دکتر مصطفی اقلیما :در هفته های اخیر اگاه شدیم که وزارت اموزش وپرورش طی دستورالعملی تاکید کرده : اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاسهای پیشدبستانی ممنوع است و فقط در مراکزی که تعداد نوآموزان به حد نصاب نرسد، این امر با کسب مجوز از آموزش و پرورش منطقه بلامانع است. گرچه در تمام دنیا مدارس ومراکز آموزشی مختلط وتفکیک شده وجود دارد اما دراین جوامع خانواده وافراد براسا س شرایط خود حق انتخاب دارند واجباری نسبت به تحصیل وآموزش در فضاهای آموزشی خاص نیست. بنابراین اگر ما با هر دلیل ونیتی به تفکیک جنسیتی میپردازیم بهتر است شرایط اجرای عاقلانه آن را نیز فراهم کنیم .به این ترتیب ، کودکان 5-6 ساله دوره پیش دبستانی را درمدارس هم جنس خود ثبت نام کنیم. به این ترتیب او میپذیرد در مدرسه همجنسان خود اموزش ببیند اما اگر این اطفال در یک پیش دبستانی با غیر هم جنس خود آموزش ببینند اما در دو کلاس جداگانه بنشینند باعث تعارض در رشد آنها می شود. چراکه این اطفال ، در همین سن وشرایط ، در منزل با کودکان با جنس مخالف خود معاشرت وارتباط دارند . آنها درخانه با خواهر یا برادری که هم جنس نیست زیر یک سقف وبدون تفکیک جنسیتی زندگی میکنند. در مهدکودکی آموزش میبیند که کلاس کناری او کودکان غیر هم جنس هستند وساعت تفریح در حیاط با آنها بازی میکند. از این رو چون درک این جداسازی میسر نیست ، نه تنها او ابعاد ارزشی وعقیدتی این مساله را نمی داند بلکه موجب تعارض دررشد میشود. نکته دیگر اینکه همین طفل ؛ سال گذشته یا حتی جند روز گذشته در همین فضای آموزشی با غیر همجنس خود آموزش دیده وحال میبیند که باید جداشود بدون انکه علت این مقوله را بداند یا نسبت به مفهوم زن ومرد اطلاعات خاصی داشته باشد.
همچنین بررسیها جکایت از آن دارد هرگاه اجباری نسبت به اعمال واجرای قوانین وجود داشته این امرنتیجه عکس دارد و منجربه رشد افراد قانون گریز وقانون ستیز شده است . چنانکه درحال حاضر نیز شاهدیم با سیاستها وبرنامه ریزیهای گوناگون ؛ سالها به تفکیک جنسیتی مردم در اتوبوسها ودانشگاهها و.... پرداختیم اما این مسایل باعث کاهش جرایم وآسیبهای اجتماعی نشده است. بنابراین ما باید با آموزش بیشتر جامعه را به سوی آگاهی ورشد ببریم . اینگونه ، همسو با شرایط تعلیم مناسب در اموزه های دینی ؛ ابتدا به افراد بینش کافی بدهیم سپس به آنها اختیار دهیم .و چنا نچه از چهارچوب تعریف شده تخطی کردند ، مجازات کنیم.اما درجامعه ما درعمل چنین نیست ، بدون تاکید بر آگاهی وعقل واختیار ، برنامه های تدوین می شود وبرای عدم اجرای آن مجازاتی در نظر میگیریم . به این ترتیب ،بدون آثارسودمندی فقط قانون وتبصره وبخشنامه اضافه میشود.