به گفته يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس، ادغام " مركز امور زنان و خانواده" در وزارت رفاه و تامين اجتماعي، اقدامي موثر در جهت افزايش نظارت مجلس بر عملكرد اين مركز است اما جداسازي بخش‌هاي مربوط به زنان از وزارت رفاه و تجميع آن با مركز امور زنان براي تشكيل وزارتخانه‌اي جديد به مصلحت كشور نيست.
داريوش قنبري در گفت‌وگو با ایسنا ، ادغام مركز امور زنان و خانواده در وزارت رفاه و تامين اجتماعي را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: با اين ادغام كارايي مركز امور زنان و خانواده افزايش مي‌يابد، متاسفانه هم‌اكنون مركز امور زنان چندان براي اقشار مختلف زنان شناخته شده نيست، كه شايد بواسطه ضعف عملكرد اين سازمان باشد.
نماينده مردم ايلام در خانه ملت ادامه داد: از طرف ديگر در شرايط كنوني مجلس و نمايندگان نمي‌توانند نظارت چنداني در ارتباط با عملكرد اين مركز داشته باشند درست هما‌ن‌طور كه در ارتباط با سازمان ملي جوانان امكان نظارت بر عملكرد اين دستگاه در اختيار نمايندگان مجلس نبود در ارتباط با مركز امور زنان هم اين مشكل وجود دارد، لذا اگر بتوانيم مركز امور زنان و خانواده را در حوزه وزارت رفاه قرار دهيم نظارت بيشتري بر عملكرد اين مركز خواهيم داشت و به نحو بهتري مي‌توانيم از اهرم‌هاي نظارتي در خصوص عملكرد اين دستگاه استفاده كنيم.
عضو كميسيون اجتماعي افزود: اما اگر قرار باشد با جداسازي بخش‌هاي مربوط به زنان از وزارت رفاه و تجميع آن در مركز امور زنان و خانواده، وزارتخانه‌اي جديد شكل بگيرد در شرايط فعلي كشور به مصلحت نيست، چراكه در اين صورت بر خلاف برنامه‌هاي چهارم و پنجم و در جهت افزايش وزارتخانه‌ها حركت مي‌شود.
قنبري همچنين خاطرنشان كرد: در مجموع تشكيل وزارتخانه‌اي كه فقط مختص مسايل زنان باشد ضرورت ندارد چراكه در اين صورت بايد وزارتخانه‌اي هم براي مردان تاسيس كنيم، بنابراين با تشكيل وزارتخانه جنسيتي، وزارتي كه مبناي آن يك جنس خاص باشد، مخالفم، اما معتقدم كه مسايل زنان بايد در تمام وزارتخانه‌ها ديده شود.
به گفته وي، حل مسايل و معضلات حوزه زنان نيازمند همكاري تمام وزارتخانه‌هاست، امكان‌پذير نيست كه وزارتخانه‌اي جداگانه ايجاد و عنوان كنيم اين وزارتخانه متولي تمام امور زنان باشد و بقيه دستگاه‌ها بي‌توجه به مسايل زنان باشند.
عضو كميسيون اجتماعي در خاتمه خاطرنشان كرد: تمام متوليان وزارتخانه‌ها بايد در سياست‌هايشان نگاه ويژه به زنان و حل مسايل و مشكلات آنها داشته باشند، اين روند نبايد تغيير كند چراكه اگر يك وزارتخانه متولي تمام مسايل حوزه زنان شود معضلاتي پيش مي‌آيد كه از مسايل و مشكلات فعلي بيشتر خواهد بود.