چند خط میان زندگی

براساس تخمين سازمانهاى حقوق بشرى و سازمان ديده بان حقوق بشر، بيش از يك ميليون زن و دخترجوان يا درست‌تر بگوييم دختربچه در هند در فاحشه خانه‌ها زندگى و كار می‌كنند. بنا بر همين آمار يك پنجم اين زنان زير هجده سال هستند و نيمى از آنان مبتلا به ايدز. سازمانهاى زنان هند حتى معتقدند كه تعداد زنان روسپى به سه ميليون می‌رسد. اما همه اين ارقام تنها گمانه زنى هستند. بازار سياه روسپى‌گرى كه روز بروز داغ تر هم می‌شود امكانى براى تحقيق دقيقتر باقى نمی‌گذارد.

"صنعت سكس" با باز شدن فضاى اقتصادى هند و رشد توريسم بشدت رو به گسترش است. بويژه در شهرهاى بزرگ مانند مومباى يا كلكته دائما تقاضا در اين زمينه را افزايش می‌دهد. تقاضاى شيوه هاى جديدتر روسپى گرى، سوء استفاده جنسى از كودكان (پدوفيلى) و پورنوگرافى. خانم رانجانا كومارى وكيل و فعال زنان كه در مركز تحقيقات اجتماعي كار ميكند ميگويد:

"با باز شدن درهاى تجارت هند اين كشور به بازارى بسيار وسيع تبديل شده و هم چيز بر توريسم و سرگرمى هاى اين صنعت متمركز شده. پورنوگرافى به سادگى در دسترس همگان است. چيزى كه سابقه نداشته. دختران براى بازى در اين فيلم ها مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند و پسربچه هاى جوان در اختيار پدوفيل ها قرار داده ميشوند. مشتريان اين دوگروه بخاطر همين امكانات تعطيلات خود را در هند ميگذرانند. درحقيقت بازار غيررسمى به مراتب وسعت بيشترى از كار در روسپى خانه ها يافته. با رشد جهانى شدن فحشاء غيررسمى به مراتب از روسپى گرى در مراكز شناخته شده افزايش بيشترى پيدا كرده."

در هند روسپيگرى مجازات ندارد. اما تبليغات در اين زمينه و قوادى جرم به حساب ميايد. همين مسئله نيز به اين منتهي ميشود كه تماس زنان روسپى با مشتريان شان در محيط هاى خصوصى و پنهان صورت گيرد. زنان و كودكان با تلفن موبايل يا از طريق اينترنت به خانه ها و هتل ها دعوت ميشوند. مشتريان نيز از همين راه به سفارش خود ميرسند. حتى در روسپى خانه ها نيز كنترل رفتارى كه با زنان و كودكانى كه به خود فروشى دست ميزنند يا مجبور ميشوند، به سختى ممكن است چه برسد به كنترل آنها خارج از اين مكانها. رانجا كومار وكيل و فعال زنان از وابستگى اين زنان به ما ميگويد:

"زنانى كه از اين راه زندگى ميكنند چنان دچار وابستگى مالى هستند كه امكان سوءاستفاده در بالاترين حد ممكن از آنها وجود دارد. بزگترين مشكل، سن و سال اين زنان است. زيرا آنهايى كه از روستاها يا كشورهاى همسايه به هند آورده ميشوند بى اندازه جوانند. گروه سنى آنها از ۱۶­۹ سال است. واين سنى است كه در آن دختربچه ها فوق العاده آسيب پذيرند و در معرض خشونت هاى سكسى بسيار سختى قرار ميگيرند تا زنان مسن ترى كه از راه فحشاء زندگى را ميگذرانند."

براى جلوگيرى از سوءاستفاده از كودكان و خشونت نسبت به زنان روسپى، پليس هر از چندگاهى به محلات آنها، كلوپ هاى شبانه و هتل ها شبيخون ميزند. اما گزارشاتى مبنى برهمكارى پليس با قوادان به جاى حمايت از اين دختران و زنان روزبروز بيشتر ميشود.

به تازگى زنان روسپى غرب بنگال اين پيشنهاد را كرده اند كه در ازاى حمايت دولت و پليس ماليات بپردازند. كميته اى بنام "دوربار ماهيلا سامانواى" جمعيتى از ۶۵ هزار زنان روسپى است كه براى حمايت از فواحش و آگاه ساختن آنها از خطرات ايدز فعاليت ميكند. اين كميته براين نظر است كه پرداخت رسمى ماليات كمك بهترى براى حمايت از زنان فاحشه دربرابر خشونت است تا دادن پول مستقيم به نيروهاى محلى پليس كه همدست قوادان هستند.

اين پيشنهاد از سوى دولت رد شده اما بحث درباره قانونى كردن فحشاء را دامن زده است. رانجانا كومارى وكيل و فعال زنان بر اين نكته تاكيد ميكند كه حفظ مقام انسانى اين زنان و نگاه نكردن به آنها به عنوان بزهكار تا چه اندازه مهم است. اما تا زمانيكه صدهاهزار زن و كودك از بنگلادش و نپال به شيوه غيرقانونى به هند آورده ميشوند، صحبتى از قانونى كردن روسپى گرى نميتواند درميان باشد.

"تحت هيچ شرايطى نميتوان حرفه اى را قانونى كرد كه افراد آن بين نه تا دوازده سال هستند. اين ممكن نيست كه جواز چينن كارى را به كودكان زير هجده سال داد. به اين مشكل بايد اين راهم اضافه كرد كه خيلى از آنها داوطلبانه به اين راه كشيده نشده اند. تنها اقليتى هستند كه خودخواسته اين راه را برگزيده اند. قانونى كردن اين حرفه به اين دلايل بسيار دشوار است. هدف ما از بين بردن جنايت وخشونت در اين محيط است و به همين دليل نيز جمعيت زنان روسپى پيشنهاد پرداخت ماليات به دولت را كرده. اما در اين جا هم يك مشكل ديگر وجود دارد. كدام دختر بچه اى قادر به پرداخت ماليات است. آنها پولى دردست ندارند. آنها از طرف پااندازان كنترل ميشوند. به روسپى ها فقط آن مقدار از پولى كه درآورده اند داده ميشود كه زنده بمانند و به فكر فرار نيافتند. بنابراين اگر ما اين حرفه را قانونى كنيم اين قوادان و مردان و زنان واسطه هستند كه بيش از همه سود ميبرند."

معضل درست در همين مناسبات است. ويپين بهات وكيل و مددكار اجتماعى "مركز حقوق كودكان" در دهلى نو ميگويد كه صاحبان روسپى خانه ها، قوادان و قاچاقچيان انسان تنها در موارد محدودى به دام ميافتند زيرا آنها از سوى مقامات محلى حمايت ميشوند و كارشان پرده پوشى ميشود. شكى نيست كه بايد قوانين تغييركنند، بويژه در مبارزه با قاچاق زنان و كودكان. بايد خانواده اين كودكان از سرنوشت آنها آگاه شوند. بايد با فقر كه زمين حاصلخيزى براى رشد روسپى گرى است مبارزه شود. اما همه اينها اقدامات درازمدت هستند و تا آنزمان بايد اقدامات عاجل ترى نيز صورت گيرد:

"تقاضا تعيين كننده عرضه است. مبارزه با مشكلات روسپى گرى كه با جهانى شدن و رشد توريسم گسترش پيدا كرده نبايد تنها برعهده هند بماند، بلكه به عنوان مشكلى جهانى روى آن تمركز شود. براى از بين بردن قاچاق انسانها بايد سرمايه گذاران خارجى و از همه مهمتر صنعت توريسم كه اين چنين رشد كرده مسئوليت خود را براى آگاه سازى زنان و كودكان و مبارزه بافقر و فحشاء انجام دهد."

برخورد قانون با روسپى گرى در بسيارى كشورها مورد بحث است. دولت آلمان قصد دارد به اين كار جنبه قانونى ببخشد تا با قاچاق زنان و خشونت عليه آنها مبارزه كند. استدلال موافقان قانونى شدن روسپى گرى اين است كه  پنهان بودن آن منشاء آسيبهاى اجتماعى است كه مقابله با آنها با هيچ مجازاتى ممكن نيست. بسيارى كشورهاى نيز نمونه آشكارى از اين واقعيت هستند.