مسئله رعایت عدالت در این لایحه حذف شده به این ترتیب ، . همچنین در لایحه یاد شده ، نه احراز عدالت و نه تعهد به عدالت ذکر نشده است ..
وی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور، تعدد زوجات را آسان و ترویج می کند، اظهار میدارد:: ما این لایحه را به نفع جامعه به ویژه خانواده ها نمی دانیم.از این رو ، در مرحله اول پیشنهاد اصلاح این ماده وگرنه حذف کلی آن را داریم.
دبیر کل جامعه زینب ادامه می دهد : روح حاکم بر احکام اسلامی تک همسری است و چند همسری مباحی است که می تواند در موارد استثنا استفاده شود که در این لایحه ذکر نشده است. در سه جای قرآن نیز عدالت آمده است که در اینجا وجود ندارد و در بندهای شروط ازدواج مجدد این لایحه نیز عدالتی وجود ندارد.
بهروزی میگوید : در قرآن آمده است که به دنبال هوا و هوس نباشید و تعدد زوجات نه واجب است، نه حرام، نه مستحب و نه مکروه بلکه مباح است و مربوط به عقد زنان بیوه ای است که چند فرزند یتیمی را به سرپرستی خود دارند. تعدد زوجات مباحی است که به دلیل کمتر بودن تعداد زنان در معرض ازدواج از مردان در کشور ما ضرورتی ندارد ولی در این لایحه آمده است.
وی می افزاید: : حضرت آیت الله طباطبایی (ره) در کتاب المیزان خود آورده است اگر ما حاکم اسلامی می داشتیم این تعدد زوجات را منع می کرد تا این هم ستم و گرفتاری برای خانواده ها نباشد.
دبیرکل جامعه زینب با بیان اینکه رئیس مجلس نیز در صحن علنی عنوان کرد که روح حاکم بر اسلام تک همسری است، میگوید: : در صورتی که این بندهای لایحه حمایت از خانواده اصلاح نشود تقاضای ملاقات با هیئت رئیسه مجلس و فراکسیون اکثریت مجلس را می کنیم.
شهیندخت مولاوردی دیگر فعال حقوق زنان نیز همین نشست اظهار میکند : در قانون مدني با اصل قرار دادن تكهمسري ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لايحه حمايت از خانواده به گونهاي عمل شده است كه گويا اصل بر چند همسري است. در هيچ كجاي دنيا چند همسري ترويج نميشود و اينقدر راحت تيشه به ريشه خانوادهها زده نميشود. وقتي كه زن و مردي ميخواهند با هم ازدواج كنند عهد ميكنند كه در شادي و غم در كنار هم باشند. بنابراين ما نبايد به مردان اين حق را بدهيم كه در صورت بروز مشكل در زندگي از مشكلات فرار كنند و راه ديگري در پيش بگيرند.
وی می افزاید: زن و مرد بايد يار و همراه هم باشند و نبايد به خاطر مثلا يك سال زنداني شدن زن و يا عقيم بودن زن که در اكثر موارد نيز راهحل دارد، مرد به ازدواج مجددبیندیشد.
به هرحال مردي كه نميتواند جريمه نقدي همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد كند، چگونه ميتواند ازدواج دوم داشته باشد.
مولاوردي همچنین اظهار میکند : : ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يك ابزار نگاه كرده است، در اين لايحه زن وسيلهاي در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشينلباسشويي است كه مرد هر زماني كه بخواهد بتواند آن را عوض كند و آن را تبديل به احسن كند. چه از نظر شرعي، چه از نظر عرفي، فرهنگي و اخلاقي اين چنين نگاه كردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگي را ترك كند، مرد اجازه اختيار كردن همسر دوم را دارد در حالي كه ترك خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عكسالعملي است كه زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش ميدهد.
او ادامه میدهد در صورتي كه مرد همسر دوم اختيار كند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.
مولاوردي همچنین اظهار میکند : بر اساس ماده 1108 قانون مدني عدم تمكين زن مجازات دارد بر اساس اين ماده چنين زني مستحق نفقه نيست. با توجه به اين ماده مشخص ميشود كه عدم تمكين مجازاتش مشخص است و نبايد در لايحه حمايت از خانواده نيز بار ديگر براي عدم تمكين زن مجازات در نظر گرفته شود.
دکتر علی نجفی توانا ، استاد دانشگاه نیز به گزارشگر ما میگوید: این لایحه در دومحور مهم ؛ ازدواج مجدد وازدواج موقت ، سعی در قانونمند کردن ضوابط و رویه های موجود در جامعه رادارد. ولی با اندکی دقت به راحتی عدم تطبیق آن با شرایط فعلی جامعه و نگاه یک سویه به نفع مردان در آن مشهود است .زیرا بحث ازدواج مجدد ورعایت عدالت در آن ، ازمعانی است که تا امروز ؛ تعریف مشخصی از آن وجودندارد .
وی تاکید میکند: در جامعه ای که نگاه مردسالارانه کماکان بر آن حاکمیت دارد اینگونه قوانین ، تاثییری در دوام وقوام خانواده ندارد.
دراین میان برخی صاحبنظران معتقدند ؛ در قبال این اختیارات به مردان شایسته است قانونگذران بر حق طلاق زن در شرایط ویژه ، به طور صریح در قانون تاکید شود. .زیرا در حال حاضر بسیاری از زنانی که حتی شرایط بهره مندی از حق طلاق رادارند برای استفاده از حق قانونی خویش ناگزیرند از سایر حقوق خویش نظیر حضانت فرزندان یا دریافت مهریه چشم پوشی کنند.
* تکرار ضوابط قانونی
در حالیکه مخالفان ومنتقدان این لایحه بر مضرات آن تاکید دارند ، موافقان نیز آن را مفید می پندارند.
سيد سلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس وازمدافعان لایحه حمایت از حقوق خانواده به گزارشگر ما میگوید : قانونگذار با بررسي و تصويب لايحه حمايت از خانواده قصد دادن آزادي بيشتر و يا فراهم کردن جولانگاهي براي بي بند و باري مردان نداشته است، بلکه هدف اساسي تدوين چنين لايحه اي ، حمايت از زنان و خانواده بوده است.
وي ادامه می دهد: براي تدوين لايحه حمايت از خانواده ساعتها کار کارشناسي توسط متخصصان ، استادان دانشگاه، قضات و وکلا صورت گرفته و تلاش شده تا تمامي جوانب آن مورد بررسي قرار گيرد.
وی درادامه در پاسخ به اینکه ، در قبال اختیاراتی که برای ازدواج مجدد مرد در این ماده داده شده ، چنانچه مردی نیز شرایط مشابه راداشت ، لایحه حمایت خانواده چه حمایتی از زوجه خواهد کردواصولا چرا این مساله در این لایحه لحاظ نشده است؟ اظهار میکند : بنابر قانون فعلی چنانچه مرد تدلیس در ازدواج کرد یا مشکلاتی را داشت زن میتواند تقاضای دادخواهی کند. . همچنین از آنجاکه نازایی در زنان بیشتر است از لحاظ غالبیت این مساله مطرح شده است.
درحالی نماینده ارومیه حمایتهای حقوقی از زن را در قوانین موجود میداند که همین شروط دهگانه ماده 23 نیز در ماده 16 لایحه1353 نیز وجود داشته وتنها سو معاشرت زن افزوده شده است.
* تدوین ذهنی قوانین
ازدیگر مواد این لایحه که مورد انتقاد بیشتر قرار گرفت .ماده 22 بود.که برثبت ازدواج موقت اشاره دارد.
ذاکرازمدافعان این لایحه ، در باره نکات مثبت ماده مزبور ، میگوید: به طورکلی این ماده براساس شروط ذکرشده میتواند درکاهش آسیبهای اجتماعی وحمایت از زنان خاص ، موثر باشد. در خصوص ثبت آن نیز چون اغلب مردانی که به این گونه ازدواجها می پردازند شرایط خاصی دارند ، تمایلی به ثبت نشان نمی دهند . بنابراین ماده یادشده ، باعث محدودیت این ازدواجها می شود. .بنابراین به اعتقاد من ، زن ومرد ی که به اینگونه ازدواجها تمایل دارند میتوانند با توافق با یکدیگر به ثبت ازدواج موقت بپردازند.
وی در پاسخ به اینکه ، مجازات مردانی که اینگونه ازدواجها را ثبت نکنند چیست ؟ اظهار میکند : این نکته را میتوان به عنوان تبصره به این ماده افزود.
ذاکر درباره سایر کاستیها وایرادات به این لایحه نیز میگوید: فرصت برای بررسی وتعامل نظرات وجود دارد. ، مخالفان ومنتقدان میتوانند نظرات خود را در اختیار مجلس قرار دهند.
نجفی توانا، نیز ، با بر شمردن نقاط مثبت ثبت ازدواجهای موقت : اظهار میکند: براساس رویه قانونی گذشته زوجه میتوانست با استناد به اسناد مربوط به متعه( عقد موقت) آن راثبت کند به این ترتیب، رسمیت بخشیدن به این رابطه بخشی از مشکلات زوجه وفرزند حاصل از اینگونه ازدواجهارا حل میکرد.
اما به نظرم طرح چنین مسایلی در شرایط فعلی چنان مفید نیست و بهتر است این لایحه همچنان مسکوت بماند.
این حقوقدان درادامه می افزاید : به طورکلی یک قانون باید متناسب با نیازهای روز جامعه باشد اما در نظام قانونگذاری ما گاه دیده می شود که قانونگذاربدون توجه به شرایط موجود وتنها بر اساس ذهنیات خویش ، مقرراتی را وضع میکند که در عمل چنادن موفق نیست .در زمینه مقررات مربوطبه احوال شخصیه نظیر ازدواج نیز همین رویه مشهود است .ازهمینرو، گرچه هدف برخی از این قوانین ساماندهی ونظام بخشی به روابط ومسایل خانواده است . اما چون متناسب با شرایط فعلی جامعه نبوده وبر اساس برخی باورهای ذهنی وآرمانی تدوین شده ؛این مقررات نتوانسته تضمینی برای بقای خانواده باشد حتی برعکس باعث پیچیده شدن روابط خانوادگی شده است .