هنوز حلاوت يك شب همنشيني دركنار خانواده از ذهنها پاك نشده كه روي سايتها مي خوانند :" سوزاندن غذا بهانهای شد تا "غفار- 33 ساله ومعتاد" بعد از مشاجره با همسر ۱۷ سالهاش، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و موجب مرگ زهرا شود." گرچه هنوز هم شنيدن اين اخبار براي جامعه عادي به شمار مي آيد اما بحث تدوين" لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت " درا واخر سال 90 كورسويي ازاميد را دردل آنها ايجادكرد كه شايد اين رويدادها تلخ ناياب شود.حال آنكه اين روزها لايحه يادشده دركميسيون لوايح رياست جمهوري درحال بررسي است وهمچنين پيش بيني مي شود اجراي آن نياز به روندي دو يا سه ساله داشته باشد.البته با تجربه اجراي قوانين پيشين نيز بانوان ترديد دارند كه آيا اين لايحه مي تواند حامي آنها دربرابر رفتارهاي خشونت آميز باشد؟ درهمين زمينه سراغ دكتر علي دهقاني حقوقدان واز تدوينگران اين لايحه رفتيم و بااو هم كلام شديم.
* آقاي دكتر ، هدف از تدوين اين لايحه چه بود؟
-به طوركلي تدوين لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت به سفارش مركز امور زنان رياست جمهوري -دردوره دهم - آغاز شد. در بيان اهميت اين مقوله اشاره مي كنم به اينكه بحث حفظ جايگاه زن ورعايت كرامت انساني و نفي نگاه ابزاري به زن را قانونگذار ما در مقدمه قانون اساسي مورد تاكيد قرارداده است. اما واقعيتهايي كه در اجتماع وجود دارد وبرداشتهاي ما از پژوهشهاي ميداني حكايت از ضرورت توجه مكرر به اين مقوله داشته است . بنابراين رويكرد لايحه مزبور متكي بر مطالعات ميداني ونظري واز طريق پرسشنامه ها صورت گرفته كه اغلب پاسخ دهندگان نيز به مراكز قضايي و انتظامي مراجعه كرده بوده اند . اينگونه درتدوين اين لايحه محدودهاي موجود ناظر بر اين بود كه ناچار هستيم برخي مصاديق خشونت كه تاكنون در قانونگذاري وجودنداشته ويا حتي در باورهاي مردم پذيرش آن دشواربوده واز مصاديق خشونت محسوب نمي شود را مطرح ووجه حقوقي وقضايي دهيم.
* مي توانيد به اين مصاديق اشاره كنيد؟
- ازاين جمله مي توان به خشونتهاي رواني وعاطفي اشاره كرد كه در اين لايحه به طور مبسوط مطرح شده ، چنانكه درهمين لايحه درباره مسايل يادشده آمده است: هرگونه رفتاري كه به كرامت وسلامت ، رشد ويا تماميت رواني آسيب برساند .يا باعث آسيب عاطفي و كاهش عزت نفس شود. از قبيل توهين ، تحقير استهزا، ، تهديد ،اعطاي لقب نامتعارف ، منزوي كردن ،تحت نظر قراردادن ، تعقيب مداوم ، تحميل شرايط روحي ورواني آزار دهنده ، كنترل اعمال ورفتار، در معرض مناقشات مكرر وشديد قراردادن ، و مجموعه رفتارهايي كه منجر به احساس عدم امنيت شود.
با توجه به چندين سال تجربه در محاكم خانوادگي معتقدم از موارد ديگر كه در اين لايحه بررسي شده وپيش ازاين مجال بحث نيافته و هنوز هم جامعه نمي خواهد قبح آن را به عنوان خشونت پذيرد مقوله خشونت جنسي مي باشد . اينگونه در لايحه حمايت ازامنيت زنان چنين مسايلي درقالب تجاوز جنسي ،تعرض جنسي ، آزار جنسي ومزاحمت جنسي دسته بندي شده است. اينگونه در لايحه ياد شده به طورروشن تعريف و جرم انگاري مناسب برا ي اين رفتارها لحاظ شده است. البته با اين بحث نبايد اين برداشت تلقي شود كه لزوما هرگونه رفتاري رابا پاسخ كيفري جواب بدهم وبه همه اعمال برچسب مجرمانه الصاق كنيم. درحالي كه يكي از كاركردهاي حقوق كيفري درجامعه ، بحث حمايت از ارزش هاست . دراين لايحه نيز تلاش شده مصاديقي كه معرفي مي شود به عنوان اعمالي هستند كه از قبح اجتماعي برخوردارند و در نظر حقوق كيفري فرد بزه ديده نياز به حمايت دارد. اينگونه تمام پاسخ كيفري به مفهوم زندان را ندارد. در آيين دادرسي خاصي كه در لايحه مزبور پيش بيني شده ، موارد بسياري وجودد ارد كه درصورت بروز خشونت و مراجعه به مراكز دادرسي پس از اعلام جرم ،راهكارهايي همانند تعليق تعقيب ، تعليق صدور حكم ،اخذ تعهد ، ميانجيگري كه لزوما به مرحله محكوميت نمي رسد ، اعمال شود. به اين ترتتيب فرد مرتكب خواهد دانست كه رفتاروي جرم است ونمي تواند اين رفتاررا مباح وحق خود به حساب آورد. درحالي كه درحال حاضر ماده قانوني كه به طور خاص از حمايت از حقوق زن تاكيددارد در ماده 619 قانون مجازات اسلامي است. مطابق اين قانون مي خوانيم : هركس دراماكن عمومي ويا معابر متعرض يا مزاحم زنان واطفال شود ويا باالفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .كه اين ماده ناظر به اماكن عمومي بوده وشامل خشونت خانگي نمي باشد. درحالي كه بسياري از اعمالي كه ما به عنوان رفتارهاي قبيح ومستوجب كيفر ميدانيم در خانه وخانواده رخ مي دهد.
* طرح اين لايحه با توجه به قوانين حمايتي موجود و قانون حمايت ازخانواده ، نوعي موازي كاري محسوب نمي شود؟
- همپوشاني بين قانون حمايت از خانواده وساير قوانيني كه با موضوعيت حقوق زن مي بينم وجود ندارد زيرا رويكرد اين لايحه پيشگيري از خشونت و نگاه حمايتي به زن است . به عنوان نمونه درماده 41 اين لايحه آمده است :اطباء، مشاوران، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی و افرادی که با مجوز دولتی در امور عمومی فعالیت دارند، چنانچه با سوء استفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیبپذیری زنان مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازاتهای مقـرر حسب مورد به ابطال پروانه یا ممنوعیت فعـالیت از یک تا پنج سال محکوم می شوند. اين مساله جز موارد قابل تامل در حفظ امنيت زن است كه پيش ازاين لحاظ نشده است. همچنين ازديگر جنبه هاي نوآوري دراين لايحه مي توان به موسسات مددكاري وخانه هاي امن اشاره كرد. به طوري كه اگر حضور زن درخانواده مستوجب بزه ديده گي مكرر شود واحساس ناامني كند به خانه هاي امن فرستاده مي شود. البته بايد تاكيد كنم ، قانون گذاري در حيطه خانواده كار بسيار دشواري است . زيرا بايد تمام تدابير بايد درجهت حفظ كيان خانواده باشد.
ازاين رو، دربرخي موارد حفظ كيان خانواده و تامين منافع ومصالح اعضا دشوار مي باشد. بنابراين بايد كارشناسان دقت نظر داشته باشند. همچنين دراين لايحه تشكيل كميته ملي تامين امنيت زنان درنظر گرفته شده كه راهبردهاي حمايتي دارد.
· پيش ازاين نيز قوانيني با رويكرد حمايت از زنان تصويب شده اما براي تامين حقوق بزه ديدگان داراي ضمانت اجرايي كافي نبوده است. اجراي اين لايحه چه ضمانتي دارد؟
- اين صحبت شما درست است . اما رويكرد لايحه به سمتي است كه اگر محيط زندگي ناامن است و تكراربزه مشهود باشد موارد قانوني براي حمايت از بزه ديده درنظرگرفته شود.
*به اعتقاد شما گسترش نگاه جنسي درجامعه در بروز جرايم جنسي تا چه حد موثر بوده است ؟
به طور كلي هميشه آمارجرائم جنسي نامكشوف است. بسياري ازموارد بزه ديدگان اين مساله تمايلي براي طرح آن ندارند. اما براساس آمار موجود دردادگاهها ،به طور قطع ويقين اين آمارها به خصوص در زمينه تجاوز روبه رشد است. بنابراين نيازمند حمايت ازمواردي كه تاكنون جرم انگاري نشده هستيم.ازاين رو در لايحه مزبور براي كاهش اين موارد به روشني به موارد خشونت و جرم انگاري آن اشاره شده ،براي نمونه در بحث آزار جنسي گفته شده: هرگونه رفتار که بدون رضایت زن، با بهره گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد.
*دكتر دهقاني ،پيش ازاين نيز بحث خانه هاي امن براي زنان آسيب ديده ، مطرح شده آيا دراين لايحه نيز پس از آن كه زنان خشونت ديده در زمره آسيب ديدگان اجتماعي قرار گرفتند ، شامل حمايتهايي همانند اقامت در خانه هاي امن مي شوند؟
-دراين لايحه مراكز حمايتي همانند كلينيك هاي مددكاري موظفند وضعيت آسيب پذيري و در معرض خشونت زنان را تعيين كنند .به اين ترتيب رويكرد لايحه مزبور درحمايت از زنان در معرض خشونت نيز مي باشد .اينگونه نهادهاي حمايتي موظف به خدمت رساني به گروههاي مختلف زنان درمعرض خشونت ويا آسيب ديده هستند.