افزایش طلاق توافقی را بایستی در چهارچوب مقوله گسترده تری به عنوان پدید ه طلاق جستجو کرد . زیرا که طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی معلول عوامل متعدد اقتصادی ،ا جتماعی وفرهنگی است . چنانکه مطالعات نشان می دهد بیکاری درآمد کم ، اختلاف فرهنگی واجتماعی واعتیاد زوجین ازدلایل عمده طلاق درکشور است . جالب اینجاست که حتی آلودگی های محیطی همانند آلودگی هوا وصدا دراین امر موثر بوده اند زیرا آستانه تحمل فرد را کاهش داده و اورا تحریک پذیر تر می سازد. همچنین بررسی ها حکایت از تاثیر رسانه های نوین همانند ماهواره وفضای مجازی دارد که باعث بد آموزی های جنسی شده و پایبند ی اخلاقی در خانواده را تضعیف می کند. رابطه آزاد پیش از ازدواج ، تنوع طلبی زوجین نیز به این امردامن زده و فاداری وصداقت را که عامل دوام زندگی مشترک است را نشانه رفته است .
این مدرس دانشگاه ادامه می دهد : این درحالیست که امکان ازدواج درجامعه کم شده واعمال فشار درجامعه سنتی به خصوص برای دختران وجود دارد به طوری که مجبور می شوند تن به ازدواج دهند . علاوه براینها نیز شاهد تشریفات پرهزینه وغیر منطقی در ازدواج هستیم .به این تر تیب ضمن کاهش میزان ازدواجها از دوام آنها نیز کاسته شده است چنانکه براساس آمارموجود 50 درصد طلاقها درپنج ساله اول زندگی رخ می دهد. چراکه پس از مدتی جای مهربانی وصمیمت زوجین را سو تفهمها ، پرخاشگری ها و خشونتها می گیرد.
تدبیری زنانه
طلاق توافقی بحرانی تازه وآسیبی نوپدید در جامعه ماست که زیر پوست شهر گسترش یافته ودرحال فزونی است.
دکتر محمد حنیف پور مدرس دانشگاه با تاکید بر این مساله می گوید: این درحالیست که به دلایل پیامدهای طلاق در آموزه های دینی واجتماعی این مقوله ناپسند تلقی می شود چنانکه از آن تعبیر به حلال مغبوض شده در قرآن کریم سوره نسا نیز بر عدم طلاق تاکید می شود. حال آن که در سالهای اخیر شاهد رشد طلاق هستیم چنانکه در آخرینآمار موجودبراساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، واقعه ازدواج در سه ماهه نخست سال جاری 9/7درصد و آمار طلاق 5/17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
این پژوهشگر حوزه خانواده با اشاره به این که خانواده بنا وعمارتی است که زن ومرد ستو نهای آن را تشکیل می دهند وبا وقوع طلاق این ستونها فرو می ریزد ،
می افزاید: درقانون مقوله ای به عنوان طلاق توافقی نداریم واین مساله محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با قانون مردسالار این امررا مطرح کرده اند زیرا درقانون؛ طلاق خلعی وجود دارد که بنابر ماده 1146 قانون مدنی :«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» زیرا بنابر ماده 1133 ماده قانون مدنی حق طلاق با مرد است .
راهی برای رهایی
چه درقانون ما طلاق توافقی باشد یا نه ؟ امروزه این روند روبه افزایش است چنانکه برخی معتقدند 90 درصد طلاقهای کلانشهر تهران توافقی صورت می گیرد ، اما چرا؟
دکتر نجفی توانا می گوید: چون طلاق معمولی زمان می برد افراد برای آنکه از این کانون پر آشوب فاصله بگیرند به سرعت تن به جدایی می دهند. زیرا اگر مرد خواهان طلاق باشد باید مهریه ای بپردازد ودر صورتی که زن نیز خواهان باشد باید به دنبال اثبات عسر وحرج باشد که طولانی شدن رو یه قضایی زوجین را وادار به توافق در طلاق می کند چراکه طلاقهای عادی مستلزم تشریفات دشوار به خصوص برای زنان
است.
دکتر حنیف پور نیز با بیان این که دوسوم طلاقها توافقی صورت می گیرد ،اظهار می کند : به طورکلی تغییر در شیوه های همسریابی در سالهای اخیر ، دگرگونی در نوع توقعات انتظارات زوجین ، وتفاوت دیدگاههای آنها ، عدم شناخت فرهنگی وشخصیتی از یکدیگر ، اعتیاد ،چالشهای اقتصاد ی وترک انفاق از دلایل وقوع طلاق است .ناگفته نماند گرچه ما وضعیت طلاق را قابل تامل می دانیم اما هنوز هم در کشور آمار بهتر از سایر کشورهای پیشرفته می باشد.
این مدرس دانشگاه تاکید می کند: هرچقدر در جامعه روابط اجتماعی سالمتر باشد روابط همسری نیز سالمتر وماندگارتر می شود. درجامعه ای که پول حاکم بر مناسبات انسانی باشد آسیبها چشمگیر تراست . چنانکه اگر زن به دلیل تامین نیاز اقتصادی ویا مصالح مالی ناگزیر به ازدواج شود این پیوند پایدار نخواهد بود. زیرا زندگی مشترکی ماندگار است که براساس آگاهی شکل بگیرد وجهل آفت زندگی است.
· تلاشهای به هنگام
به منظورکاهش آمار طلاقهای توافقی و پرهیز از دلالی دراین مقوله چندی پیش پرنیان قوام ؛ رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه تاکید کرد: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، قراراست که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود واز این پس طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره ثبت نخواهد شد.
اما آیا فرصت این مشاوره ها مناسب است؟
دکتر نجفی توانا می گوید: نقش مشاوره در کاهش مشکلات خانواده بی تردید موثر است .البته اگر این مقوله پیش ازازدواج وحتی قبل از بروز اختلافات جدی بین زوجین انجام شود اثرگذاری بیشتری خواهد داشت . زیرا مشاوره به هنگام طلاق با وجود هزینه هایی که به خانواده و قوه قضاییه تحمیل می کند چندان موثر نیست. چراکه طلاقهای توافقی محصول اختلافات ریشه دار زوجین است بنابراین با طولانی شدن روند طلاق با انجام جلسات مشاوره تاثیری در بقای خانواده نخواهد داشت پس بهتراست این خدمات مشاوره ای پیش ازازدواج و در روزهای نخست بروز چالش میان زوجین صورت بگیرد .
دکترحنیف پورهم بر آموزش بردوام خانواده تاکید کرده ومی افزاید: بی تردید زوجهای ما با آگاهی سرسفره عقد نمی نشینند درحالی که معتقدم حداقل باید 120 ساعت قبل از ازدواج آموزش همسری ببینند. همچنین این آموزشها بعد ازادواج ودر طی زندگی مشترک نیز ادامه پیداکند. مساله دیگر همواره همسران آموزش پذیر باشند و قبول کنند که نیاز به کسب داده های به روز ومنطقی هستند . این همسران در زندگی موفق خواهند وی ادامه می دهد : گرچه بروز طلاق وآثار سو آن را درز ندگی زنان وکودکان نمی توان انکارکرداما گاه این مقوله به عنوان راهکار محسوب می شود . چنانکه پیامدهای طلاق عاطفی به مراتب بیشتر از سایر طلاق است زیرا بنابر آن خانواده دچار گسست عاطفی شده و امنیت روانی نخواهد داشت . چنان که سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند : فرزندان این گونه خانواده ها ی پرآشوب بیش از 70 درصد دچار آسیب می شوند اما اگر خانواده ای ناگزیر به جدایی باشد این آسیبها به 10-15 درصد
خواهد رسید.