مرد با شرم سرش را پایین انداخت وبه آرامی میگوید: 7-8 ماه کارکردم اما خبراز دستمزد نشد . این ماهها از پس انداز خوردیم یا قرض گرفتیم. عیالوارم. ...دیگه نمیتونستم بمونم... شرمنده بچه هام بودم ... از کارگاه اومدم بیرون تا فرجی بشه.. دنبال کار بودم مسافرکشی ..پیک موتوری ..یکی گفت : میتونم بیمه بیکاری بگیرم .... رفتم دنبال اش...آخه ده دوازده سالی جون کندم...الان منتظرم بیان تحقیق...خداکنه بشه...مرد نفس عمیقی میکشد....
* گسترش چتر حمایتی
چند سالی است که بحث اصلاح قانون بیمه بیکاری مطرح می شود ودر آخرین خبرها ، گویامیرود تا به خط پایان نزدیک شود . گرچه طرح بازنگری قانون بیمه بیکاری نقطه امیدی برای رهایی بیمه گذاران از کارشکنیها وتبصره سازیهاست. اما هنوزهم برخی به این اصلاحات چندان امیدوار نیستند
حمید حاج اسماعیلی ازفعالان کارگری با اشاره به دلایل این تغییرات میگوید: در حال حاضرقانون بیمه بیکاری با این دیدگاه که بتواند پوشش بیشتری را داشته باشدو برای بیمه پردازان چتر تامین اجتماعی گسترده تر ی را فراهم کند درحال تغییر است. ازاین رو به دلیل نرخ بالای بیکاری کشور و براساس اصل 29 قانون اساسی که دولت را موظف به بهرهمندی همگان از تامین اجتماعی میکند .به این ترتیب دولت ، از طریق بیمه های تامین اجتماعی میتواند بیکاران وجویندگان کار را حمایت کرده تا زندگی خود را تامین کنند
وی درادامه می افزاید: قانون سابق بیمه بیکاری محدودیتها ومشکلاتی را دارابود بود چنانکه افرادی را حمایت میکرد که که براساس میل واراده خود بیکار شده بودند. اینگونهبه جویندگان کار وافرادی که ناخواسته نیز بیکار می شدند ؛ تعلق نمیگرفت .
* حقوقی به اندازه مستمری کمیته امداد وبهزیستی
گرچه نمیتوان منکر نواقص قانون بیمه بیکاری گذشته شد اما پیش نویس موجود نیز کاستیهایی دارد. حاجی اسماعیلی دراین باره میگوید:
براساس این پیش نویس افراد مشمول بیمه بیکاری باید برای یافتن شغل در مراکز کاریابی دولتی ثبت نام کرده و یک دوره آموزش مهارتی را طی کنند .این درحالی است که فردی که بیکار می شود نمیتواند مدت طولانی معلق بماندوتا کاری بیابد به هرحال ناگزیر است معاش زندگی راتامین کند .
همچنین دراین پیش نویس ذکر شده ؛ فرد باید سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی راداشته باشد.اماچگونه میتوان از جوانی کهبه تازگی وارد عرصه اشتغال شده انتظار داشت از بدو امر بیمه پرداز باشد
همچنین از اختصاص 30 درصد حقوق به عنوان حقوق بیمه بیکاری یادشده یعنی میزان حقوق بیمه بیکاری ا ز 55 رصد به 30 درصد کاهش داده شده است . به هرحال .میزان حقوق بیمه بیکاری براساس پیش نویس یادشده درحد مستمری بهزیستی وامداد است وتکافوی زندگی را نخوهد کرد .
این فعال کارگری اضافه میکند در قانون پیشین ، فرد بیمه پرداز میتوانست والدین خود را نیز بهره منداز بیمه بیکاری کند اما براساس پیش نویس موجود، فقط یک نفر میتواند مشمول این بیمه شود.
* عدم شفافیت دراعتبارها
گرچه بنابر آخرین آمارها ، نرخ بیکاری کشور در سه ماهه نخست سال جاری ، 11.5 درصد بر آورد می شود اما هجوم جوانان جویای کار به ما نهیب میزند که باید برنامه ریزی دقیقی دراین زمینه داشت
حاجی اسماعیلی نیز دراین زمینه میگوید: به اعتقاد من برای غلبه بر بیکاری باید براساس برنامه و در زمان کوتاه تری بیکارا ن وافراد جویای کار را تحت پوشش قرارداد تا هزینه ها وآسیبهای اجتماعی کاهش پیداکند .
این درحالیست که منابع مالی بیمه نیز با توجه به گستردگی که قرار است در قانون جدید انجام شود هنوز مشخص نیست . همچنین در امدی که از محل طرح هذفمندی یارانه ها به بیمه بیکاری اختصاص خواهد یافت هنوز شفاف نیست
* بدهی سی هزار میلیارد تومانی
از چالشهای اقتصادی که صندوق بیمه بیکاری را گرفتارکرده ، کسر بودجه آن است .چنانکه حافظی مديرعامل صندوق بيمه تامين اجتماعي معتقد است : پیش بینی می شود که فقط تا پايان امسال كسري صندوق تامين اجتماعي از محل بيمه بيكاري به 530 ميليارد تومان برسد.
حاجی اسماعیلی نیز با تاکید برهمین چالش اظهار میکند: . ازموارد قابل تامل دراین زمینه ضعف صندوق بیمه بیکاری وتامین اجتماعی است .چنانکه یکی از علل آن را میتوان بدهکاری سازمان تامین اجتماعی دانست که برخی آن را بیش از سی هزار میلیارد تومان تخمین میزنند. همچنین به دلیل ادغام در وزارتخانه های رفاه وکاروتامین اجتماعی انجام گرفته است .شاید تامین منابع بیمه بیکاری با اهدافی که مجلس ودولت در بازنگر ی تعقیب میکند محقق نشود از این رو نیاز به بازنگری وتحقیق بیشتردارد .چراکه اگر اگراین مسایل واشکالات را حل نکنیم .همچنان به نواقص قانون فعلی مبتلا خواهیم شد.
وی همچنین درادامه می افزاید: از مشکلاتی که صندوق دست گریبان است به دلیل دولتی بودن آن است .چراکه سالها مدیریت مطلق دولتی در ان حاکم بوده و نظارت لازم از سوی بیمه شدگان انجام نشده است بنابراین معتقدم دولت میتواند در راستای تشکیل وزارتخانه جدید ؛ سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک سازمان غیر دولتی که نظارت ومدیریت بیمه شدگان در آن دخالت داشته باشد . همچنین .دربحث ادغام نیز دولت با تامین اجتماعی تسویه حساب کند وبدهی خود را بپردازد زیرا این مساله لطمه های بسیاری به این ساختار زده است. چراکه اگر دولت همیشه بدهکار باشد وتعهدات خود را انجام ندهد هیچ تضمینی برای ادامه فعالیت سازمان تامین اجتماعی مطابق اهدافی که مجلس در اینده برایش تعریف میکند .وجود ندارد.
* هدف کاهل پروری نیست
از محدودیتهایی که به پیش نویس حاضر وارد میدانند این است که در قوانین قبلی پرداخت بیمه بیکاری به افراد مجرد 36 ماه و متاهلین 50 ماه بوده که حال برای مجردین به 30 و متاهلین نیز به 40 ماه کاهش یافته است.
آیا این مساله مانع حمایت از جامعه کارگری نیست.
یک فعال کارگری در پاسخ ضمن تایید محاسن این تغییرات می گوید:
برای آنکه تولید واقتصاد شکوفا و پر رونق شود .باید بستری فراهم گردد تازمانی که نیروی انسانی توان لازم رادارد به کار ادامه دهد وکسی از کاهلی دربازار کار حمایت نمیکند. چراکه تازمانی که جامعه به سرانه ملی حدقبول نرسیده نیازمندتلاش نیروی کارهستیم تا تولید را تقویت کنیم.بنابراین زمان افزایش سرویس دهی دراین زمینه به نفع جامعه نیست ازاین روباید نیروی انسانی در زمان اشتغال نیز در زمینه های متعدد دیگر نیز مهارتهایی را کسب کند تا در صورت اشکال در وضعیت کاری به کارگاه دیگر منتقل شود.بنابراین با اصل کوتاه کردن خدمات بیمه بیکاری موافقیم .امابحث مبلغی که دریافت میکنند ومکانیزمی که برای پرداخت آن و ومنابع مالی و زمانی که مراجعه میکنیم برای استفاده از خدمات بیمه بیکاری مشکل داشته وشفاف نیست وتوان حمایتی لازم راندارد .
* حمایتهای جدی دولت ازتولید
تجربه نشان داده ،روند پرداخت بیمه ها یکی از چالش برانگیز ترین مسایل عرصه اشتغال است چنانکه بسیاری از کارفرمایان ، از پرداخت آن شا نه خالی میکنند .آیا تغییر در بیمه بیکاری میتواند این مشکلات را تعدیل کند؟
حاجی اسماعیلی درهمین زمینه میگوید: در حال حاضر حمایت دولت از کارفرمایان چندگانه وغیر شفاف است که نیاز به حمایت جدی وهمگن می باشد . درزمینه بیمه بکارینیز دولت میتواند دخالت بیشتری در پرداخت بیمه ها داشته باشد تا باتوجه به مشکلاتی نظیر افزایش هزینه تولید، مشکلات تولیدکنندگان وکارفرمایان کاهش یابد. زیرا در صورت بروز این مساله ، این کارگران ونیروی انسانی است که زیان میبیند . چراکه کارفرمایان برای کاستن از این هزینه ها، ناگزیر به تعدیل نیرو خواهند شد .به این ترتیب هزینه های اجتماعی حمایت از جامعه کارگری افزایش می یابد.