بحث كاهش ساعت كار بانوان از مباحث دنباله داري است كه از دور چهارم مجلس شوراي اسلامي مطرح
شده وهمچنان هر ازگاهي بيان مي شود. اما همچنان بي ثمر مانده تا آنجاكه شواهد نشان مي دهد، زنان رغبتي به استفاده از چنين قوانيني ندارند. به راستي چرا چنين است ؟
طرحي كه مصوبه ماند
منيره نوبخت عضو شوراي فرهنگي اجتماعي كه خود از فعالان تصويب قانون كاهش ساعت كار زنان در مجلس شوراي اسلامي بوده است دراين باره مي گويد : به موجب قانون مربوط به «خدمت نيمه وقت بانوان»، مصوب 1362 و قانون نحوه اجراي آن مصوب 1364 و همچنين اصلاحات انجام شده در سال 1376، در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت و موافقت بالاترين مقام آن سازمان، ساعت كاري بانوان شاغل مي تواند به صورت نيمه وقت يا سه چهارم ساعت كار، كاهش يابد. اين قانون زماني كه به تصويب رسيد با موافقت دولت وقت، همراه نبود .ازاين رو تلاشي براي اطلاع رساني، اجراي آن وحتي تدوين آيين نامه آن صورت نگرفت. اينگونه فقط در حد يك مصوبه باقي ماند .از اين رو با گذشت بيش از بيست سال از تصويب آن، هنوز هم زنان اطلاعي از آن ندارند.
وي همچنين مي افزايد: نكته ديگر اينكه، بنابرمصوبه ياد شده؛ اين كاهش ساعت كار بدون پرداخت حقوق بود.
بنابراين انجام آن براي بانوان محدوديتهاي اقتصادي را به همراه داشت. اين درحالي است كه بانوان بسياري در تأمين معيشت خانواده مؤثر هستند. بنابراين ناچارند با چشم پوشي از اين قانون، به كارهاي با فشار بيشتر تن بدهند.
ترس ازبيكاري
بنابرپژوهشهاي انجام شده، وضعيت بازار كار زنان در ايران، بازار كاري با نوسانات زياد به شمار مي آيد. به گونه اي كه بررسيها نشان داده هر قدر بر ميزان مشاركت زنان در عرصه هاي اقتصادي افزوده شده، به دنبال آن نيز نرخ بيكاري رشد داشته است .
الهه - ن، كارمندي با 13 سال سابقه اشتغال دراين باره مي گويد: ترديدي نيست كه چنين قوانيني به سود زنان است. زيرا زنان به دليل شرايط خاص جسمي ووظايف مضاعفي كه برعهده دارند، فرسودگي زود هنگام را تجربه مي كنند اما از آنجا كه امنيت شغلي براي ادامه فعاليت آنان وجود ندارد .ترجيح مي دهند شرايط عادي را طي كنند.وي كه كارمند رسمي است، ادامه مي دهد: درحالت عادي اشتغال با وجود آنكه زنان با تعهد بيشتري به فعاليت مشغولند اما از مزاياي كمتري بهره مند هستند. اين در حاليست كه در پژوهشها علت عدم فرصتهاي برابر حرفه اي را ضعف اعتماد به نفس زنان مي دانند. اما هيچكس نسبت به اعتماد به نفس وتوانمندي مردان تحقيقي انجام نمي دهد.
حذف تدريجي زنان
دكتر اميليا نرسيسيانس، عضو هيات علمي دانشگاه تهران خاطر نشان مي كند: درحال حاضر، بانوان شاغل براساس تصميمي جدي وخودجوش، بدون انكه تفكر خاصي آنها را واداركند نسبت به قبول قوانين مربوط به كاهش ساعت كار علاقه چنداني ندارند.واين همان رويه اي است كه در تحصيل در دانشگاه مي توان مشاهده كرد.
وي مي افزايد: شايد اجراي اينگونه قوانين، براي زنان نسل اول مفيد باشد .اما به مرور زمان، باعث كاهش حضور نسلهاي بعد در عرصه اشتغال واقتصاد شده وبه تدريج آنان را از اين گردونه حذف مي كند. از همين رو ، آنان علاقه اي به پذيرش چنين قوانيني نشان نمي دهند. البته شرايط بازار كار نيز پذيراي اين مسايل نيست. زيرا نمي توان كارفرمايي را واداركرد تا از نيروي انساني زنان با مسووليت كمترو حقوق كافي بهره مند شود.
هراسهاي زنانه از دوركاري
با ناكام ماندن اجراي اينگونه قوانين، در سالهاي اخير دولت نيز به دنبال اجراي دور كاري است. اما بايد ديد اين قانون ميتواند جوابگوي خواسته هاي بانوان باشد؟
فاطمه آليا عضو فراكسيون زنان مجلس نيز با اشاره اينكه آيين نامه دوركاري با اولويت زنان جايگزين مصوبه كاهش ساعت كاري زنان مي شود.معتقد است: با توجه به آنكه اين قانون به صورت بخشنامه عمومي و قانوني به دستگاههاي مختلف ابلاغ شده است به همين دليل استفاده از آن خيلي نيازي به موافقت مدير مربوطه ندارد.اين درحاليست كه منيره نوبخت اظهار مي كند: به جزدر تبصره ماده 4 آيين نامه دوركاري توجهي شفاف به وضعيت شغلي زنان نشده و در واقع مسير را براي اشتغال اين گروه بازنكرده است .اما به طور كلي اكثر بانوان شاغل از مصوباتي كه باعث كاهش ساعت كار آنان شود استقبال مي كنند.فروزنده نيز اظهار مي كند: براي اجراي چنين طرحهايي بايد تحقيقات كلاني صورت بگيرد تا به روشني مشخص شود چه زنان ودر چه مشاغلي ميتوانند از اين شرايط استفاده كنند. چرا كه هنوز هم برخي كاركنان به ويژه نيروهاي پاره وقت و پروژه اي نگران شرايط اشتغال خود هستند وتصورمي كنند تا حضور فيزيكي نداشته باشند؛ كارفرما نيازي به فعاليت وي احساس نخواهد كرد. ازاين رو بايد پشتوانه هاي اجراي اين قوانين فراهم شود.اين درحالي است كه يكي از نگراني هاي شاغلان بخصوص زنان شاعل در خصوص طرح هايي چون دوركاري اين است كه بسياري از كاركنان معتقدند اين طرح ها به معناي تعديل نيروست ونيرويي كه رفت معلوم نيست دوباره به شرايط عادي كار برمي گردد. بنابراين طرح يادشده با مزايايي كه دارد هنوزبراي كاركنان به خصوص زنان ابهاماتي دارد كه قبل از اجرا بايد روشن بشود.