نگاهي ديگر به طرح شناسنامه دار شدن زنان خياباني
گرچه بحث ساماندهي زنان خياباني سالهاست از سوي نهادها و سازمانهاي متعدد مطرح مي شود ، اما به تازگي رئيس پليس امنيت اخلاقي از شناسنامه دار شدن زنان خياباني و تشکيل پرونده براي ساماندهي اين افراد خبر داد كه البته واكنشهاي جدي و حتي طنز آلودي را در پي داشت . از همين رو ما نيز به سراغ دکتر سید علی آذین متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هيات علمی جهاد دانشگاهی و مدیر کلینیک سلامت جنسی مرکز درمان ناباروری ابن سینا رفتيم و از زاويه تخصصي ديگري به اين موضوع پرداختيم كه با هم مي خوانيم :
· آقاي دكتر نظر شما در خصوص اين طرح چيست و طرح ياد شده چه تفاوتي باساير برنامه هايي دارد كه پيش ازاين در خصوص شناسايي زنان ويژه وجود داشته است؟
- از آنجایی که من سمت اجرایی در دستگاه های ذیربط ندارم، بنابراين از محتوا و جزئیات طرح نیز بی اطلاع هستم .پس نه می خواهم و نه می توانم فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده در آن را نقد کنم. ولی در غالب مصاحبه ها و اطلاع رسانی های مربوط به این مساله ديده ام سرنخ هایی مشاهده می شود که چندان دلگرم کننده نیستند. متاسفانه ما برای سال ها عادت داشته ایم تا در مورد مفاهیمی صحبت کنیم که هنوز خودمان هم تعریف کلاسیک و مشخصی از آنها نداریم و یا تعاریف خاصی از آنها داریم که تنها خودمان متوجه می شویم و سایرین (حتی کارشناسان) از آنها سر در نمی آورند. به عنوان مثال هنوز برای بنده به عنوان یک متخصص پزشکی اجتماعی که سال ها است بر روی موضوع تامین سلامت جنسی در جامعه فعالیت می کنم مشخص نیست که این واژه هایی که بعضاً مسئولین محترم به کار می برند به لحاظ علوم سلامت، جامعه شناسی و حتی علوم قضایی و انتظامی چه تعاریفی دارند.
مثلاً در کشور ما شاغلین جنسی (Sex workers) با اسامی مختلفی مثل زنان خیابانی، زنان ویژه، زنان خاص، آسیب دیدگان اجتماعی و ... خوانده می شوند. این گروه شامل افرادی هستند که در ازای خدمات مختلف جنسی دستمزد دریافت می کنند و الزاماً در خیابان نمی ایستند؛ و برخلاف تصور رایج هیچ مشخصه ویژه ظاهری یا اقتصادی اجتماعی انحصاری نیز ندارند و بسیاری از آنها از جمله آسیب دیدگان اجتماعی هم نیستند و بلاخره آن که اصلاً همه آنها زن نیستند.
همچنین وقتی از "ساماندهی" صحبت می کنیم هم مشخص نیست که منظور چیست؟ آیا درست کردن پرونده و رصد کردن آنها به مفهوم ساماندهی است؟ این موضوع که قاعدتاً برای همه مجرمینی که پایشان به مراجع انتظامی و قضایی باز می شود امری بدیهی است. آیا هدف همانطور که در مصاحبه رئیس پلیس امنیت اخلاقی اشاره شده است، "بازپروری" است؟ آیا بهتر نیست بجای این کلمه که برای مواردی مثل اعتیاد بکار می رود (گو این که متاسفانه بسیاری از این افراد درگیر معضل اعتیاد نیز هستند) از مفهومی مثل توانمندسازی که راهکارها و مداخلات خاص خود را دارد استفاده کنیم؟
همچنين مفهوم "شناسنامه دار" کردن افراد چیست؟ همانطور که اشاره شد تشکیل پرونده برای این افراد نمی تواند ساز و کاری جدید تلقی گردد. یکی از مهمترین اهداف در کشورهایی که برای شاغلین جنسی نظام ثبت برقرار شده، حفاظت از سلامت و حتی حقوق اجتماعی این افراد است. آیا ما نیز چنین نیتی داریم؟ البته بنده در جریان فعالیت های همکاران در سازمان بهزیستی و برخی سازمان های مردم نهاد (با وجود همه محدودیت ها) هستم که تلاش می کنند در مورد آسیب ها و بیماری های منتقل شونده از راه تماس جنسی به آموزش و دستگیری از بخشی از این افراد (طبیعتاً عمدتاً زنان) بپردازند. ولی وقتی در مصاحبه مقام محترم انتظامی به این جمله برمی خوریم که " با فعالیت این کارگروه معضل زنان خیابانی تا حد زیادی از معابر رفع می شود"، حق بدهید که نگران شویم این بار هم شاید تنها هدفگذاری برای "رفع صورت مساله از انظار عمومی است". اگرچه مظاهر گناه در یک جامعه اسلامی به شکل علنی حتماً قابل قبول نخواهد بود ولی باید دقت کنیم که موضوع بسیار پیچیده تر از این است. موج سوم ابتلا به ایدز به سرعت در حال گسترش است و فریادهای ده سال پیش استادان ما شنیده نشد و امروز هم صدای ما به جایی نمی رسد. به علاوه مشکل شاغلین جنسی در هر کشور به شدت متاثر از متغیرهایی است که آنها را تحت عنوان تعیین کننده های اجتماعی سلامت می شناسیم. بنابراین شرایط اقتصادی، آموزش و اطلاع رسانی (و نه فقط آنچه در کلاس های رسمی ارائه می شود)، داشتن شغل و امنیت شغلی، سرمایه اجتماعی و حمایت احساس شده، مناسبات قدرت در جامعه و عدم احساس تبعیض و اختلاف طبقاتی است که باید استراتژی های ما را در در مقابله با این مشکل مشخص کنند و نه صرفاً "رفع زنان خیابانی از معابر"!
* براي آن كه آثار اينگونه طرحها افزوده شود دراجراي آن به چه نكات ديگري بايد توجه داشت؟
همانگونه كه اشاره شد عوامل موثر دراين زمينه متعدد هستند كه رفع آن نيازمند عزم ملی ، برنامه ریزی کشوری برای پیشرفت و توسعه پایدار، رونق اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش تبعیض و رانت و دسته بندی های اجتماعی به شکل شهروند درجه یک و درجه دو مي باشد.
اما در کنار همه این جهت گیری ها باید چند واقعیت را بپذیریم و به رسمیت بشناسیم:
نخست آن که رفتار جنسی در جامعه چه ما موافق باشیم و چه مخالف به سرعت در حال تغییر است. همانگونه که سبک زندگی در سایر زمینه ها همین مرحله گذار را طی می کند. در نهایت نیز با وجود تمام اعمال کنترل های درست و نادرست، امروزه این خود افراد هستند که این سبک را انتخاب می کنند حتی اگر با ارزش ها و روش نسل بلافاصله قبل از خودشان در تضاد کامل باشد. در این میان حکومت و مسولان موظف هستند سیاست های "کاهش آسیب" را مد نظر داشته باشند. بنابراين صرف نظر از آن که از دیدگاه مراجع رسمی حکومتی رفتاری صحیح است یا خیر، فراهم آوردن امکان بهره مندی از رابطه جنسی ایمن که مستلزم آموزش و ایجاد درک خطر و همچنین فراهم بودن خدمات لازم در زمینه سلامت جنسی مثل وسائل پیشگیری از بیماری های منتقل شونده از راه تماس جنسی یا بارداری ناخواسته است از جمله وظائف و مسئولیت های نظام سلامت است. بخصوص که عوارض این رفتارها از جمله سقط های غیرقانونی و بیماری های عفونی نه تنها خود فرد بلکه سلامت همه افراد جامعه را تهدید می کند.
نكته ديگر آن كه در کنار سیاست های کلی کشور برای تامین رفاه و استانداردهای قابل قبول برای زندگی، مشابه اکثر جوامع دیگر همیشه عده ای به دلائل مختلف مثل فقر، بیماری و به ویژه بیماری هایی که سلامت روان فرد را متاثر می کنند و یا شرایطی مثل اعتیاد در معرض خطر بیشتری برای انواع آسیب ها از جمله درگیر شدن در رفتارهای ناسالم جنسی هستند و حکومت در برابر سرنوشت این گروه از افراد نیز مسوول است و نمی تواند تنها به دنبال جمع کردن آنها یا پرونده دار کردن آنها باشد. سیاستگذاری ها باید در جهتی باشد که این افراد با دریافت حمایت به موقع ؛ اصولاً در این دریای طوفانی گرفتار نشوند و اگر شدند بدانند که عده ای چه دولتی و چه در قالب گروه های مردم نهاد) دستگیر آنها خواهند بود و نه صرفاً به دنبال دستگیری آنها!
آيا كاهش خدمات بهداشت باروري بر مسايل زنان ويژه نيز اثر خواهد داشت؟
- این موضوع تا حدی بر سلامت این زنان تاثیرگذار است ولی تاثیر به مراتب بدتر و وسیعتری بر سلامت عمومی در جامعه خواهد داشت. این که لازم بود سیاست های جمعیتی کشور با توجه به برخی شواهد علمی تغییر کند اصولاً ارتباطی با ارائه خدمات و ایجاد محدودیت در آنها ندارد. دسترسی به خدماتی که امکان پیشگیری از بیماری های منتقل شونده از راه تماس جنسی و بارداری ناخواسته را فراهم می کند از جمله حقوق جنسی و باروری شهروندان است و من تعجب می کنم وقتی مشاهده می کنم همکاران ما در وزارت بهداشت که همه تخصص مرتبط با این حوزه را دارند گاه متاثر از جو و فضای سازمانی تصمیماتی این چنین غیرکارشناسی می گیرند. به راستي افزایش خطر ابتلا به ایدز و هپاتیت (حتی در زن خانه داری که از رفتار جنسی همسرش مطمئن نیست) و بارداری ناخواسته با شرایط اقتصادی کشور که به سقط های غیرقانونی و عوارض مربوطه منتهی می شود با توجیه تشویق افزایش جمعیت قابل پذیرش است؟! آیا مسئولین عالی رتبه نظام واقعاً چنین نیتی داشته اند یا از چنین اقداماتی دفاع می کنند؟ در حالی که برای رفتار جنسی خارج از خانواده که با نظام ارزشی ما نیز هماهنگ نیست هم لازم است دسترسی به امکانات رابطه ایمن فراهم باشد، با چه منطقی دسترسی خانواده ها به این خدمات را در قالب نظام سلامت محدود می کنیم؟
· دراجراي اين طرح تا چه حد به تجربيات ساير كشورها مي توان توجه داشت؟
- آنچه که به عنوان دانش به نسل امروز رسیده است، ماحصل تجربیات و آزمون و خطاهای گذشتگان و هم افزایی اندوخته های علمی بشر در شرق و غرب عالم است. مدیریت علمی مستلزم به رسمیت شناختن این اندوخته ها است و در این راه به نظر من غرب زدگی و شرق زدگی و غرب ستیزی و شرق ستیزی دو روی یک سکه هستند. طبیعی است که حتی فرمول های علمی نیز در زمینه یا context متفاوت، می توانند پیامدهای متفاوتی داشته باشند؛ پس لازم است تا به بومی سازی نیز اعتقاد داشته باشیم. ولی این دلیل نمی شود که با اصرار بخواهیم چرخ را دوباره اختراع کنیم. شواهدی در دست است که نشان می دهد متاسفانه ما به لحاظ برنامه ریزی و اجرا در زمینه سلامت جنسی از کشورهای مسلمانی مثل مالزی، اندونزی و حتی اگر زیرساخت های بهتر در کشورمان را لحاظ نکنیم از پاکستان و بنگلادش نیز عقب افتاده ایم.