همچنین ؛امروزه زنان تحصيل كرده و ماهر موقعيتهاي شغلي زيادي را در كشورهاي صنعتي اشغال كرده اند . امروزه يك زن تحصيل كرده به مراتب بهتر از يك زن با تحصيلات پايين مي تواند شغل مناسب پيدا كند . در سال 1962 ميلادي حدود 62 درصد زنان فارغ التحصيل از دانشگاههاي امريكا جذب بازار كار مي شدند و اين رقم در بين زنان با مدرك دبيرستان تنها 46 درصد بوده است.
امروزه بيش از 80 درصد زنان تحصيل كرده در دانشگاههاي آمريكا جذب بازار كار مي شوند و 67 درصد دارندگان مدرك ديپلم دبيرستان به بازار كار وارد مي شوند . اين رقم براي زنان بدون اين مدرك نيز به 47 درصد رسيده است . البته رشته هاي تحصيلي زنان آمريكايي نيز طي سالهاي اخير متحول شده است . در سال 1966 بيش از 40 درصد زنان آمريكايي ليسانس آموزش ، 2 درصد ليسانس مديريت و بازرگاني داشتند . اين رقم امروز به ترتيب به 12 و 50 درصد تغيير كرده است . البته زنان در كسب مهارتهاي خاص در رشته هاي صنعتي و دانش كامپيوتر هنوز عقب تر از مردان هستند . زنان آمريكايي در سال 2006 تنها بيست درصد مدارك دانشگاهي در اين رشته ها را در اختيار داشتند .
يكي از مهمترين تحولاتي كه طي سالهاي اخير به وقوع پيوسته افزايش ميانگين درآمد زنان نسبت به مردان است . تازه ترين تحقيق بنياد راكفلر نشان مي دهد سه چهارم آمريكايي ها از اين تحولات استقبال مي كنند. 90 درصد مردان آمريكايي نيز با اين مساله هيچ مشكلي ندارند .
گفتنی است تعداد شوهران آمريكايي كه مجبورند اين روزها در خانه بمانند و به جاي انها همسرانشان فعاليت اقتصادي داشته باشند به طور چشمگيري افزايش داشته است و به سطح ركوردهاي دهه 1970 ميلادي رسيده است . البته به نظر مي رسد اين مساله چالشهاي زيادي را براي جوامع صنعتي طي سالهاي آينده ايجاد كند . يكي از مهمترين چالشها اين است كه نيازهاي احساسي و عاطفي زنان در خصوص مسائل شغلي به طور كامل پاسخ داده نمي شود . تنها 2 درصد روساي 500 شركت بزرگ آمريكايي و 5 شركت در بازار بورس آمريكا ، زن هستند . زنان تنها 13 درصد اعضاي هيات مديره شركتهاي بزرگ آمريكايي را تشكيل مي دهند . اكثر پستهاي عالي رتبه مديريتي به مردان اختصاص داده شده است . در آمريكا و انگليس يك زن كارگر تمام وقت معادل 80 درصد يك مرد حقوق دريافت مي كند . علت اصلي اين مساله اين است كه بسياري از زنان در جوامع صنعتي از روي نياز و ناچاري كار مي كنند و بنابراين به هر گونه شرايط كاري و قراردادي تن مي دهند .
ميزان درآمد زنان با فرزند در شركتهاي آمريكايي تقريبا معادل مردان است . ميزان درآمد مادران با والدين و زنان مجرد كمتر از مردان است . معمولا درآمد معلمان زن در طول سال تغيير چنداني ندارد و افزايش چشمگيري ندارد ولي اين مساله در ساير بخشهاي اقتصادي متفاوت است . شكاف درامدي بين زنان و مردان هزينه هاي زيادي را بر افراد و جامعه تحميل مي كند .
بسياري از زنان ماهر و متخصص به طور كامل از مسئوليت مادر شدن شانه خالي مي كنند . در سوييس 40 درصد زنان شاغل بدون فرزند هستند . درصد زيادي از زنان شاغل نيز زمان بچه دار شدن را تا سالهاي زيادي به تاخير مي اندازند .
براساس تازه ترين تحقيق دانشگاه شيكاگو در آمريكا ، پس از گذشت ده سال از فارغ التحصيلي زنان آمريكايي از دانشگاهها ، تنهاي نيمي از آنها تمايلي براي بچه دار شدن دارند . بر اساس تحقيق ديگري كه انجام شده مشخص شد تنها 7 درصد زنان آمريكايي پس از بچه دار شدن تمايلي براي بازگشت به سر كارهاي خود دارند . براي خانوارهاي فقير كار كردن و بچه دار شدن به طور همزمان به يك كابوس بزرگ تبديل شده است . بزرگ كردن بچه ها هزنيه سنگيني را بر بودجه خانوارها تحميل مي كند و به همين علت بسياري از خانوارها ترجيح مي دهند بچه دار نشوند . از دست دادن شغل پس از بچه دار شدن نيز به معناي بحران مالي خانواده خواهد بود .
بر اساس تازه ترين تحقيق موسسه خيريه جامعه كودكان انگليس ، 60 درصد والدين بر اين باورند كه وقت كافي را براي رسيدگي به فرزندان خود ندارند . 74 درصد والدين آمريكايي نيز با اين مساله موافقند . بسياري از كودكان در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي از نبودن كنار مادر رنج مي برند . البته در برخي كشورها تدابيري براي رفع اين مشكل انديشيده شده است . مثلا در اتريش ، جمهوري چك ، فنلاند و مجارستان سه سال حقوق براي مادران شاغل بچه دار در نظر گرفته اند . آلمان نيز طرح حقوق والدين را در نظر گرفته است تا مادران را براي ماندن در خانه ترغيب كنند . كشورهاي ديگر بر آموزشهاي قبل از مدرسه تاكيد مي كنند . نيوزلند و برخي كشورهاي همسايه بر بازگشت مادران به سر كارهاي خود و نگهداري كودكان در مهد كودكها تاكيد مي كنند .
انگليس ، آلمان ، ژاپن ، سوييس و هلند نيز كار موقت وپاره وقت را براي مادران پيشنهاد مي كنند . كشورهاي اسكانديناوي نيز انگيزه هاي زيادي را براي پدران ايجاد مي كنند تا وقت بيشتري را براي نگهداري از فرزندان صرف كنند . وضعيت آمريكا از اين لحاظ پايين تر از سطح استانداردهاي ساير كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي است . آمريكا تنها 0.5 درصد توليد ناخالص داخلي خود را صرف برنامه هاي حمايت از كودكان مي كند . اين رقم در فرانسه 1.3 درصد و در دانمارك 2.7 درصد بوده است . نكته قابل ذكر اينكه روند افزايش شغل و كار زنان رو به افزايش و ادامه است .
در اروپا زنان 6 ميليون از 8 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده از سال 2000 تا كنون را اشغال كرده اند . در آمريكا از زمان آغاز بحران مالي و اقتصادي از هر چهار فرصت شغلي از دست رفته سه فرصت شغلي در اختيار مردان بوده است . نرخ بيكاري زنان در آمريكا 8.6 درصد و در مردان بيش از 11.2 درصد است . زنان آمريكايي طي سالهاي اخير بيش از دو سوم فرصتهاي شغلي جديد را در اختيار گرفته اند . تا سال 2011 تعداد زنان دانشگاهي در آمريكا 2.6 ميليون نفر بيشتر از مردان خواهد بود .
بالا رفتن سن نيروي كار و تخصصي شدن شغلهاي مختلف به اين معني است كه جامعه آمريكا بايد از جمعيت زنان شاغل بهتر استفاده كند. بر اساس محاسبات گلد من ساش سهم زنان در افزايش توليد ناخالص داخلي در ايتاليا 21 درصد ، اسپانيا 19 درصد ، ژاپن 16 درصد و آمريكا 9 درصد ، فرانسه و آلمان و انگليس تنها 8 درصد است .