سرانجام با گذشت بيش از پنج سال سند ملي آموزش و پرورش به تصويب رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي آموزش وپرورش رسيد. سندي که تا امروز مفاد آن چون رازي مگو، گاه از زبان مسوول يا صاحب نظري مطرح مي شود، اما بنابر آنچه تاکنون شنيده شده مي توان دريافت که بر اساس آن مراکز پيش دانشگاهي به دبيرستانها انتقال مي يابند و به «سال چهارمي» تبديل مي شوند. همچنين اجباري شدن دوره پيش دبستاني به مدت 2 سال و از 4 و 5 سالگي نوآموزان نيز از تحولات نظام آموزش است ومقوله هاي پراکنده ديگر، که گاه متناقض با يکديگر مي باشند.
به هرروي تصويب اين سند؛ فرصتي است تا براي پرسشهاي خود، پاسخي بشنويم.
ضرورتهاي تدوين سندملي
دبير شوراي عالي آموزش پرورش با تاکيد بر ضرورت تحول در ساختار آموزش کشور به خبرنگارما مي گويد: آموزش و پرورش ما با وجود تلاشهاي قابل تقدير مديران، کارشناسان و معلمان در سطوح مختلف در طول ساليان گذشته، امروزه با چالشها ومشکلاتي روبه روست و همين کاستي ها ضرورت تحول بنيادي را در آموزش وپرورش اجتناب ناپذير کرده است .
به گفته مهدي نويد ادهم يکي از اساسي ترين دلايل ايجاد اين تحولات «مسايل محيطي» است که در سالهاي اخير در ساختار آموزشي تمامي کشورها ديده مي شود. تحولات محيطي؛ از تغييراتي است که در ساختارهاي فرهنگي، آموزشي، سياسي، اجتماعي واقتصادي صورت پذيرفته است. بدين ترتيب، تحولات صورت گرفته در فرآيند ياددهي ويادگيري دگرگونيهايي ايجاد کرده است، زيرا يکي از رسالتهاي آموزش و پرورش انتقال آخرين يافته هاي آموزشي، پرورشي ومهارتي به دانش آموزان است تا آنان را براي زندگي آينده آماده کند .از آنجا که سير تحولات، سرعت و گستردگي آن در دهه هاي اخير با دگرگونيهاي مشابه با سنوات تاريخ بشر قابل مقايسه نيست ازهمين رو، در انتقال اين دگرگونيها، ساختار آموزشي با چالشهايي روبه رو است .
وي مي افزايد: افزون براين، همان گونه که، مقام معظم رهبري تاکيد داشتند، آموزش وپرورش ما برفلسفه تعليم وتربيت اسلامي استوار نيست وبر تعليم وتربيت وارداتي است؛ بنابراين نمي تواند زمينه ساز تحولات بنيادي باشد. از اين رو، تحول در اين ساختار اجتناب ناپذير مي باشد که خوشبختانه سند ملي به عنوان سند تحول آفرين و زمينه ساز دستيابي به تحول بنيادي شده است .
دکترهاجر تحريري نيک صفت که مدتها در تدوين اين سند فعاليت داشته نيز بر ايجاد تحولات زير بنايي در ساختار آموزشي کشور تأکيد مي کند و مي گويد: از آنجا که هر فعاليت اصولي نيازمند اطلاعات کافي است؛ از اين رو، تدوين وتصويب اين سند ضروري بود تا مطابق آن؛ برنامه ريزي شود .اين گونه، سند مزبور نقطه اتکال برنامه ريزي ما به شمار مي آيد. درواقع سند ملي آموزش وپرورش، نقشه راه؛ نظام آموزشي است.
فرصتي براي تحول
باتوجه به آنچه گفته شد اين پرسش مطرح مي شود که اين برنامه ها ودگرگونيها تا چه زماني اجرا مي شود؟
نويد ادهم در پاسخ مي گويد: با توجه به آنکه تغييرات در آموزش و پرورش امري بطئي، مستمر ودائمي است در نتيجه نمي توان براي اجراي سند يادشده، سقف نهايي وزماني تعيين کرد؛ بلکه بايد با عزم ملي ومشارکت همگاني بخصوص از سوي معلمان وخانواده ها، براي اصلاح محتوا وروشها، فر ايندها وايجاد آموزش وپرورش با کيفيت تلاش مضاعفي داشت. اما از آنجا که اصلاح ساختار آموزشي در قالب نظام 6 - 3 - 3 يعني شش سال ابتدايي، 3 سال راهنمايي وسه سال دبيرستان، به تصويب رسيده است براي استقرار کامل آن به حدود شش سال زمان نياز مي باشد.
تحريري نيک صفت معاون راهبردي منابع انساني درهمين زمينه اظهار مي دارد: اجراي مفاد اين سند، به برنامه ريزان و مجريان مربوط مي شود. اما به دليل جامعيت سند نياز به فرصت وزمينه سازي مطلوب است؛ از اين رو، نمي توان زمان مشخصي را براي اجراي کامل آن تعيين کرد.
محور کيست؟
با نگاهي بر ساختار آموزشي کشور مي توان دريافت، محوريت برنامه ها بر هيچ عنصري استوار نيست ودرواقع در اين ساختارمعيوب اغلب نيروي انساني، دانش آموزان وخانواده ها؛ قرباني هستند. حال بايد ديد؛ در تحولات آينده محوريت برکدام عنصر است ؟
دبيرکل شوراي عالي آموزش وپرورش دراين باره اظهار مي دارد؟ در اين سند ملي، تربيت به جريان تعاملي بين عناصر موثر، تعبير شده است. بدين ترتيب برتعامل اثر بخش ميان معلم ومحصل تاکيد دارد. البته روند اين پروسه به سوي تکميل و تعالي هويت دانش آموز مي باشد.
ناگفته نماند؛ از آنجا که اين سند براساس آموزه هاي تعليم وتربيت اسلامي تدوين شده است، به دليل جايگاه والاي معلم محوريت معلم چشمگير تر مي باشد.
پايان سخن
باتوجه به اهميت موضوع، سعي کرديم از ديدگاه هاي مسؤولان، صاحب نظران و فعالان درتدوين اين سند؛ نيز بهره مند شويم، اما بنابر دلايل گوناگون، نظير مسافرتها، مشغله ها وعدم آمادگي براي پاسخگويي اين مسأله ميسر نشد.
اين در حالي است که دکتر عباسپور، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، تعلل وزارت آموزش وپرورش را در ارسال و ارائه سند ملي آ موزش و پرورش، مانع پاسخگويي مي شمارد.
به هرحال از آنجا که ارائه سند ملي آموزش، از سوي يونسکو در سال 2001 ، براي تمامي کشورها درخواست شده است وبه واقع تدوين آن، برنامه اي جهاني محسوب مي شود اميد است، سند ملي آموزش و پرورش کشور ما، با پشتوانه دانش بيش از 500 صاحب نظر، راهگشاي معضلات ساختار آموزشي کشور باشد.