برخي نهادها وسازمانهاي دولتي همچنان روند جنجالي خود را ادامه مي دهند. «سازمان ملي جوانان» نيز از اين فراز وفرودها بي
نصيب نمانده است. چنانکه در سال گذشته طرحهاي گوناگوني تنها در حوزه ازدواج جوانان نظير ساماندهي مراکز همسريابي و اختصاص سهميه 20 درصدي ورود به دوره هاي تحصيلات تکميلي براي متاهلان و...از سوي اين نهاد مطرح شد.
در همين حال اعلام خبر شگفت آور لزوم ارائه گواهينامه تخصصي ازدواج در هنگام خواستگاري، در پايان سال گذشته موج ديگري را پديد آورد و به مباحث جديد دامن زد.
در اين خبر فارس به نقل از محسن زنگنه، رئيس سازمان جوانان استان تهران آمده بود: با راه اندازي سامانه الکترونيکي ازدواج، به جواناني که اين دوره ها را با موفقيت طي کنند، گواهينامه تخصصي «ازدواج» اعطا مي شود.
وي درادامه اظهارداشته است: به دنبال اين هستيم که تا 2 سال آينده اگر پسري به خواستگاري دختري رفت، دخترخانم «به شرطي» جواب بدهد که خواستگار اين دوره ها را گذرانده باشد.
وي همچنين تصريح کرد: اين سامانه آموزشي داراي سه دوره مختلف آموزشي قبل از ازدواج، مهارتهاي حين ازدواج و پس از ازدواج را شامل مي شود.
وي با بيان اينکه؛ در پايان هر هفته آزموني از متقاضيان گرفته مي شود، گفت: پس از پايان دوره که حدود 3 ماه است، کساني که موفق شوند گواهينامه معتبر دريافت مي کنند.
نامعقول و غير منطقي
اين اظهارات البته واکنشهاي مختلفي را در پي داشت.
عفت شريعتي عضو هيات رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با يکي از خبرگزاريها، با انتقاد از عملکرد سازمان ملي جوانان طرح ارائه گواهينامه ازدواج را اقدامي غيرمنطقي و نامعقول دانست واظهار داشت: منطقي نيست که سازمان ملي جوانان به دنبال آن باشد که گواهينامه ازدواج اعطا کند و در صدد آن باشد که داشتن اين گواهينامه را براي جواناني که قصد تشکيل زندگي مشترک دارند تا دو سال آينده الزامي کند.
اين نماينده مجلس درادامه مي افزايد: خوب است اين سازمان به عنوان يک دستگاه فرهنگي به دنبال فرهنگ سازي در زمينه استحکام خانواده ها و مسؤوليت پذيري جوانان در زندگي مشترک باشد. اما قابل پذيرش نيست به جوانان گواهينامه ازدواج ارائه کند و آنها را ملزم کند براي ازدواج حتما کلاسهاي مورد نظر اين سازمان را بگذرانند.
شريعتي تصريح مي کند: اگر سازمان ملي جوانان قصد دارد به دختران و پسران جوان در زمينه ازدواج مشاوره بدهد بايد با دانشگاهيان، صاحب نظران حوزه جوانان و ازدواج و همچنين حوزه هاي علميه مشورت کند و نمي تواند به طور مستقل در اين زمينه وارد عمل شود.او همچنين تأکيد مي کند: با اينکه شايد سازمان ملي جوانان قصد خير داشته است، اما معيارهاي ارائه شده در زمينه ازدواج توسط يک سازمان هيچ کمکي به جوانان در زمينه انتخاب همسر مناسب نمي کند.
پيش از اين نيز داريوش قنبري نايب رئيس فراکسيون جوانان مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفته بود: يکي از کارهايي که در سازمان ملي جوانان در حال انجام است برگزاري کلاسهاي آموزشي براي جوانان در زمينه ازدواج است که بعد از آن هم قرار است گواهينامه ازدواج براي داوطلبان صادر شود اين اقدام سازمان ملي جوانان مضحک است. چون حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم که سازمان ملي جوانان سرفصلهاي خود را هم تغيير دهد و جواني با موفقيت اين کلاسها را بگذراند و بتواند گواهينامه ازدواج اخذ کند، وقتي زيرساختهاي لازم براي ازدواج در کشور وجود ندارد و جوانان نمي توانند ازدواج کنند، اين گواهينامه ها به چه دردي مي خورد.
جوادآرين منش ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: با بررسي چالشهاي خانواده هاي امروزي بايد پذيرفت؛ فعاليتهايي همانند مشاوره و آموزشهاي پيش از ازدواج براي تشکيل خانواده هاي پايدار ومطابق با آموزه هاي اسلامي ارزشمند مي باشد، اما صدور گواهينامه ازدواج، بدين صورتي که مطرح مي شود چندان توجيهي ندارد. به هرحال، با الزام آور کردن اين مساله نمي توان در تحکيم خانواده کوشيد، بلکه نيازمند کارهاي فرهنگي واجتماعي زيربنايي هستيم.
با آمار دادن مشکلي حل نمي شود
واکنشها به اين طرح تنها به صحن مجلس خلاصه نشده وکارشناسان را نيز به اظهار نظر واداشت.
دکتر مصطفي اقليما با بيان اينکه اين روند در هيچ کشوري مرسوم نيست، مي گويد: چنانچه فردي قصد ازدواج داشته باشد توان تصميم گيري براي زندگي خود را دارد و اگر نياز به مشاوره داشته باشد افراد متخصص و کارآمدي وجود دارند که مشورت بگيرند، اما نيازي به اجبار نيست. چنانچه فردي قابليت کافي را نداشته باشد، نه اين کلاسها و نه هزار کلاس آموزشي ديگر صلاحيت علمي افراد را ارتقا نمي دهد و شخصيتهاي روحي آنها را تغيير نمي دهد.
وي همچنين معتقد است: سازمان ملي جوانان متاسفانه به جاي رفع علتها همواره به دنبال معلولهاست که صورت مسأله را پاک کند.
دکتر شهلا کاظمي پور، معاون پژوهشي مرکز جمعيت شناسي آسيا و اقيانوسيه نيز با تأکيد براينکه باتوجه به شرايط گذار جامعه ما نيازمند آموزش ازدواج به جوانان هستيم، مي گويد: ازدواج از مباحثي است که در شرايط گذار تحت تأثير تغييرات زندگي قرار مي گيرد از اين رو تمام سازمانها ونهادها چه اجرايي يا برنامه ريزي بايد در اين مقوله مشارکت داشته باشند .البته اين مشارکت بايد با نگاه پژوهشي و بسترسازي باشد نه آنکه به برنامه ريزي خلاصه شود.
اين استاددانشگاه درادامه به گزارشگر ما مي گويد: گرچه همين مقدار شرايط آموزشي ومشاوره ها در جامعه ما بهتر از هيچ است، اما بايد اين آموزشها را پيش از سن ازدواج وخواستگاري در اختيار جوانان قرار دهند، زيرا مقوله فرهنگ سازي با يک يا دوروز فعاليت ميسر نمي شود. در ضمن به دليل پيچيدگي اين بحث، که شامل مراسم و هزينه ها و... مي باشد بايد کارهاي زيربنايي فرهنگي در جامعه انجام شود، زيرا در ازدواج سي در صد مسائل به جوانان وهفتاد درصد ديگر به خانواده وجامعه مربوط مي شود.
دکتر کاظمي پور مي افزايد: تا مسأله ازدواج مطرح مي شود يکي، دو سازمان اعلام مي کنند وام مي دهند، کلاس مي گذارند و...بعد از مدتي آمار مي دهند که چه فعاليتهايي انجام شده است در حالي که به اين قضيه بايد با نگاهي پژوهشي وعلمي توجه شود .من در اين باره تحقيقات ملي انجام دادم، اما تنها اين بررسيها کافي نيست، بلکه بايد راهکارهاي ارائه شده اجرايي شود.
وي با تاکيد براينکه اگر کارهاي فرهنگي زيربنايي انجام شود تا ده سال ديگر مشکلات ازدواج حل خواهد شد، خاطر نشان مي کند: يکي از مسائل خانواده هاي ما ازدواج است، ازهمين رو با حضور کمرنگ يک سازمان نمي توان تمام مشکلات زنان وخانواده را رفع کرد. بنابراين براي حل مسائل بايد به وزارت خانواده فکرکنيم، زيرا نمي توان پذيرفت مساله ازدواج حل مي شود و خانواده هاي پايدار تشکيل مي گردد، بدون اينکه ما به زنان سرپرست خانوار، کودکان کارو...فکر کنيم.
طبق معمول رسانه ها مقصرند
باتوجه به حرف وسخنهاي بي شمار در اين باره، نمي توان سخنان متوليان و آگاهان اين طرح را ناديده گرفت.
مجيد اميدي شهرکي مديرکل فرهنگي وتربيتي سازمان ملي جوانان کشور، با اظهارناخشنودي از انعکاس نادرست اين طرح؛ در برخي رسانه ها به گزار شگر ما اظهار مي دارد: اين مقام مسوول در سخنان خود، بيان کرده بود که، «اميدوارم وآرزو مي کنم که تمام جوانان اين دوره هاي آموزشي را سپري کنند». البته اين مقوله آرمان وخواسته همه ماست. زيرا انسانها در تمام برهه هاي زندگي نيازمند آموزش مهارتهاي گوناگون در طول حيات خود هستند و ما در سازمان ملي جوانان نيز به دنبال نهضت آموزشي و فراگير براي همگان هستيم.
وي ادامه مي دهد: با آموزشهاي پيش از ازدواج سعي داريم، ضمن تاييد حق انتخاب از سوي جوانان، دانش انتخاب مناسب را براي تشکيل زندگي پايدار نيز به آنان آموزش دهيم، زيرا چنانچه افراد بدون آگاهي وارد زندگي مشترک شوند، بازگشت وجبران اشتباهات اين مسير به سادگي ساير امور نيست وصدمات بسياري را وارد مي کند.
بنابر يک آمارگيري از کاربران اينترنت که در سال گذشته توسط مرکز آمار ايران انجام شد، از مجموع 18/8 ميليون خانوار کشور،در حدود نيم ميليون خانوار معادل 26/5 درصد در محل سکونت و يا در مکانهاي ديگر از اينترنت استفاده کرده اند. البته اين سهم براي خانوارهاي شهري کشور بيش از 34/1 درصد وبراي خانوارهاي روستايي کشور حدود 8/8 درصد بوده است.
با توجه به اين مسأله، آيا آموزش مجازي ازدواج مي تواند کار آمد باشد؟
اميدي شهرکي با اشاره به وضعيت دنياي مجازي براي جوانان به گزارشگرما مي گويد:از آنجا که حدود 99 درصد سايتهاي همسريابي يا عناوين مشابه که در اختيار جوانان مي باشد؛ فضاهايي نا امن وانحرافي مي باشند چرا ما به شيوه مطمئن از اين فضا استفاده نکنيم؟
وي درادامه مي افزايد: ما درتلاشيم از تمام ظرفيتهاي خود در جهت آموزش افراد جامعه، استفاده کنيم. براي نمونه، دوسال است -مصادف با ايام ذي الحجه وروز ازدواج- در سراسر کشور نمايشگاه کتاب با موضوع ازدواج وخانواده برگزار مي شود .همچنين نرم افزارهاي گوناگوني توليد کرده ايم.
اميدي باتاکيد برمباحث آموزشي، مهم ترين مشکل جامعه را رشد طلاق دانسته و مي گويد: بيشترين آمار طلاق در سال گذشته مربوط به زندگيهايي مي شد که يک سال از ازدواجشان هم نگذشته بود ودرواقع در «دوره صفر زندگي» بودند.
اين در حالي است که از سوي صاحب نظران دلايل متعددي نظير مسائل زيستي و اقتصادي دراين امر دخالت دارند.
البته در حال حاضر نيز دوره آموزشي مختصري وجود دارد؛ پس چرا اين آموزشها نقش موثري در کاهش طلاق نداشته است؟
اميدي به گسترش اين آموزشها اشاره کرده ومي افزايد: قرار است آموزشهاي اجباري که پيش از اين، توسط وزارت بهداشت انجام مي شد و 4 ساعت بوده به 16 ساعت ارتقا پيدا کند.
وي در ادامه در پاسخ به اينکه، شنيده مي شود قرار است طرح ارائه گواهينامه ازدواج، براي بازنگري به شوراي اجتماعي واگذار شود، مي گويد: اين اطلاعات نادرست است و مسووليت اين طرح از سوي رئيس جمهور به سازمان ملي جوانان واگذار شده است.
طرحي ديگر
گرچه نمي توان منکر تأثير برنامه ريزيهاي آموزشي در ثبات زندگي مشترک شد. اما از مسايل قابل تأمل در اين باره، وجود تعدد برنامه ها، سياستها وحتي دستگاه هاي متولي گوناگون است.
چنانکه شاهديم در حالي که هنوز از آئين نامه اجرايي «قانون تسهيل ازدواج» خبر چنداني نيست،رسانه ها اعلام کرده اند: بر اساس تصميم شوراي اجتماعي وزارت کشور طرح «ازدواج آسان» بزودي توسط شوراي مزبور ،اجرا مي شود.
بايد ديد طرح جديد سازمان ملي جوانان براي حل ريشه اي! مشکل ازدواج چيست؟