« اشتغال » با زنان نامهربان است
- خانم! خواهر زاده ام ليسانس زمين شناسي داره. شاگرد اول بوده. جايي براي کار سراغ ندارين؟ طفلک خيلي از اين مسأله غمگينه...
- دخترم کارشناس زبان خارجه است چند ساله موقت کار مي کنه بدون بيمه، بدون قرارداد دائم.
- اي بابا! کار کجاست؟ علوم سياسي خوندم. هر کلاسي هم بگي رفتم، از کامپيوتر تا معرق کاري... اما فايده اي نداشت. حالا ازدواج کردم و يک دختر دارم. آخر هم شدم يک مادر خانه دار...
- با خودم گفتم اگه فوق ليسانس بگيرم روزگارم عوض ميشه. رشد مي کنم. اما باز هم فرقي نکرد. وقتي براي پيدا کردن کار به شرکت... رفتم يک آقايي هم اومده بود، به مسؤول کارگزيني شرکت گفتم: من حاضرم با يک سوم حقوق پيشنهادي اين آقا، کار کنم. برايم ديگه هيچي مهم نبود. فقط مي خواستم کار کنم...
اينها گوشه هايي از روايتهاي گوناگون قصه پر تعليق و سراسر کشمکش اشتغال زنان تحصيل کرده ماست. زناني که سعي کردند با قبول دشواريها، توانمنديهاي خويش را به جامعه ثابت کنند. اما نتيجه چه بود؟ چرا هنوز بازار اشتغال با زنان ما نامهربان است؟
سميرا دائمي، کارشناس ارشد ادبيات فارسي که هنوز در زمره جويندگان کار است، مي گويد: وضعيت اشتغال زنان مقوله پيچيده و بغرنجي است چون مسايل متعددي نظير باورهاي ديني، شرايط خانوادگي، چالشهاي اقتصادي و... در آن دخيل است. از همين رو، براي بررسي آن؛ بايد به مسايل مختلف از جوانب گوناگون توجه کنيم. براي مثال، فرد جوياي کار مجرد است يا متأهل؟ خانواده اش به لحاظ نگرش عقيدتي چگونه است؟ کاربرد عملي رشته تحصيلي او چگونه است؟ و...
وي در ادامه با اشاره به موانع اشتغال زنان متأهل اظهار مي کند: مردان در ابتداي ازدواج به دنبال همسر شاغل مي گردند و حتي با آگاهي از اشتغال زن، با وي ازدواج مي کنند اما بعد حاضر نيستند که همسرشان به کار خود ادامه بدهد. در حالي که شرايط اجتماعي، خانواده را ناگزير کرده که همسران هر دو به اشتغال بپردازند.
نکته ديگر آنکه هنوز در اغلب خانواده ها، بهترين کار براي زنان را اشتغال در دانشگاهها و يا آموزش و پرورش مي دانند. در حالي که اين مراکز يا استخدامي ندارند و يا افرادي با تحصيلات دکترا را ترجيح مي دهند.
طراوت زارع، کارشناس ارشد رياضي نيز معتقد است: به طور کلي به دليل نياز و فرصتهاي بيشتر شغلي، دانش آموختگان رياضي امکان اشتغال دارند اما اغلب به سبب علاقه مندي به ادامه تحصيلات عاليه کمتر به اشتغال مي انديشند اما به طور طبيعي با داشتن مدارک بالاتر نيز فرصت اشتغال آنها بهتر فراهم است.
مسأله ديگر آنکه برخي اوقات نبود اشتغال متأثر از مسايلي نظير ازدواج يا مهاجرت افراد به شهرها يا ساير کشورها مي باشد.
* موانع اجتماعي اشتغال
بي گمان علاوه بر خانواده، محيط اجتماعي و باورهاي مربوط به آن نيز مي تواند در محدوديت شغلي زنان مؤثر باشد. ناگفته نماند اين مسأله در سراسر جهان وجود دارد. چنانکه، براساس آمار سازمان ملل متحد، زنان نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند اما، نزديک به دو سوم از کار جهان برعهده آنهاست، ده درصد از درآمد جهان را دريافت مي کنند و دارايي آنها کمتر از يک درصد است. چنانکه برآورد شده، کار رايگان زنان بر ميزان توليد اقتصادي جهان، يک سوم مي افزايد.
البته از دلايل اين امر، وجود نابرابريهاي شغلي ميان مردان و زنان است. چنانکه حتي زناني با تحصيلات دکترا نيز فرصت کمتري نسبت به مردان در زمينه اشتغال دارند.
همچنين بنابر پژوهشي، معلوم شد، پذيرش زنان در موقعيت هايي با تحصيلات عالي در زمينه هاي علوم، مهندسي و فناوري بسيار کمتر از مردان مي باشد، تا آنجا که زنان در حدود 20 درصد از دکتراي علوم زيستي و 30 درصد از دکتراي علوم اجتماعي را در اختيار دارند و تنها 14/8 درصد از استادان در زمينه علوم زيستي و 15/4 درصد در زمينه علوم اجتماعي را دارا هستند.
جاويد، کارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي نيز با اشاره به موانع اشتغال زنان در محيطهاي کاري مي گويد: گر چه اطلاعات مشخصي درمورد بيکاري زنان تحصيل کرده وجود ندارد. اما بنابر شواهد برخي کارفرمايان تمايلي به استفاده از نيروي انساني زنان نشان نمي دهند، زيرا بانوان به دليل مسؤوليتهاي مضاعف خانوادگي و داشتن فرزند، ممکن است به لحاظ راندمان کار از نظر برخي کارفرمايان مطلوبيت کاري کمتري نسبت به همکاران مردشان داشته باشند و بارمالي بيشتري را براي آنها به دنبال بياورند. همچنين، اعتقاد کارفرما به محدوديت جنسيتي مشاغل در چارچوب، کارهاي مردانه، از موانع اشتغال زنان محسوب مي شود.
جاويد در ادامه اضافه مي کند: وجود برخي قوانين به ظاهر حمايتي نيز در تمايل نداشتن کارفرمايان به جذب زنان مؤثر است، زيرا اين قوانين در عمل کارآيي نداشته و کارفرمايان به راحتي مي توانند آنها را ناديده بگيرند و حتي دور بزنند.
* بازار مردانه اشتغال
گر چه پس از انقلاب اسلامي زنان موفق به کسب فرصتها و توانمنديهاي بيشتري شدند، اما در واقع، اغلب اين موفقيتها ناشي از تلاش خود آنان بوده است زيرا هنوز هم در ديدگاه کلان فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، اولويت اشتغال با مردان است. چنانکه بنابر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان سياستهاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1371 شغل اصلي زن را همسري و مادري عنوان کرده است. همچنين، ماده پنج اين مصوبه کليه مشاغل را با نگاهي جنسيتي به چهار دسته تقسيم کرده است.
نخست مشاغلي که با ويژگيهاي بانوان از لحاظ روحي و جسمي متناسب مي باشد. مانند علوم آزمايشگاهي، مهندسي الکترونيک و... سپس مشاغلي که پرداختن به آن از سوي زنان مطلوب شارع است مثل مامايي، همچنين مشاغلي که هيچ گونه مزيتي در آن براي شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن تخصص يا تجربه است و نه جنسيت، مثل کارگري ساده و سرانجام مشاغلي که به دليل منع شرعي با شرايط خشن کار و يا به سبب ارزشهاي اقتصادي- فرهنگي براي بانوان نامناسب است مثل قضاوت و آتش نشاني.
* نياز زنان به زندگي آگاهانه
شهلا ملتي، مدرس دانشگاه با تأکيد بر نقش مثبت تحصيلات دانشگاهي در زندگي زنان، مي گويد: به اعتقاد من ما زنده ايم تا آگاهانه زندگي کنيم پس چرا بايد زنان را از اين فرصت بي نصيب کنيم يا رشد دانش آنان را معضلي حاد بدانيم به ويژه آنکه نتيجه دانش اندوزي بايد خردگرايي و بهبود وضعيت زندگي باشد.البته خوشبختانه نتايج پژوهشها نيز مؤيد همين نظر است و ثابت شده که زنان تحصيل کرده مشکلات را راحت تر تحمل کرده و با بهره مندي از مهارتهاي بيشتر، برخوردهاي هيجاني کمتري از خود نشان مي دهند و توان بالايي براي حل مسأله دارند.
ناگفته نماند منظور از تحصيلات بالا فقط داشتن مدرک دانشگاهي نيست بلکه دانش و عظمت تفکر است.
* چالشهاي حقوقي و قانوني اشتغال
همين مدرس دانشگاه در ادامه به چالشهاي حقوقي و قانوني اشتغال زنان اشاره کرده و مي افزايد: در حالي که جامعه نيازمند نيروي انساني زنان است، اما عرصه حقوقي و قانوني در اين باره تأثير چنداني نداشته است.
براي نمونه مطابق قانون مدني کشور در ماده 1106 ، در عقد دايم، نفقه زن به عهده شوهر است، درساير قوانين نيز مردان به عنوان نان آور و مسؤول تهيه ملزومات زندگي به حساب مي آيند، از همين رو در اولويت اشتغال قراردارند و از تسهيلات و امکانات اشتغال بيشتر برخوردار مي شوند.
اين در حالي است که زنان نيز در حال حاضر نقش انکارناپذيري در عرصه توسعه و اشتغال دارند. مقوله ديگري که بر وضعيت زنان در بازار کار مؤثر مي باشد، نگاه قانون گذاران است.براي نمونه، مطابق ماده 1117 ، مرد مي تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتي که نافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند. گر چه اين ماده، به ظاهر صحيح و کارگشاست، اما در حال حاضر بسياري از مردان سعي دارند با توسل به اينگونه قوانين زنان را محدودتر کنند تا جايي که حتي مطابق نظر برخي حقوقدانان در حالي که اگر مصالح و حيثيت خانواده در معرض آسيب قرار داشت بدون توجه به شروط ضمن عقد، مي توان مانع اشتغال زن شد.
* بي برنامگي نظام آموزشي
نظام آموزشي ما نيز در بحران اشتغال کشور مؤثر است .
دائمي، کارشناس ارشد ادبيات فارسي با اشاره به ضعف نظام دانشگاهي در تربيت نيروي انساني مي گويد: متأسفانه نظام دانشگاهي اغلب افراد را براي بازار کار تربيت نمي کند و بيشتر رشته هاي دانشگاهي کارآيي عملي لازم را ندارند که به اعتقاد من ناشي از ضعف برنامه ريزان آموزشي ماست. براي مثال، بسياري از اين افراد حاضر نيستند به رشته ادبيات فارسي به عنوان يک رشته تخصصي توجه کنند و حتي گرايشهاي متعددي در زمينه نقد، ترجمه ادبي، پژوهشگري، فيلمنامه نويسي و... ايجاد کنند تا فرد تحصيل کرده فرصت و مهارت بيشتري براي کسب مشاغل داشته باشد.
* کلام آخر
به هر روي با توجه به آنکه براساس آمار ارائه شده سالانه حدود يک ميليون و 600 هزار تومان به ازاي هر دانشجو در دانشگاههاي دولتي هزينه مي شود و همچنين بسياري از والدين در مراکز غيردولتي نيز براي آموزش فرزندان خود هزينه مي کنند. چنانچه رويه اشتغال در جامعه همچنان ادامه يابد، تحصيلات دانشگاهي ديگر عرصه اي براي پرورش نيروي انساني نخواهد بود و تأثيري بر روند توسعه نخواهد داشت. اين در حالي است که نيروي انساني فعال از محورهايي ارزشمند در اقتصاد جهان معاصر به حساب مي آيد.