عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه هر قشري در حوزه زنان مشكلات خاص خود را دارد، گفت: بررسي مشكلات بخش خاصي از زنان جوابگوي مطالبات كلي بانوان نيست .گفت:
لازمه رسيدگي به مشكلات زنان، داشتن تعريف مناسب از زنان شاغل، زنان داراي شغلهاي تعريف شده در اجتماع و زنان شاغل سرپرست خانوار است .
وي در ادامه ابراز داشت: هر چند اقداماتي كه به منظور بررسي مشكلات زنان شاغل صورت گرفته است مفيد بوده است ولي اين اقدامات نسبت به كميت حضور زنان در جامعه كافي نيست .
قاسمي در خصوص تفكيك مشاغل بر اساس جنسيت افزود: بسياري از مشاغل بر اساس معيارهاي سنتي و مذهبي همچنين فضاي فرهنگي جامعه براي زنان و مردان تعريف شده است .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: زنان با توجه به استعدادها و تواناييهايشان ميتوانند در حوزههاي مختلف اجتماع فعاليت داشته باشند .
وي به رشد و پيشرفت زنان در مراكز علمي و دانشگاهي اشاره كرد و افزود: پيشرفت زنان در عرصههاي علمي باعث ايجاد نوعي تنوع حضور زنان در عرصههاي مختلف اجتماع شده است .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: تنوع و دگرگوني حضور زنان در عرصههاي مختلف جامعه در بازار كار به خصوص در مراكز فعاليت زنان به راحتي قابل لمس است .
قاسمي تاكيد كرد: قانونهاي تصويب شده براي زنان همچنين بررسي مشكلات جامعه بانوان بايد به گونهاي باشد كه در جهت مساعد كردن زمينههاي رشد و شكوفايي اين قشر از اجتماع باشد .
وي با بيان اينكه كيفيت حضور زنان در جامعه مهمتر از كميت آنها است، گفت: برنامهريزيهاي دولت در سطح كلان بايد در جهت افزايش سطح كيفي حضور زنان در جامعه باشد .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: ميزان سهم زنان شاغل براي حضور در جامعه بايد منطبق بر تعداد و تواناييهاي جمعيت زنان در كل جامعه باشد .