«تابناک»، روز گذشته رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، درباره استخدام نیمه وقت دو کارمند زن به جای یک کارمند (زن) به فارس گفت: ساعت کار این زنان (نیمه وقت) در هفته ۲۲ ساعت است؛ البته دریافتی، حق بیمه و حق بازنشستگی آنها نصف یک کارمند زن (تمام وقت) است.
مریم مجتهدزاده درباره مجوز این اقدام گفت: بنا بر ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه که برای استخدام مجوز میدهد، به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدیگری، یک استخدام و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی، یک استخدام جدید میتواند صورت بگیرد.
وی در توجیه این کار افزود: مرکز امور زنان با توجه به شمار زیاد زنان تحصیلکرده و فرصتهای کم اشتغال برای آنها پیشنهاد داده که به جای استخدام یک زن، دو کارمند زن نیمه وقت استخدام و این طرح در قالب لایحه بودجه ۹۱ مطرح شود؛ یعنی اگر یک کارمند در روز هشت ساعت (و با ملاحظات قانونی برای پنجشنبهها، در هفته ۴۴ ساعت) کار میکند، این زنان چهار ساعت (و در هفته ۲۲ ساعت) در محیط کار حضور مییابند و دریافتی، حق بیمه و بازنشستگی آنها نیز نصف میشود.
این خبر به ظاهر خوشایند، در حالی از سوی «رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» مطرح میشود که بر پایه ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه۱، هر گونه بهکارگیری نیرویی در دستگاههای اجرايی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، جز مواردی که بر پایه تبصره یک این ماده، مجوز استخدامشان در قانون بودجه تصویب شده باشد.
اینجاست که فارغ از اینکه این وظیفه بنا بر قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور سپرده شده و نه تنها رئیس مرکز امور زنان و خانواده ـ که مشاور رئیس جمهور نیز به شمار میرود ـ در چارت سازمانی این معاونت جایگاهی ندارد، بلکه بر پایه ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه۲، وظایفی بر عهده این مرکز نهاده شده که در کل با استخدام دو کارمند نیمه وقت در یک پست استخدامی تفاوت دارد!
به عبارت سادهتر، سخنان رئیس این مرکز بر خلاف آنچه قانونگذار «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در عرصههای اجتماعی» میداند و در تضاد با آنچه عامل توسعه این مرکز نام گرفته و رئیس این مرکز را به سمت مشاور رئیس جمهور ارتقا داده است، گفته شده و این موضوع را در حد یک شعار تبلیغاتی خواهد رساند؛ بماند که طرح مسائلی چون حق بیمه نصف ـ که تا کنون مسبوق به سابقه نبوده و احتمالا پیشبینی قانونی هم نشده است ـ بر ابهامات بیشتر این موضوع میافزاید و ماجرای دکمه کتی را به یاد میآورد که نیاز به دوختن کت و شلوار (شاید هم کت و دامن!) خواهد داشت!
شاید بد نباشد، از مسئولان دخیل در تصمیمگیری برای امور زنان بخواهیم به جای طرح راهکارهای اشتغال نصفه و نیمه این انبوه تحصیل کرده و جویای کار، کمی عمیقتر به ماجرا بنگرند تا شاید سخنان گاه و بیگاه استاندار یکی از خطههای جنوبی کشورمان نیز برایشان جلب توجه کند که نه تنها بارها جمله «هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد» را تکرار کردهاند، بلکه چنان پیگیر این دستور خودساخته بودهاند که اکنون نوید میدهند که: «یکی دو دستگاه اجرایی مانده بودند که منشی زن داشتند که آنها نیز در این زمینه [حتما منظورشان اخراج و بیکار کردن این بانوان محترم است!] اقدام کردند»!