· طی روزهای اخیر بحث تصويب ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مطرح شده است كه قسمتي از آن به موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست اشاره دارد آیا پیش از این، چنين مقوله اي در قانون مطرح شده است؟
چنین سابقه ای از ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، نه در فقه و دین و نه در عرف های پیشین نبوده است که مبنای چنین اقدامی را برای قانون گذاری به پرسش وا می دارد. زيرا قانون، نظام مند کردن هنجارهایی است که در عرف ها و باورهای عمومی یک جامعه وجود دارد . اما به طوركلي قانون حمايت از كودكان بي سرپرست ، در تاریخ 29 اسفند سال 1353 در 17 ماده و 6 تبصره به تصویب رسید و اجرایی شد که موضوع حمایت و چگونگی تحویل کودکان زیر 12 سال را به زوجینی که به دلایل پزشکی صاحب فرزند نمی شدند، مطرح و راه کار قانونی آن را مشخص كرد. اما با وجود مشکلاتی که در نحوه اجرای این قانون وجود داشت، قانون گذار تدوین و تصویب لایحه جدیدی را پس از 38 سال در دستور کار خود قرار داد . گرچه این قانون احکام ارزشمندی را در حمایت از فرزندخواندگی پیش بینی نموده ، اما تبصره آن خلاء بزرگی در جهت هدف قانون گذار در حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تلقي مي شود.
· به اعتقاد شما طرح وذكر اين گونه ازدواج درقالب ماده قانونی تا چه حد به سود خانواده و فرزند خوانده است؟
- به نظر من با توجه به باورهای جامعه ایرانی و در نظر گرفتن حریم نهاد خانواده و کرامت کودکی که به فرزند خواندگی در می آید، قانون گذار نمی بایست چنین اقدامی را انجام دهد. زيرا این موضوع در دو حوزه دینی و عقلی قابل نقد است . چنانكه اسلام دین کرامت بخش انسانی و احیای فضیلت های اخلاقی است و عنصر مصلحت در جامعه اسلامی نگرشی هدفمند به موضوع اصل کرامت انسانی دارد. ما قصد آن داریم که برای تکریم و تربیت صحیح و انسانی، کودکانی را که به هر صورت بی سرپرست و یا حتی بدسرپرست شده اند، با اعمال شرایط قانونی به فرزند خواندگی زوجینی درآوریم که شرایط فرزندآوری برای آنان به دلایل پزشکی وجود ندارد. کودک بی سرپرست تحت حمایت چنین خانواده ای درآمده و زوجین سرپرست دارای تکلیف پدر و مادری در قبال تربیت این کودک می شوند. در چنین شرایطی اولین عاملی که نمود بیرونی این قانون خواهد بود، ایجاد محبت و عاطفه بین کودک بی سرپرست و زوجی است که اینک به گونه ای پدر و مادر او شناخته می شوند. به این ترتیب ما توانسته ایم با تدوین قانونی شایسته، کودکی را از مهر پدر و مادر بهره مند کنیم .در حوزه عقلی نیز باید به مصداق اصل «کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع» باید به این موضوع اشاره جدی داشت که عقل انسانی و حتی رویکرد خرد جمعی می پذیرد كه با تدوین قانونی بتوان این دو حلقه مفقود را به هم رساند و خانواده ای را بنیاد کرد که محبت و عاطفه و دلبستگی پایه های وجودی آن را تشکیل دهد.
حال با اجرای تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ،نهاد خانواده آسیب خواهد دید که این موضوع از منظر دینی و عقلی نکوهیده و مذموم است. واکنش اجتماعی در این موضوع، بازتاب همان عقلانیت و خرد جمعی است که تضعیف بنیاد خانواده را بر نمی تابد و چون جامعه ایرانی، جامعه ای دینی است، خرد جمعی آن، عجین با آموزه های دینی است و چون، جمع بین اضداد امری محال است، نمی توان پذیرفت که نهاد خانواده ای که هدف قانون گذار تحکیم بنیان های آن بود، با این تبصره آسیب ببيند.البته استدلالی که شورای محترم نگهبان و مجلس در تصویب قانون یاد شده داشتند، این بود که اساس ازدواج را نمی توان منکر شد، چون بین زوجین سرپرست و فرزند خوانده نیز محرمیتی وجود ندارد، بنابراین نباید اصل ازدواج مابین آنان را فراموش کرد. البته قانون گذار برای کنترل موضوع و عدم آسیب به کودک، تجویز دادگاه را لازم شمرده است. اما این در حالی است که نباید فراموش کرد که پذیرش اصل ازدواج در این موضوع امری است که از منظر خرد جمعی معقول و منطقی به نظر نمی رسد، چه رسد به تضمین ها و یا استثنائات آن. پس به نظر من باید موضوع محرمیت را در مورد فرزند خوانده و سرپرست، فقها و یا قانون گذار حل كرد. چرا که از نظر شرعی وجوه محرمیت سه گونه است: محرمیت بر اثر رابطه خویشاوندی، محرمیت نسبی بر اثر رابطه خونی و محرمیت رضاعی که ناشی از شیر خوردن فرزند از دایه میباشد. به نظر می رسد با وجود این حکم کلی و تفسیر موسع از آن، برای کودکی که به فرزندخواندگی زوجی در می آید و با توجه به انس و الفت به وجود آمده ما بین سرپرست و فرزندخوانده، برقراری رابطه محرمیت دور از عقلانیت نخواهد بود و با پذیرش این موضوع می توان راه را بر ممنوعیت همیشگی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که به هیچ وجه با آموزه های دینی و اخلاقی و عقلانی سازگاری ندارد، بست. چرا که در محرمیت رضاعی، محبت و علقه باعث پیدایش چنین عنصری می شود و صرف خوردن شیر از دایه، اختلاط خونی و ژنتیکی را از نظر علمی سبب نمی شود. به هر حال نباید از نظر دور داشت که اسلام دین سهولت و آسانی است و آموزه های آن متعلق به تمامی زمان ها و مکان ها است و چنین پویایی دینی می-تواند پاسخگوی همه نیازهای اجتماعی انسان باشد.
· با تصویب و اجرایی شدن اين ماده ، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست چه آسیب هایی به خانواده می رسد؟
- پس از واکنش های اجتماعی و مدنی به تبصره مزبور متاسفانه عده ای به گونه ای وانمود کردند که می توان این تبصره را پس از تصویب، ویرایش نمود و چگونگی اجرای آن را تغییر داد. به نظر من، این توجیه عذر بدتر از گناه است. تغییر و بازنگری و اصلاح قانون مصوب، فقط در اختیار قانون گذار است و به تبع آن تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است. پس این موضوع که می توان این تبصره را ویرایشی مجدد كرد ، به هیچ وجه با اصول حقوقی سازگار نیست و سخن مورد پذیرش حقوق دانان نمی باشد. قانون پس از تصویب قانون گذار و تایید شورای نگهبان و با ابلاغ به روزنامه رسمی لازم الاجرا است و کسی حق تخلف از مقررات را ندارد. پس این قانون نیز شامل همین حکم خواهد بود. نکته ديگر برخی تفسیرهایی است که در این مدت توسط برخی اشخاص و یا رسانه ها از این تبصره می شود که باید بگویم تمامی این تفاسیر نادرست و غیر قابل قبول است، زیرا تفسیر قانون عادی با خود قانون گذار است. طبیعی است که چنان چه استفساریه ای در مورد این تبصره از قانون گذار به عمل آید، تفسیر مجلس نیز نافی قانون و ارایه تفسیر جدید مغایر با روح قانون نخواهد بود و به این ترتیب نمی-توان انتظار داشت که این قانون بلااثر شناخته شود.
· به نظر شما چگونه مي توان اين قانون را اصلاح كرد؟
به نظر من پیشنهاد می شود که قوه قضاییه در اسرع وقت برای جلوگیری از تبعات اجرای قانون که به یقین پرونده هایی را در آینده روانه دادگاه ها خواهدكرد ، اصلاح تبصره ماده 26 این قانون را تهیه و با اعمال ممنوعیت دایمی ازدواج بین فرزند خوانده و سرپرست راه را برای تحکیم نهاد خانواده و پاسداری از قانون فراهم كند . البته بدیهی است اقناع قانون گذار و شورای نگهبان نیازمند مباحث کارشناسی و علمی و فقهی خواهد بود که با وجود انبوهی از فقها و حقوق دانان توانمند و اندیشمندان بزرگ، دسترسی به آن سهل و آسان خواهد بود و با این اقدام رویکرد نظام حقوقی ایران به تحکیم بنیادهای خانواده از یک طرف و دفاع از حقوق کودک که یکی از وظایف دولت ها مطابق کنوانسیون حمایت از کودکان است، ميسر خواهد شد.