درهیاهوی روزهای اخیر ، هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه به شماره 716 ، اعلام کرد : " نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین اززوج تکلیف قانونی زوجه است .بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع وزوج این امر را دردادگاه اثبات وبا اخذ اجازه ازدادگاه همسردیگری اختیارنماید ، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شر ط ومراتب در سند ازدواج ذیل بند (ب)شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده ، محقق وقابل اعمال نیست "
صدوراین رای واکنشهای متعددی را به همراه داشت . برخی با صراحت به نقد آن پرداخته و آن را گاه متعارض با دیگر قوانین دانسته اند. گروهی با عدم اظهارنظر سکوت کردند و عده ای دیگر نیز ، آن راچندان نو وبدیع ندانسته واعتقاد داشتند ؛ "پیش از صدور رای یاد شده ؛ برخی محاکم با همین دیدگاه حکم صادر می کردند."
ازآنجا که مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری ، آرای دیوان عالی کشور برای کلیه دادگاهها لازم الاتباع است .ایا رای صادر شده میتواند تضییع کننده حقوق زنان در محاکم خانوادگی باشد؟
بنابراعتقاد بری وکلا وحقوقدانان ، رای وحدت رویه ؛ قدرت وکالتی زن برای طلاق را که وی ضمن عقد از شوهرگرفته ، محدود وبی ارزش میکند.
* این رای شامل همه نمی شود
دکتر عباس شیخ الاسلامی ، استاد حقوق دانشگاه ، با اشاره به اینکه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درواقع به تفسیر قانون پرداخته دراین باره به خبرنگار ماگفت : مطابق يكي از شروط ضمن عقد ؛ اگر مرد بدون اجازه ی همسر اول اقدام به ازدواج مجدد كند، زن مي‌تواند به وكالت از شوهر، خود را طلاق دهد.
البته براساس نظر اداره حقوقی قوه قضاییه این مقوله ، شامل ازدواجهای موقت نیز می شود. به هرحال در صورت اثبات نشوز همسراول ، براساس قانون ؛ مرد می توانست به زن نفقه ندهد یا ازدواج مجدد کند. به این ترتیب شرط وکالت طلاق زوجه نفی می شد. درحال حاضرنیز ، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به همین موضوع اشاره دارد وشامل تمام بانوان وکالتهای طلاق نمی شود.
وی درادامه بابیان اینکه رای مزبور ایرادهایی دارد ، افزود:
راهکارهایی وجودداردکه می تواند زن حق طلاق را کسب کند .برای نمونه ، زنان علاوه بر شروط ضمن عقد رایج می تواننددربخش سایر موارد در سند نکاحیه قید کنند: من حق طلاق دارم اگر همسرم ازدواج مجدد کرد ، حتی با وجود نشوزمن وحکم دادگاه" اینگونه به طورمطلق می تواند وکالت طلاق را کسب کند. همچنین زوجه بدون الزام به شرط واثبات موضوع حق طلاق راداشته باشد.
* شرط ازدواج مجدد مرد
ازایرادهایی که بررای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وارد می دانند این است که : بلاعزل بودن وکالت در دفترچه نکاحیه ذکر شده است وباتوجه به اینکه طبق ماده678 قانون مدنی وکالت صرفا در سه مورد حصری عزل موکل ، استعفای وکیل وموت یا جنون وکیل قابل عزل است .چگونه میتوان این موضوع را با رای یاد شده قابل جمع دانست؟
درپاسخ دکتر شیخ الاسلامی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: اگروکالت مطلق طلاق به زوجه داده شود این سخن صحیح است اما مطابق با رای وحدت
رویه ، وکالت مقید به شرطی است که همان ازدواج مجدد مرد می باشد.
* یک رای خنثی
باتوجه به اینکه براساس اخرین امار سازمان ثبت واحوال کشور ، طی نه ماهه نخست سال جاری100هزار و 837 واقعه طلاق به ثبت رسيده است که نسبت به مدت مشابه خود 5/7 درصد رشد داشته و .همچنین بنابر اظهارا ت مسوولان وصاحبنظران طی ده سال گذشته طلاق 54 درصد افزایش یافته است .
از سوی دیگر براساس پژوهشهای انجام شده ، گفته می شود که زنان 85 درصد متقاضیان طلاق را تشکیل می دهند. آیا میتوان رای یادشده را در کاهش طلاق موثردانست؟
دکترشیخ الاسلامی دراین باره اظهار کرد: به نظر من این رای دردادگاههای ما چندان کاربرد وکار آیی ندارد و نمی تواند مشکلی را حل کند یا حتی معضلی را پدید بیاورد. زیرا درحال حاضر ،اغلب طلاقها به طورتوافقی انجام می شود. به این ترتیب ، نیازمند حقو شرط وغیره نیست . ازهمین رو شاهدیم که در طلاقهای امروزی ، مهریه ، نفقه یا هرحقو تکلیف دیگر نتوانسته پیوند خانواده را مستحکم کند.
ویهمچنین تاکید کرد: حتی اگر با تلاش گسترده وهمگانی حق طلاق را بی هیچ قید وشرطی به زن داده شود بازهم اتفاق چشمگیری رخ نمی دهد. زیرا شاهد همین میزان رشد شتاب زده طلاق خواهیم بود. با این تفاوت که درحال حاضر زنان مهریه خود را می بخشند وجدا می شوند ودر آن صورت ، مهریه را تسقیط میکردند.
وی با اشاره به اینکه ؛ امروزه بی شمار ازدواج مجدد مردان به صورت موقت ودائم وجود دارد که همسرانشان اطلاعی ندارند وهیچ واکنشی نیز نشان نمیدهند به این ترتیب ، اگر حق طلاق را هم این زنان داشته باشند بازهم تاثیری در زندگیشان نمیدهند.افزود: به اعتقاد من دربحث ازدواج وطلاق یکی ازعوامل کوچک ، قانون است .درحالیکه مهمتر از آن ، روابط وشرایطاجتماعی می باشد درواقع قانون زورش به خانواده نمی رسد. بنابراین باید از لحاظ اجتماعی ، بنیان خانواده را تقویا وتحکیم کرد . به خصوص آنکه مشکلات اجتماعی متعددی گریبانگیر خانواده شده وشاهدهستیم که تربیت واخلاق به طور چشمگیری نزول کرده است . این مسایل است که باید ریشه یابی وحل شود.