حضور موثر زنان در همان دهه های نخست پیروزی انقلاب ، باعث شد تا خردمندان و مسولان کشور به ایجاد تشکلهای خاص این قشر بپردازند . اینگونه به ابتكار و پيشنهاد مقام معظم رهبري و در زمان رياست جمهوري ايشان و به عنوان رياست شورايعالي انقلاب فرهنگي؛ در يكصد و پانزدهمين مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي كشور،به تاريخ 19/ خرداد/ 1366، شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان تشكيل شد و در عمل فعاليت خود را از تير ماه 1367 آغاز كرد.
پس از آن مسولان وزارت كشور، جهت انسجام و ساماندهي فعاليت ها و مسائل زنان در جامعه، وجود دفتري را براي بانوان در حوزه اجرايي كشور پيشنهاد کردند .به این ترتیب
هسته اوليه كميسيون هاي امور بانوان در سال 1368در وزارت كشور و به صورت آزمايشي تشكيل شد و به دنبال آن كميسون هاي امور بانوان در سال 1369 در سراسر كشور شكل گرفت. یک سال بعد نیز با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفترامور زنان ریاست جمهوری تشکیل شد.
به این ترتیب این سازمان تا امروز تحولاتی را در ساختار وبرنامه های خود تجربه کرد ه است ؛ چنان که در دولت نهم با تغییر در سیاستهای کلان جامعه به دفترامور زنان وخانواده تغییر نام یافت.
گرچه در طی بیش از 22 سال از تشکیل نهادهای متعدد در حوزه زنان وخانواده ، فعالیتها وبرنامه های ارزشمندی در خصوص بهبود و ارتقای جایگاه این گروهها ، به اجرادر آورده است . به گونه ای که با استناد به شواهد موجود ؛ میتوان ثمرات همین تدابیر را حضور چشمگیر بانوان در عرصه های گوناگون دانست . اما مدتی است که برخی صاحبنظران از کندی این حرکتها وبرنامه ها اظهار نگرانی میکنند.
چنانکه برخی فعالان این حوزه ها ، راهکاراین مساله ایجاد وزارت خانواده میدانند .
چندی پیش کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در همین زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت : در جلسه این شورابر ارتقای جایگاه تشکیلاتی زنان تاکید و پیشنهاد تبدیل مرکز امور زنان به معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری و تشکیل وزارت خانواده مطرح شد.
وی ادامه داد : پیشنهادی برای تاسیس وزارتخانه خانواده ارائه شده که بخشهای مختلفی مانند زنان در زیر مجموعه آن قرار می گیرد.
فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس در همین زمینه گفت: در خصوص ارتقاء ساختار و تشکیلات مربوط به فعالیت های خانواده و زنان تا کنون سه پیشنهاد مطرح شده است . نخست براساس وضعیت فعلی مرکز امور زنان و خانواده که در جایگاه مشاوره رئیس جمهور قرار دارد ، به معاونت ارتقاء یابد .
وی درباره پیشنهاد دوم نیز اظهار داشت : دومین پیشنهاد نیز بر طرح تجمیع کلیه فعالیت های مربوط به زنان و خانواده (کودکان، نوجوانان، جوانان، سالمندان و …) در قالب یک وزارت خانه یا سازمان مناسب تاکید دارد که در آن صورت نیز اختیارات ستادی و اجرایی خواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی در خصوص سومین پیشنهاد نیز افزود :تشکیل وزارتخانه ای تحت عنوان “خانواده و تامین اجتماعی” و یا “وزارت خانواده و زنان” سومین پیشنهاد مطرح شده می باشد.
آلیا ادامه داد: این سه پیشنهاد تا کنون به طرق مختلف رسمی و غیر رسمی از زمان مجلس هفتم تا کنون در دستور کار بوده است. همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز در این خصوص کارهای پژوهشی و کارشناسی متعددی انجام داده و درقالب برنامه و یا به صورت پیشنهاد مستقل ارائه شده است .
*
گفتنی است ، طی سالهای اخیر ، بارهااز سوی سازمانها ونهادهای مختلف ؛ در راستای توسعه ساختارسازمانی حوزه زنان وخانواده ، پژوهشها و نشستهایی ا انجام شده است .اما به دلیل فقدان زیر ساختها ی فرهنگی واجتماعی مناسب ، برخی صاحبنظران تشکیل وزارت خانواده را راه حلی مناسب نمی دانند.
عفت شریعتی عضو کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به گزارشگر ما گفت: گرچه وزارت خانواده می تواند نقش موثری در مسایل خانواده داشته باشد . اما در حال حاضر سازو کار تشکیل آن ، چندان فراهم نیست .از این رو پیشنها میکنم ،این مسیر مرحله مرحله وبا بررسی وتلاشهای همه جانبه در قالب از حضور مدیران تا معاونان ؛ طی شود .به اعتقاد من ، از مواردی که در این زمینه باید به آن توجه شود، جلب اعتماد بانوان به خودشان است.به این ترتیب در کنار افزایش اعتماد به نفس بانوان باید نگرش مثبت نسبت به فعالیت زنان را در بین جامعه زنان در عرصه های مختلف ، نیز گسترش داد.
وی درادامه با اشاره مسایل زنان در برنامه پنجم توسعه افزود :
بر اساس اين ماده كه با تصويب مجلس به لايحه برنامه پنجم الحاق شد مركز امور زنان و خانواده موظف است با همكاري سازمانها و دستگاههاي ذيربط و با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصههاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينهها نسبت به تدوين و تصويب "برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده" بپردازد .
شریعتی همچنین اظهار داشت : به موجب اين مصوبه مرکز امور زنان و خانواده موظف است بر اساس این برنامه مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات ، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي – معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه، تواناييهاي سازمانهاي مردمنهاد، ارتقاء توانمنديهاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بينالمللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري – تشكيلاتي زنان و خانواده اقدام کند.
وی همچنین افزود : چنانچه مطابق مصوبه یاد شده ، برنامه ها ی مطرح شده درهمان نخستین سال برنامه پنجم توسعه شکل عملیاتی به خود بگیرد ، دیگر نیازی به تشکیل وزارت خانواده یا هر ساختار دیگری نخواهد بود.
*
گرچه بنابراظهارات نمایندگان مجلس هنوز بحث " تشکیل وزارت خانواده" به طور رسمی وجدی مطرح نشده است . اما پیش بینی می شود طرح آن نیز پرونده یکی دیگر از جنجالی ترین مصوبات مجلس را رقم خواهد زد.