مدتی است که وحید دستجری ،وزیر بهداشت بر کمبود بودجه ساختار تحت مدیریت خویش تاکید دارد. چنانکه در زمینه بودجه سال 90 این وزارتخانه معتقد است : میزان بودجه برای وزارت بهداشت و فعالیتهایی که در این حوزه باید به ثمر برسد بسیار کم است.
وی درهمین باره به مهر اظهارداشت: معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره بودجه 90 گزارشی داشته که بر اساس آن 6 درصد بودجه جاری و 4 درصد سایر بودجه ها افزایش پیدا می کند.
وحید دستجردی همچنین افزود: : حتماً جلساتی با معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این زمینه خواهیم داشت تا بتوانیم سطح بودجه وزارت بهداشت را بر اساس نیازهایی که داریم افزایش دهیم .
اما کمبود بودجه تنها دغدغه خانم وزیر برای بودجه سال اینده نیست .او برای سال جاری نیز همین چالش را پیش رو دارد . چنانکه چندی پیش در شصت و دومين اجلاس روساي دانشگاههاي علوم پزشکي گفت : برآورد وزارت بهداشت اين است که 1926 ميليارد تومان کسري بودجه دارد که معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ميزان 1200 ميليارد تومان آن را پذيرفته است که اميدواريم به زودي جبران شود.
* مهم هدایت ومدیریت بودجه هاست
مرضیه وحید دستجردی درمراسم افتتاح بیمارستان 200 تخت خوابی جهرم نیز از اخذ عوارض مراكز درماني توسط شهرداريها انتقاد كرده و گفت: بر اساس قانون شهرداريها مصوب سال 1334 شهرداريها موظفند 10 درصد از درآمد خود را به امر بهداري و 5 درصد را به امر فرهنگي اختصاص دهند. وی همچنین افزود : بخش بهداشت و درمان تا سال 1375 از پرداخت عوارض معاف بود كه متاسفانه اين امر لغو شد.
با آنچه گفته شد این پرسش مطرح میشود که دولت ومجلس آیا راهکاری برای بازنگری واصلاح این قانون خواهند داشت ؟
محسنی بندپی ، نایب رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دراین زمینه به گزارشگر ما گفت: لغو معافیت مراكز درمانی و بهداشتی از پرداخت عوارض شهرداری از مصوبات برنامه پنجم است. به این ترتیب ، بر اساس برنامه پنجم مصوب شد كه هرگونه معافیت و تخفیف در رابطه با عوارضی كه مربوط به شهرداری است ممنوع شود، مگر اینكه خود دولت یا مجلس منابع آن را جایگزین و مشخص كنند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس همچنین افزود : این قانون برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها به تصویب رسیده است ؛ تا توان رسیدگی به کارهای زیربنایی نظیر رفع مشکلات الودگی ، ترافیک و.. را داشته باشد . مسایلی که خود ، معضلاتی را برنظام سلامت تحمیل میکند ،
وی درادامه اظهار کرد: به اعتقاد من این قانون سودمندی است و به شهرداریها این امکان را می دهد که از حق قانونی خود بهره مند شده وبه خدمات بهتر به شهروندان بپردازد. همچنین درزمینه حمایت از نظام سلامت جامعه ، مقرر شده ده درصد از در آمد قانون هدفمندی به بخش سلامت اختصاص یابد که اگرهمین در امد به درستی هدایت ومدیریت شود میتواند در کاهش مشکلات موثر باشد.
* معضلی که ادامه خواهد داشت
درحال متولیان نظام سلامت هرساله از کسری اعتبارات وبودجه گله مند هستند که خود در تدوین اغلب برنامه ها نظیر تدوین برنامه پنجم توسعه مشارکت داشتند. آیا این مسایل درنشستهای تخصصی برای اینگونه قوانین مطرح نشده است؟
عابدینی کارشناس بودجه دروزارت بهداشت ودرمان دراین باره به گزارشگر ما اظهارداشت: همان زمان بحثهایی دراین زمینه شد اما ثمری نداشت. زیرامسایل به طورکلان وبا تصمیم گیری کلی دولت بررسی می شود. اما ما نیز پیگیر مسایل خواهیم بود.
بنابر گفته صاحب نظران ، مقوله کسر بودجه وزارت بهداشت درعمل از سال 1380 شروع شده و علت آن مواجهه ناگهانی بخش بهداشت ودرمان با راهاندازیها وبهره برداریها یی شد که اعتبارات آن در بودجه جاری دانشگاهها در نظر گرفته نشده بود. به عبارت دیگر افزایش توسعه فیزیکی در این بخش، افزایش هزینهها را برای وزارت بهداشت به همرااه داشت که از سال 83 به بعد، هر ساله وزارت بهداشت مجبور به جبران کسری اعتبارات خود از طریق متمم یا اصلاحیه بودجه بوده است.
*مشارکت 55 میلیارد تومانی شهرداری
براساس قانون شهرداریها مصوب 1334 انان موظفند 10 درصد در آمدهای خود را به نظام سلامت اختصاص دهند آیا این قانون درحال حاضر لازم الاجراست ؟
رضا قهرمانی، معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران در پاسخ به گزارشگر ما گفت: شهرداری تهران نه تنها عامل به این وظایف است بلکه در سایر حوزه هانیز که وظیفه قانونی مشخصی ندارد به لحاظتعهد به سلامت شهروندان مشارکت داشته است .اینگونه در سال جاری بالغ بر 55 میلیارد تومان درقالب کمک به آسیبهای شهر ، درجهت پیشگیری از عوامل تهدید کننده سلامت اختصاص داده است.