دکتر نجفی ، مدیرعامل شرکت اسماسیر می گوید: در حال حاضر کشور های آسیایی در حال توسعه همانند هند، سنگاپور ، تایلند، تایوان و مالزی مقصد مناسب گردشگری سلامت برای کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است چنانکه هند دارا ی رتبه دوم این صنعت در جهان می باشد. چراکه آنچه که این کشور را از سال 2001 تا امروز تبدیل به مقصد توریسم سلامت کرده وجود بیمارستان های مجهز و برخورداری از نشان استانداردهای جهانی کیفیت در گردشگری سلامت، پرسنل درمانی آموزش دیده و مسلط به زبان های خارجی ، فعالیت بخش خصوصی در این صنعت ، معافیت های مالیاتی و مشوق های مالی دولت برای بخش خصوصی فعال در این زمینه و همچنین فراهم بودن و هماهنگی زیرساخت های گردشگری با حوزه گردشگری سلامت می باشد.
وی می افزاید:یکی ازعوامل حائز اهمیت دراین باره وجود قیمت های رقابتی برای خدمات پزشکی در این کشور نسبت به سایر کشور های رقیب می باشد. برای نمونه یک عمل جراحی قلب در کشور امریکا 40-60 هزار دلار، در سنگاپور30 هزار دلار ، در تایلند 12-15 هزار دلار و در هند فقط بین 3- 6 هزار دلار هزینه در بر خواهد داشت. ضمن آنکه هزینه های سفر، اقامت و تغذیه فرد و همراهان نیز به همین نسبت در هند کم تر می باشد.
*این راه پر سنگلاخ
با توجه به آنچه گفته شد کشور ما دراین زمینه با چه چالشهایی مواجه است؟
دکتر نجفی مهری می گوید: به نظر می رسد طی سه سال اخیر با تشکیل سازمان ها ، شورا ها و یا گروههای مرتبط ، بر روی این موضوع و برای ایجاد یک تفکر و جریان سیستمی تاکید بیشتری صورت گرفته که قابل تامل است اما گاه این حرکت ها کند و بطئی بوده و قبل از آنکه مشوق برای ایجاد نهاد های فعال و قانونمند بخش خصوصی باشد ، مانع محسوب می شوند. بنابراین جادارد برای کاهش این مسایل به صنعت گردشگری سلامت در کشورنگاهی عمیق ترونقادانه داشت .
وی ادامه می دهد : اگر بر این اعتقاد باشیم که به دلیل جایگاه بدست آمده ایران در بین برخی کشور های عرب زبان همسایه همانند عراق و همچنین کشور آذربایجان ، شرایط سفر اتباع آن کشورها به ایران فزونی یافته ، فرصت مناسبی است که با ارائه خدمات گردشگری سلامت به این کشورها، توسعه صنعت را در ایران آغاز کنیم .باید دانست در واقع به دلیل ضعف ارائه خدمات، تخصص و فناوریهای نوین پزشکی در این کشور ها و علاقه مندی به دلیل قرابتهای مذهبی و قومی ، "ناخواسته" فرصت سازی برای این صنعت فراهم شده است. بر ناخواسته بودن این فرصت تاکید می کنیم، زیرا زیر ساخت های مورد نیاز این صنعت با تعداد مسافران ورودی به کشور هماهنگ نبوده است. به عبارت دیگر، با ورود مسافران که- با تاسف اغلب از طریق دلالان غیر رسمی و غیر حرفه ای انجام می شود- این بیماران ازخدمات درمانی برخوردار می شوند اینگونه دولت و نهاد های مرتبط در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته اند.
دکتر سهیل نجفی مهری ، مدیر عامل شرکت اسما سیر اضافه می کند:
بعد از تشکیل کارگروهها و شورای عالی راهبردی، تضاد منافع در بین سازمان ها ی مدعی متولی گردشگری سلامت ایجاد شد. از یک طرف وزارت بهداشت با تشکیل واحد گردشگری سلامت و صدور بخشنامه ها مدعی متولی بودن این صنعت را دارد و از طرف دیگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دلیل موضوعیت مدعی است. نتیجه جلسات این کارگروهها و شورای راهبردی اگر چه منجر به تدوین دستور العمل ها شد، اما در مقام اجرای دستور العمل ها ناهماهنگی ها ی اجرایی خود ر ا نشان داد به نحوی که تاکنون باوجود مصاحبه ها و آمار های ارائه شده حتی یک شرکت گردشگری سلامت موفق به دریافت لوح مجوز گردشگری سلامت بر اساس آئین نامه جدید نشده و هنوز پرونده در کشاکش قوس اداری بین سازمان هاست. چنانکه
وزارت بهداشت همزمان آئین نامه ارزشیابی شرایط مراکز مجاز به ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی را تدوین و تحت عنوان بخش بیماران بین الملل پیگیری
می کند که ماهیت این ارزشیابی و نظارت ستودنی است ، اما ازآنجا که این مراکز بر اساس این دستور العمل مجاز به دریافت هزینه های درمان تا سه برایر تعرفه های درمانی رایج می باشند ، به دلیل این مجوز در افزایش قیمت ها ، قدرت رقابتی برای جذب بیمار خارجی محدود می شود. برای نمونه هزینه جراحی قلب در ایران طبق تعرفه معمول حدود 8000-10000 دلار برآورد می شود اما در آئین نامه تا سه برابر یعنی تا حدود 30000 دلار ، درواقع ، این مبلغ،مبلغ رقابتی برای مقابله با هند نخواهد بود.
این فعال گردشگری سلامت می افزاید:همچنین در آئین نامه شرکت های تسهیل گر خدمات گردشگری سلامت ، موسسه مربوطه می بایست قراردادهای محضری با یک پزشک عمومی به عنوان مدیر فنی منعقد کنند . شورای راهبردی گردشگری و وزارت بهداشت معتقد هستند که این مدیر فنی مسئولیت بیمار را از بدو ورود به ایران به عهده دارد . اگر چه در شرح وظایف وی ارسال آمار به وزارت بهداشت پیش بینی شده است ، اما سایر مسئولیت ها به خوبی تبیین نشده است. بیمار در یک مرکز درمانی تحت درمان قرار می گیرد و آن بیمارستان خود مدیر فنی داشته و مسئولیت در قبال بیمار را بر اساس منشور بیمار دارد. نفش مسئولیتی مدیر فنی پزشک موسسه کدام است ؟ برخی معتقدند بدون آنکه به افزایش هزینه های موسسه ناشی از استخدام پزشک مدیر فنی توجه شود ، در واقع وزارت بهداشت این موسسات را به عنوان جایگاه شغلی جدید برای پزشکان عمومی در نظر گرفته است، زیرا مسئولیت ها و شرح وظایفی که برای پزشک مدیر فنی در موسسه پیش بینی شده است به خوبی توسط یک کارشناس ارشد پرستاری نیز قابل انجام می باشد. بنابراین برخی از فعالان این حوزه همانند گذشته فعالیت خود را ادامه می دهند بدون آنکه وارد عرصه آئین نامه جدید و هزینه های تحمیلی حاصل از اجرای برخی از مواد این آئین نامه شوند. در واقع این کارگروهها و شورا ها به جای آنکه این فرصت ناخواسته را از طریق تسهیل صدور روادید ، ایجاد اتاق های گردشگری سلامت همانند اتاقهای های بازرگانی و تجارت ؛ با کشور های همسایه و ایجاد نمایشگاههای تخصصی در کشور های همسایه و معرفی توانمندی های بخش خصوصی ، تقویت کند، فرصت سوزی کرده است.
وی تاکید می کند : با وجود قابلیتهای کشور درجذب گردشگران این حوزه باید با مطلعات تطبیقی ، الگوهای اجرا شده سایر کشور ها مورد نقادی قرار داد و با استدلال ها ی منطقی و به دور از هر گونه شعار ، ساختار های مورد نیاز را ایجاد و ساختار های موجود را هم راستا و هم آهنگ کرد.به این ترتیب کشور های هدف برای ما فراتر از همسایگان محدود به دو یا سه کشور ، باید به کشورهای اروپایی و امریکا گسترش یابد. دستیابی به این هدف نیزمستلزم برنامه ریزی های سریع برای آماده سازی زیر ساخت های گردشگری سلامت می باشد. زیرایک بیمار اروپایی و یا امریکایی را نمی توان در محله های خاص موجود در تهران که بسیاری از بیماران عرب زبان به دلیل قرابت های خانوادگی سکنی می کنند، اقامت داد بلکه باید هتل ها و مراکز اقامتی متناسب با نیازها فراهم باشد.
دکترنجفی ادامه می دهد:بنابراین باید برای تسهیل دراین زمینه به تشکیل اتاق های گردشگری سلامت با کشور های مبدا توریسم درمانی، شرکت فعال بخش خصوصی در نمایشگاههای بین المللی اروپا و امریکا ، برخورداری بیمارستان ها از نشان های استاندارد بین المللی ، توجه به بیمارستان محور و کلینیک محور به جای فرد مداری و پزشک محوری در تبلیغات بین المللی ، مجوز استقاده از کانال های بین المللی در تبلیغات ، تسهیلات صدور روادید برای برخی کشورها که مشتریان شاخص دراین زمینه هستند ، معافیت های مالیاتی و مشوق های دولتی برای فعالان بخش خصوصی توجه کرد.