گزارشي از عرضه قطعات اوراق شده خودروهاي سرقتي
چگونه مي توان مالخرها را مات كرد
* اشاره:
سرقت اتوموبیل از جرایم نوپا در کشورماست که عمرش به صد سال نیز نمی رسد.اما درهمین مدت ، رونق بسیاری یافته وروز به روز بر شگردها وانگیزه های ان نیز افزود ه شده است . به طوری که بنابر نظر برخی منابع اگاه ، میزان سرقت رشد داشته وبه 60 مورد در روز می رسد.
اما از مسایل قابل تامل در این زمینه ، خرید وفروش قطعات سرقتی خودرواست .
* خرید مال سرقتی خوددر بازارها
با نگاهی به سایتها وصفحات بازاریابی میتوان ،آگهیهای بی شماری در زمینه خرید وفروش اتوموبیلهای تصادفی وقطعات استوک خودرو دید .
به راستی وجود این بازار ، در زمینه گسترش سرقت خودروها تا چه حد موثراست؟
سرهنگ صادقی رئيس پليس آگاهي استان خراسان رضوي دراین باره میگوید: درحال حاضر، حدود 50 درصد خودروهای سرقتی اوراق شده وقطعات گران ان در بازار به بهای اندکی به فروش می رسد. از طرف دیگر ، نه تنها خودروهای سرقتی که قطعات سرقتی خودروها نیز دربازار وجوددارد.چنانکه از سرقتهایی که اخیرا رایج شده؛ سرقت قطعات کامپیوتری خودروهاست که به دلیل قیمت بالای آن ، برخی شهروندان مالباخته مجدد به محل فروش این قطعات که به طور معمول ، سرقتی است ؛ مراجعه کرده وکالایی را میخرند.
سهرابی مهر وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حضور "مالخرها " دراین بازار اشفته اظهار میکند: بی تردید خريدار يا مخفى كننده اموال مسروقه (مالخر) در گسترش فعالیت سارقان موثر است . زیرا تمامی سارقان به اميد آن كه مال مسروقه خود را تبديل به پول مى كنند، مرتكب سرقت مى شوند؛ازهمین رو ، چنانچه در بازار ضایعات خودرو ، مالخرها حذف شوند ، از بسیاری از موارد سرقت خودرو کاسته می شود .
این مدرس دانشگاه می افزاید: برهمین اساس ، مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی ؛ هركس با علم واطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد و در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماه محكوم مي گردد .
* ازماست که برماست
گرچه اغلب عرضه کنندگان غیرقانونی این محصولات را در رونق این بازار ، نقش آفرین میدانند .اما از سوی دیگر نیز نمیتوان منکر تاثیر خریداران قطعات استوک شد.زیرا تا متقاضی برای این کالاها نباشد ، به طورحتم این بازار تداوم نمی یابد ونظارت بر ان اسانتر می باشد.
امیرگیلکی ، کارشناس رسمی دادگستری دراین باره میگوید: هرقطعه خودرو یک تاریخ مصرف ومقاومتی دارد که اگرتمام شود ، ارزش کارایی خود را از دست داده است .اما برخی افراد با انگیزه کسب منافع کوتاه مدت به خرید قطعات دست دوم می پردازند که باعث زیانهایی دردراز مدت برای خود ودیگران می شود. ازجمله این مسایل بهره مندی ناخواسته از قطعات سرقتی است.مشکل دیگر این مساله بروز تصادفات پرخطروحتی جبران ناپذیر، به دلیل کالاهای فاقد کیفیت می باشد.
*راه حلهای پیشنهادی
حال پرسش اینجاست که برای رفع این مساله چه باید کرد؟
مهمترین راه حل ، سریال گذاری قطعات خودروست .امیرگیلکی دراین باره خاطر نشان میکند: در کشورهای تولیدکننده عمده اتوموبیل ، قطعات دارای شماره سریال وشناسنامه هستند .ازاین رو اصالت خودرو ، تایید می شودوهمین امر موجب اطمینان خاطر مشتری است .در کشورما نیز قطعاتی که استاندارد باشد شماره سریال آن بر روی کالا حک می شود. اما تمام قطعات چنین نیستند.
سهرابی مهر ، کارشناس حقوق نیز میگوید: با رشد فناوریها ی نوین ، امکان مقابله با سارقان ومالخرها میسر است . چنانکه درحال حاضر اگر گوشی تلفن همراه ، به سرقت رود براساس شماره سریال آن میتوان متخلف را شناسایی کرد.
وی ادامه میدهد: امروزه باتلاشهای انجامشده از سوی متولیان امر به ویزه پلیس امکان خرید طلا وجواهر بدون فاکتور ان مقدور نیست.از همین رو امکان کنترل وپیشگیری از سرقت این کالاها بسیار است .به این ترتیب چنانچه سایر اموال نیز دارای اوراق مالکیت باشد ، تخلف دراین حوزه هانیز کاهش می یابد.
سهرابی مهر همچنین اظهار میکند: گسترش مراکز معتبر ومجاز قانونی دراین باره نیز نقش موثری دارد. زیرا امکان نظارت وکنترل پلیس براین محلها وجود خواهد داشت. حتی افرادی میتوانند به عنوان کارشناس اگاهی یا هر عنوان دیگر دراین اماکن حضور یابندودلایل فرسودگی وانهدام خودرو را مطرح کنند.
سرهنگ صادقی نیز با تایید این نظرات می گوید:به اعتقاد من ، چنانچه نظارت مستمرومطلوب دستگاههای مسوول برمراکز خرید وفروش قطعات دست دوم اعمال شود واز طرفی برخی قطعات مهم دست دوم، که به لحاظ قیمت قابلیت ورود به چرخه مصرف را دارد ، با نظارت مراجع ذی صلاح در مراکز معتبر برای فروش عرضه شود.میتوان این شرایط را سامان داد.
وی همچنین درباره سریال گذاری قطعات تاکیدکرد: اگر این موضوع محقق شود ، به طور حتم موثروارزشمند است .زیرا به این ترتیب بیش از 70-80 درصد قطعات سرقتی از بازار محو خواهد شد. چراکه یکی از شیوه های کشف سرقتهای خودرو میتواند ، بهره مندی از قطعات سریالگذاری شده باشد.
سرهنگ صادقی می افزاید: در شرایط فعلی پلیس به تنهایی قادر به مهار سرقتهای خودرو نیست ، اما چنانچه سازمانها ونهادها نیز تعامل داشته وبه اقدامات پیشگیرانه توجه کنند ،ازمشکلات هموطنان دراین زمینه کاسته می شود.