وی تاکید می کند: دامنه خطاهای پزشکی بسیارگسترده است که می توان به نحوه خدمات پرستاری ، تجویزومیزان مصرف دارو ، خدمات ومراقبتهای پس از جراحی ها اشاره کرد. به این ترتیب درهمه این موارد نمی توان تنها پزشک را مقصر دانست و دیگر ارکان نظام سلامت هم دربروز این مسایل
بی تقصیر نیستند.
*خطاهایی که ادامه دارد
طی روزهای اخیر وبا انعکاس یافتن چندین پرونده خطاهای پزشکی در
رسانه ها محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت اینگونه به مسایل واکنش نشان داد : با پیشرفت علم پزشکی خطاهای این حوزه نیز جدی تر می شود؛ عواملی همچون افزایش میانگین طول عمر، بیماری های غیرواگیر مزمن ، روش های تهاجمی درمانی و استفاده از داروهای جدید که عوارضی را به همراه دارد، در بروز خطاهای پزشکی موثر است.
وی با اشاره به این که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در یک بیمارستان 300 تختخوابی در سال، سه هزار اتفاق ناخواسته پزشکی رخ می دهد؛ تصریح کرد :بروز خطاهای پزشکی هم بار مالی بالایی برای سازمان های بیمه به همراه دارد و هم سلامت جامعه و بیمار را تهدید می کند؛ البته نکته مهم این است که 75 درصد این اتفاقات قابل اجتناب و پیشگیری اند.اما چرا پیشگیری ازاین مساله را نمی بینیم؟
*منشوری که نیازمند قانون است
منشور حقوق بیمار در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار در ایران تدوین شد و پس از طی مراحل قانونی متن نهایی منشورجامع حقوق بیمار در ۵ محور کلی و ۳۷ بند درآبان ماه ۱۳۸۸ از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مراکز تابعه ابلاغ شد.
که بر محورهایی شامل حق دریافت خدمات مطلوب، حق دریافت اطلاعات به نحو مطلوب و کافی، حق انتخاب و تصمیمگیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت، حق احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری و در نهایت حق دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات است. اما چرا باوجود این سند قانونی خدمات درمانی نشان از پایبندی به ارائه خدمات مطلوب به بیماران را ندارد؟
دکترمحمود عباسی ، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با تاکید بر بهبود خدمات درمانی می گوید:حقوق بیماران جایگاه رفیعی در اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی و فقه پزشکی دارد و اوج این جایگاه رفیع را میتوان در سیاستهای کلی سلامت جستجو کرد؛ سیاستهایی که با ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری در کنار برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید در عرصه سلامت منشأ تحول بزرگی در نظام سلامت شده است ؛اما در برخی زمینه ها برای تحقق حقوق بیماران با مشکلاتی اساسی مواجهیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ادامه می دهد : حدود دو دهه است منشور حقوق بیماران در مراکز درمانی و بیمارستانهای ما نصب گردیده و مستمراً به کادر درمانی توجه و هشدار می دهد که حقوق بیماران چیست و برای تحقق آن چه باید کرد. این منشور سه سال قبل مورد بازبینی قرار گرفت اما واقعیت آن است که اجرای منشور حقوق بیماران را باید در صحنه عمل جستجو کرد. مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد تا زمانی که علل و عوامل ارتکاب تخلفات و نقض حقوق بیماران و موازین اخلاقی را از بین نبریم نمی توان انتظار تحول چندانی داشت هرچند که از منظر اخلاقی و حقوقی ارائه خدمت مطلوب و پاسداشت کرامت انسانی و تحقق حقوق بیماران در هر وضعیتی تکلیف ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی است، به عبارتی اقتضای توجه به اخلاق پزشکی نوین و حقوق پزشکی معاصر ارائه خدمات صادقانه متولیان نظام سلامت و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی است. نظارت بر حسن اجرای وظایف قانونی ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و منشور حقوق بیماران برعهده بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است. بدیهی است نظارت برون سیستمی بر اجرای منشور حقوق بیماران نیز با سازمان بازرسی کل کشور است که چگونگی انجام آن در قوانین و مقررات پیش بینی شده است.
وی تاکید می کند : یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق منشور حقوق بیماران و رعایت اخلاق پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان ها کنترل و نظارت از طریق اعتباربخشی است. موضوعی که با جدیت در دستو کار مدیریت درمان و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد.
*جای خالی نظام جامع حقوق سلامت
فیضی با اشاره به ضرورت تحولات اساسی در ساختاردرمان کشور می گوید:
تصویب قوانین به معنای اجرای موثر انها نیست زیرا برای اجرای مطلوب هر قانونی روند منطقی و تعریف شده ای نیاز دارد . درواقع یک عنلکرد مطلوب تنها با راهکاری تئوری موثر نیست به خصوص در حوزه سلامت که ابعاد و زوایای متعددی دارد و که خدمات درمانی بخشی از آن است .به خصوص آن که این حوزه از مشکلات وتنگناهای دیرپای همانند کیفیت خدمات بیمه ، توزیع نامتوازن خدمات درمانی رنج می برد.
دکترعباسی نیز تاکید می کند: تحولات اخیر به این معنا نیست که ما در عرصه نظام سلامت قصور و تخلف نداریم و یا اینکه قصور و تخلف کاهش چشمگیری یافته است بلکه باید بر این نکته باید توجه داشت که در برخی زمینه ها که علل و عوامل ارتکاب جرم و تخلف از بین رفته و تخلفات کاهش یافته است. با این وجود معتقدم برای رفع بیشتر چالشها دراین حوزه به طورجدی به تدوین نظام جامع حقوق متقابل پزشک و بیمار نیازمندیم؛ موضوعی که یکی ازکاستی های نظام سلامت ماست و امروزه تحقق منشور حقوق بیماران و تدوین حقوق پزشکان در گرو بررسی حقوق متقابل پزشک و بیمار در پرتو آموزه های دینی است.