قلب پسر خردسال دوستم را جراحي كرده اند .براي عيادش مي روم. دوستم كه از جراحي موفق فرزندش سراز پا نمي شناسد ، مي گويد: " گفتم هرقدر پول عملش بشه ميدم حتي اگرناچار بشم خونه ام رو ميفروشم . " اين يعني نهايت ايثار والدين ، چراكه همين خانه 50-60 متري را با وامي هنگفت خريده اند. او ادامه مي دهد: خدا خير بده دكتررو 4-5 تومن بيشتر زير ميزي نگرفت ،دكتراي ديگه براي اين عمل 8-9 تومن كمتر زير ميزي نميگيرن.
درحاشيه همايشي پزشكي آشنا را مي بينم حرف به زيرميزي ها مي رسد. با گلايه مي گويد: براساس تعرفه هاي پزشكي هزينه جراحي قفسه سينه 5 واحده كه هر واحد 6 هزار تومن ميشه .يعني يك عمل با اين همه تجهيزات وزمان ميشه 30 هزار تومن ! كه 30 درصد اون به بيمارستان و10 درصد به ماليات ميرسه ، به نظرت اين منطقيه؟!
· نبود ساختار نظام مند درحوزه سلامت
گرچه پديده زير ميزي بحثي تازه در نظام سلامت كشور ما نيست اما در يك سال اخير اين مقوله آشكارتر بر بيماران فشار وارد مي كند.
دكتر علي كائيدي دراين باره مي گويد: از علل عمده بروز اين پدديده نا خوشايند نبود ساختار ونظام مشخص سلامت است . گرچه براساس برنامه پنجم توسعه كشور قرار بوده همه مردم كشور بيمه شوند اما اين مساله محقق نشد. چراكه ما ساختار نظامندي براي سلامت جامعه نداريم. هركس كه مي آيد سليقه اي عمل ميكند وبرنامه اي ندارد.
سخنگوي كميسيون بهداشت ودرمان مي افزايد: در اغلب كشور ها براسا نظام سلامت آنان بيمه ها تجميع شده وهمه از خدمات يكسان بهره مند مي شوند . بخش خصوصي نيز فعال است وخدمات ميدهد اما مي گويند: هركس مي خواهد وتوان اقتصادي دارد از اين خدمات مضاعف نيز مي تواند استفاده كند . سيستم سلامت جامعه ما نيز بايد مشخص باشد وهمه از خدمات تعريف شده اي به طور يكسان برخوردار شوند .دراين حال بايد براي نظام سلامت بودجه وبرنامه داشت .
· قانون چه مي گويد؟
طي روزهاي اخير ، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام كرد : شکایت از زیرمیزی پزشکان ظرف مدت 2 هفته رسیدگی و پاسخ داده می شود.
محمد علي سهرابي مهر وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به روند قانوني رايج براي برخورد با اين پديده مي گويد: مطابق ماده 2 قانون تشديد مجازات كيفري اختلاس وارتشا و كلاهبرداري مصوب 28 /6/64 مجلس وتاييد 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس اين ماده قانوني ، " هركس ... به طوركلي مالي ووجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده جرم محسوب و علاوه بر اصل مال به مجازات سه تا دو سال حبس وجريمه نقدي معادل 2 برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد" وازنظرفقهي نيز مصدق بارز اكل مال به باطل مي باشد.
اين كارشناس ارشد حقوق درپاسخ به اين كه آيا اين قانون نياز به بازبيني ندارد ، مي افزايد : به طوركلي قدمت قانون نشان از بي خاصيت بودن آن نيست چنانكه در جهان قوانيني با قدمت 300 ساله هنوز كارآيي دارند . اينگونه دراموري كه جديد و حادث نمي باشند ، همانند سرقت كه مذموميت آن با تاريخ بشر همراه است گرچه ممكن است نوع مجازات تغيير كرده باشد ولي درمذموميت نفس عمل جاي ترديدي نيست .بنابراين در موضوع يادشده نيزدرمذموم بودن اين عمل جاي ترديدي وجودندارد ومنافات مستقيم باسوگند قرائت شده توسط پزشكان در زمان اخذ پرونده طبابت دارد. اينگونه مردم مي توانند هرچند پول را به دليل اضطرار بپردازند اما بامراجعه به مراجع ذي صلاح وارائه مدارك پرداختي همانند فيش واريز وجه به حساب مشخص و.. به نظام پزشكي و دادگستري مراجعه كرده ومجازات پزشك متخلف را درخواست نمايند
وي مي افزايد : با توجه به اين كه ازوظايف اصلي وضروري حاكميت ، تامين آسايش مردم از باب بهداشت و درمان مي باشد . شايسته است كه با تعداد اندك پزشكان متخلف برخورد گردد تا وجاهت جامعه پزشكي نيز آسيب نبيند.
· تاخيردر پرداختهاي بيمه
مرد ميانسال خيراست و بي رغبت نيست بيمارستاني راه اندازي كند اما دوستاني كه دراين حوزه كاركرده اند ، مانع مي شوند . دوست پزشكي مي گويد: يك دستگاه ليز ر خريديم 130 ميليون تومن حالا شده 400 ميليون تومن ، دوقطعه اش خراب شده مي گويند بايد بفرستيم خارج ، حالا هرچي درآورديم بايد صرف تعمير بشه. اين كار فايده نداره...
بسياري پزشكان رشد چشمگير زير ميزي ها را ناشي از افزايش هزينه هاي درمان مي دانند. كائيدي بااشاره به اين موضوع ميگويد:از گذشته وقبل از رشد تورم نيز زير ميزي وجودداشته است اما در شش ماهه دوم سال گذشته كمر شكن شده است. گرچه پزشكان دلسوز كم نيستند اما گاهي پزشكان زياده خواهي مي كنند. البته پزشكان نيز مشكلات خودشان را دارند كه اگر نظام سلامت مشخص باشد ، آنها نيز تكليف خود را مي دانند ودرمقابل خدماتي مشخص ، درآمدي تعيين شده خواهند گرفت.
دكتر عابد فتاحي عوامل متعددي را دراين پديده موثردانسته و اظهار مي كند: وقتي باپزشكان صحبت مي شود آنها تاكيد مي كنند تعرفه هاي خدمات درماني واقعي نيست با همين تعرفه هاي غيرواقعي نيز دستمزد آنان با تاخير چند ماهه از سوي سازمانهاي بيمه گر پرداخت مي شود. آنقدر هم اين مبلغ را سروته اش را مي زنند كه پزشك حاضرنمي شود اين مسير دشواررا طي كند.
اين عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس مي افزايد : پديده زير ميزي علاوه بر مشكلاتي كه براي بيماران دارد ، آثار ناخوشايند دراز مدتي بر جامعه خواهد داشت. چنانكه پزشكان در صورتي كه نتوانند زير ميزي بگيرند ، به دليل تعرفه هاي غيرواقعي تن به جراحيهاي سنگين نمي دهند . به اين ترتيب جامعه پزشكي دچار بي انگيزگي مي شود . افراد نيازمند نيز با وجود زير ميزي ها نمي توانند ، به دنبال درمان برود بنابراين از لحاظ اقتصادي بر بدنه نظام سلامت صدمه وارد مي شود. بنابراين بايد قبول كرد كه زيرميزي يك آفت است وبا متخلفان براساس ماده 11 تعزيرات حكومتي برخورد شود و همچنين براي رفع علل بروز آن نيز تدبير كرد.